توصيات الملتقى ونداء اكادير تحديث مهنة المفوضين القضائيين وفق المقاربة الدولية آلية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار

شهد أحد الفضاءات السياحية بمدينة اكادير يومي 24 و25 ابريل 2014 فقرات وورشات الملتقى الدولي العاشر للمفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسط (الاوروميد) والمنظم من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، وفي ضيافة المجلسين الجهويين لمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء ، ومحكمتي الاستئناف باكادير والعيون ،تحت شعار: « تحديث مهنة المفوضين القضائيين وفق المقاربة الدولية آلية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار«.
وقد عرف هذا الملتقى مشاركة متميزة ووازنة ونوعية وطنية ودولية أوربية ومغاربية،والتي تتمثل في وزارة العدل والحريات والتي سجل فيها غياب لوزير العدل، والمسؤولين القضائيين الذين قدموا من مختلف جهات وعمالات واقاليم المملكة، ورئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، ورؤساء الغرف والمنظمات والهيئات المهنية لدول الأعضاء في الاوروميد، وهي: الجزائر(80 مشارك ومشاركة)، تونس (60 مشارك ومشاركة)، موريتانيا، المغرب، فرنسا، البرتغال، اسبانيا، اليونان ، ورئيس الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين أي حوالي 450 مشارك ومشاركة في الملتقى، وممثل اللجنة الاوروبية للنجاعة القضائية، والمدرسة الوطنية للاجراءات بفرنسا وكذا العديد من القضائيين بمختلف رتبهم ووظائفهم ورجال ونساء القانون وبرلمانيين، والذين اشتغلوا وطيلة يومين على مجموعة من المواضيع تناولوا في الورشة الاولى موضوع: «ميثاق اصلاح منظومة العدالة ورهان تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية» والتي كانت من تنسيق عبد العزيز من المغرب ، وفي الورشة الثانية تناولوا فيها موضوع:»استقلالية المفوض القضائي دعامة أساسية لاستقلال السلطة القضائية وتعزيز دولة القانون وقد قام بالتنسيق ممثل من الجزائر، وفيم تناولوا في الورشة الأخيرة موضوع:» تحديث قانون التنفيذ ضمانة لتحصين الاستثمار .وقد نسقها احد المشاركات من فرنسا، حيث كان النقاش في تلك الورشات اكاديميا أطرها أساتذة وخبراء في المجال القضائي والقانوني سواء على المستوى الوطني او الدولي منهم : عز الدين الخو رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة باكادير وورضوان بنهمو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ومارتيه شاردن رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العمومين، والاستاذ محمودي احمد محضر قضائي من الجزائر والاستاذ البشير وليد من تونس والاستاذ محمود ابو الحقوق من المغرب والاستاذ عبد المعطي قدوري رئيس المحكمة الادارية باكادير وممثلة عن الخزينة العامة والدكتور حاتم الرواتبي من تونس والدكتور بوتشنت نور الدين من الجزائر والاستاذ عبد اللطيف اوعمو من المغرب والدكتور سعيد ريمي منم المغرب.....وقد انتهى الجميع الى صياغة توصيات بناء على اعتبارات منها:
1 - اعتبارا لما تعيشه دول البحر الابيض المتوسط الأعضاء في الأوروميد- من تحولات وتغييرات على مستوى منظومة العدالة والقضاء بصفة عامة .
2 - اعتبارا لدور المفوض القضائي في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ومساهمته كآلية فعالة في تثبيت دولة الحق والقانون، وإيصال الحقوق الى ذويها ، وتوفير الشروط اللازمة والحافزة للاستثمار وتقوية الاقتصاد .
3 - اعتبار ا لما للقوانين المرتبطة بالتنفيذ من ضمانات النجاعة والسرعة وفق المقاربة الدولية و المسطرة عالميا فإن الملتقى الدولي العاشر للمفوضين القضائيين بدول البحر الابيض المتوسط (الاوروميد)يوصي في ملتقاه العاشر الدولي ويؤكد على مايلي :
1 - أن أي اصلاح لمنظومة العدالة في دول (الاوروميد) وخصوصا القوانين المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين ، وباقي القوانين المتعلقة بالتنفيذ القضائي يجب ان تستحضر وتنسجم مع المعايير الدولية .
2 - تعزيز وتوسيع استقلالية المفوض القضائي مع العمل على تحريم كل اشكال التدخل ، والتأثير على عمله ، مع ضمان استقلالية الهياكل التنظيمية المنظمة للمهنة ومنحها صلاحيات التأديب والتدبير.
3 - سن حماية خاصة ورفع التجريم الجنائي عن الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف المفوض القضائي، وتكييفها كخطأ قضائي مع ملاءمتها تشريعيا .
4 - ضرورة تحديث القوانين المرتبطة بالتنفيذ كضمانة لتوفير الأمن القانوني والقضائي وكدعامة أساسية لتوفير مناخ الاستثماروتقوية الاقتصاد .
