بعد انفراد «الاتحاد الاشتراكي»:لجنة تقصي تحل بمجلس مدينة طنجة لتحديد المسؤول عن فضيحة تحويل 4,7 مليار سنتيم

على إثر انفراد جريدة « الاتحاد الاشتراكي»، في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء، بالكشف عن فضيحة تحويل 4,7 مليار سنتيم من المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة برسم 2013، وإيداعها في حساب الخزينة العامة للدولة، وبتعليمات من الخازن العام للمملكة، حلت زوال ذات اليوم بمجلس مدينة طنجة، لجنة منتدبة من الخازن الجهوي للتقصي في جميع الحيثيات المحيطة بهاته الفضيحة وتحديد المسؤولين عنها.
وحسب مصدر موثوق من قسم الميزانية بمجلس المدينة، فإن اللجنة طالبت بالاطلاع على وثيقة حصر ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة عند متم 2013 المسلمة من مصالح الخزينة العامة، حيث تأكد لديها أنها موقعة من طرف خازن العمالة، فؤاد بلوري، وفيها يشهد أن فائض ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة المحقق برسم 2013 هو صفر درهم، وهي المعطيات التي ثبت في ما بعد أنها غير مطابقة للحقيقة، ذلك أن مصالح الخزينة العامة عندما قامت باستخلاص ضريبة السكن والضريبة على الخدمات الجماعية برسم سنة 2013 وما قبلها، كان عليها أن تحول 90 % من هاته المداخيل إلى حساب الجماعة الحضرية لطنجة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للجبايات المحلية، لكن الخازن الإقليمي ولأسباب مجهولة قام بتحويلها إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
وأضاف المصدر أن لجنة التقصي بعد أن تأكدت لها المسؤولية الكاملة لخازن العمالة في ما وقع، قامت برفع تقرير مفصل إلى الخازن العام الذي قرر، فور اطلاعه على فحواه، إحالة خازن العمالة على المفتشية العامة من أجل الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالموضوع، ورجحت المصادر أن يتخذ الخازن العام قرارات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في هاته الفضيحة.
وكان من نتائج قيام خازن العمالة بهذا التحويل، توريط مجلس المدينة في إشكال قانوني يتعلق بكونه تدارس وصادق على وثائق غير سليمة للحساب الإداري في دورة فبراير المنصرم، الشيء الذي ترتب عنه حرمان المجلس من برمجة هذا الفائض المهم. الأدهى من ذلك أن البحث عن مخرج قانوني لتمكين المجلس من برمجة هذا المبلغ، تم استغلاله سياسيا من طرف حزب العدالة والتنمية المعارض. ففيما تقترح وزارة الداخلية تحويل هذا المبلغ ضمن خانة المدفوعات الاستثنائية ليتمكن المجلس من برمجته هاته السنة، وهو المقترح الذي يحظى بالأغلبية المسيرة للمجلس، يصر مستشارو حزب بنكيران على المطالبة بضرورة إعادة دراسة الحساب الإداري والتصويت عليه من جديد، وهذا غير متاح قانونيا، أو أن يتم تصحيح الأمر في السنة المقبلة التي يصادف سنة الانتخابات، بما يعنيه ذلك من تغليب لمصالحهم الانتخابوية على حساب مصالح الساكنة.