المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة يلوح بمقاضاة وزارة الصحة

عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة عن احتجاجه على الاقتطاعات التي وصفت ب»التعسفية»، والتي طالت أطباء المستشفى الجهوي الفارابي، وفي هذا الإطار لوح المكتب المذكور بمقاضاة وزارة الصحة وذلك ل»عدم قانونية» هذه الاقتطاعات.
وجاء ذلك في بيان احتجاجي تضامني حمل شعار «لا للغة الخشب، نعم للحوار البناء»، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أصدره المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على إثر انسحابه من أشغال لجنة تدبير الموارد البشرية وتقديم المقترحات، التي انعقدت بمقر المديرية الجهوية للصحة بوجدة صباح يوم الجمعة 30 يونيو 2017، بحضور مختلف النقابات بالجهة.
وذكر البيان بأن أعضاء المكتب الجهوي انسحبوا من أشغال اللجنة المذكورة احتجاجا على «التماطل الواضح والجلي لحل المشاكل»، مشيرا إلى أن الإدارة والوزارة «عوض أن تتعاملا بإيجابية مع مطالبهم الوطنية والمحلية تجنبا للمزيد من الاحتقان، فإنها تصب الزيت على النار باقتطاعات تعسفية من أجور الأطباء ظلما وعدوانا وبدون وجه حق».
وفي هذا الصدد عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في البيان الصادر عنه عن «عدم ثقته في نتائج الحوارات التي تدعو إليها الإدارة»، لكون هذه الأخيرة «أبانت في كل المناسبات عن عدم رغبتها في حل المشاكل»، الأمر الذي «ساهم في تأزيم العلاقة بين الإدارة ومختلف العاملين بالقطاع»، يقول البيان.
وأبرزت ذات النقابة بأنه لم يتحقق شيء من ملفاتهم المطلبية الوطنية والمحلية، على الرغم من الطابع الاستعجالي الذي تكتسيه، بحيث يطالبون على الصعيد الوطني بمعادلة الدكتوراه، الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، TPA على غرار الأساتذة الباحثين، إضافة درجتين خارج الإطار، اتفاق دجنبر 2015 مع الوزارة…
وعلى الصعيد الجهوي والمحلي يطالبون بالتعويضات عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2013، تحسين ظروف اشتغال الأطباء في المستعجلات، في المركبات الجراحية وفي المراكز الصحية ،زيادة على مطالب بتوفير الأمن، توفير الأدوية ومعالجة النقص في الموارد البشرية.
هذا، وقد أعلن البيان عن تضامن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة مع كافة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتضررين «سواء من الحركات الانتقالية أو من الإقصاء من التكوين والتكوين المستمر وحرمانهم من حقهم في مباريات الإقامة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية تحت ذريعة عدم التعويض».