5 - تعزيز مكانة المفوض القضائي في المنظومة القضائية، ومد جسور التكوين والتواصل وتبادل الخبرات وتوحيد العمل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة.
6 - العمل على اعتماد القانون العالمي للتنفيذ والمعد من طرف الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين وملاءمته مع التشريعات لدول الأوروميد ، مع سن ضرورة الولوج الى المعلومة .
وفي نهاية هذا الملتقى أصدروا نداء اكادير جاء فيه ما يلي:
انسجاما مع الموقف الرسمي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في تقييمها الايجابي لمضامين الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة .
- وتماشيا مع التوجهات الرسمية للمغرب في سعيه نحو ملائمة منظومته القانونية مع التزاماته الدولية في اطار المعاهدات المصادق عليها رسميا
- وباعتبار الدور المحوري والأساسي لمهنة المفوض القضائي في إطار المنظومة القضائية وما تمثله من آلية قضائية لتجسيد المبادئ الدستورية ولا سيما في إطار صيانة حقوق الافراد والجماعات سعيا الى تحقيق العدالة المبنية على اعتبارات سرعة البث في القضايا والجودة في استصدار الاحكام وضمان تنفيذها
- وبالنظر الى ما تمثله المهنة من آلية قضائية لتعزيز دولة القانون في اطار صيانة المبادئ التي يكرسها الدستور ولاسيما التجسيد الفعلي لاستقلال السلطة القضائية.
- وتأكيدا للدور الأساسي لمهنة المفوضين القضائيين في تحصين الاستثمار من خلال وجود قوانين للتنفيذ تتلاءم وما يوصي به الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين في اطار القانون النموذجي للتنفيذ الذي يحظى بدعم المؤسسات المالية الدولية .
- وانسجاما مع ما تميزت به أشغال الملتقى الدولي للأوروميد المنظم بمدينة اكادير يومي 24 و25 ابريل 2014، تحت شعار : تحديث مهنة المفوضين القضائيين وفق المقاربة الدولية آلية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار «،من نقاشات ذات توجهات قوية نحو تقوية المهنة من خلال التاكيد على ما يلي:
* اعتبار مهنة المفوضين القضائيين الآلية القضائية الوحيدة المؤهلة لتجسيد المبادئ الدستورية المتمثلة في تحقيق العدالة المبنية على جودة اجراءات التبليغ والتنفيذ .
* التأكيد على أن تأهيل مهنة المفوضين القضائيين في اطار التنزيل الفعلي لميثاق إصلاح منظومة العدالة لا يمكن ان تتم إلا في اطار استحضار المقاربة الدولية للمهنة سواء في جانب القانون المنظم لها أو في جانب الاعتناء بالأوضاع المادية لممارسيها.
* التأكيد على ان مهنة المفوضين القضائيين هي جزء من السلطة القضائية ومن مظاهر تجسيد استقلاليتها.
* تثمين المقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة العدل والحريات والدعوة الى اعتبارها مدخلا لانصاف المهنة واعتبار الهيئة الوطنية شريك اساسي في كل ما يتصل بالشأن المهني .
* دعوة المؤسسات الوطنية الى الانفتاح على المهنة والانخراط في شراكات معها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين .
* دعوة وزارة العدل والحريات وكافة المتدخلين الى جعل التكوين والتكوين المستمر مدخلا رئيسيا نحو تأهيل المهنة وتخليقها .
* تثمين الاتفاق الموقع بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ودعوة باقي مكونات منظومة العدالة الى الانخراط في شراكات مماثلة .
* اعتبار حضور الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين من خلال رئيسه السيد «Leo Netten» وباقي رؤساء الهيئات والغرف الوطنية بكل من الجزائر وتونس وموريتانيا واليونان وفرنسا والبرتغال واسبانيا والمدرسة الوطنية للإجراءات بفرنسا وكافة المشاركين في اشغال هذا الملتقى من مسؤولين قضائيين مستشارين وقضاة ونقباء محامون وأساتذة جامعيون ومفوضون قضائيون واعلاميون ساهموا في اغناء هذا الملتقى بغية الارتقاء باحد روافد منظومة العدالة بدول البحر الابيض المتوسط، وفي مساء اليوم الاخير عرفت احدى قاعات الحفلات بمدينة اكادير حفل احتفاء وتكريم لمجموعة من المفوضين القضائيين الذين شاركوا في هذا الملتقى حيث ارتفعت فيه قيم الوفاء والوحدة بين مختلف المشاركين من مختلف الدول الاوروبية والمغاربي فكانت اللحظات حميمية عالية حضرت فيها المشاعر الاخوية وقيم التاخي بين الشعوب والامم من اجل الرقي بالعمل الانساني الكوني النبيل القائم على خدمة الانسان والمواطن اينما وجد، وفي هذا الاحتفاء امتزجت الارواح والقلوب وفاضت المشاعر والاحاسيس بين المشاركين والمشاركات في افق اللقاء المقبل وفي السنة المقبلة.