المجلس الوطني لمنتدى الحقيقة والإنصاف يدعو إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

أسفرت أشغال المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمنعقد بخنيفرة، يوم 15 يونيو 2014، عن بيان حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، يتضمن عدة نقاط، من أهمها أساسا مطالبته بضرورة «متابعة الكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي، ومن تسلم رفاتهم»، و»الإسراع بإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على الأرض، وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية وملاءمة القانون الوطني، وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان»، مشددا على أهمية الاعتذار الرسمي والعلني للدولة.
المجلس الوطني للمنتدى، في دورته الثانية، دورة لحسن موتيق، والتي افتتحها مصطفى المنوزي بكلمة توجيهية دعا بالتالي إلى «مواصلة الانضمام لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام»، و»بإرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها)»
وفي ذات السياق ألح المجلس الوطني للمنتدى في بيانه على «مباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل»، وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها كما دعا إلى تناول ملف ضحايا اهرمومو وإقرار حقهم في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية.
وارتباطا بمضمون ذات البيان، دعا المنتدى إلى «تعديل قانون 00 / 65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة»، و»احترام الحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي بصفتهما الضامن لتدبير النزاعات على أسس سلمية وديمقراطية»، ولم يفته المطالبة بالإفراج النهائي عن معتقلي 6 ابريل، وكافة المعتقلين السياسيين، ورفع مختلف أشكال القمع والتضييق على الحريات الديمقراطية ببلادنا.
وعلى مستوى آخر، طالب مجلس المنتدى ب «فتح حوار مسؤول إشراكي من أجل وضع الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري ذي الصلة»، و»وضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم»، معلنا «تثمينه لقرارات المكتب التنفيذي بإنشاء آلية الحماية من الاختفاء القسري ومرافقة ضحاياه وذوي حقوقهم، وآلية جبر الضرر ولجنة الذاكرة ومرصد الحكامة الأمنية»
كما سجل المجلس الوطني للمنتدى «مصادقة المغرب على مشروع القرار الأممي الذي ينص على حرية المعتقد والتدين»، ثم «الإعلان عن تقديم مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري»، إلى جانب «تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمشروع قانون خاص بالمجلس الوطني، يتضمن بنودا تتعلق باللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب»، واستجابة هذا المجلس الوطني ل «مطلب المنتدى بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة ملف الانتهاكات الجسيمة»، و»صدور ميثاق وطني محين حول حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يراها مجلس المنتدى رافعة حقوقية لتوحيد الجهود والمفاهيم بين مكونات الصف الحقوقي الوطني، كما لم يفت مجلس المنتدى تسجيل استئناف التنسيقية المغاربية لأشغالها ونجاح أشغال اجتماع مكتبها.
من جهة أخرى، أعلن المنتدى من خنيفرة عن رفضه المطلق ل»رهن الأوضاع الصعبة لضحايا التقلبات السياسوية الحكومية وغير الحكومية»، و»لكافة أشكال تدبير الخلافات السياسية والفكرية بواسطة العنف من أي جهة كانت»، نظرا لما عناه المغرب، ولمدى عقود، من «التدبير العنيف للنزاعات السياسية وكان من نتائج ذلك آلاف من الضحايا»، ورأى مجلس المنتدى أن القتل والدعاية له واستعماله لا يمكنه إلا أن يقوض كافة الطموحات الديمقراطية، رافضا بقوة العودة لما وصفه ب «المقاربة الأمنية العتيقة في مواجهة استشراء الجريمة والتي تذكر بسنوات الرصاص»، كما جدد رفضه القاطع ل «كل الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، والتي منها أساسا التضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي واعتقال النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، كما لعدم تفعيل عدد من المقتضيات الدستورية والالتفاف على بعضها.