الجواهري مستاء من تباطؤ القروض ويدعو البنوك والمقاولات لاجتماع جديد

تراجع معدلات النمو في اتجاه الانخفاض وتوقع تفاقم عجز المبادلات وعجز الميزانية

عبر عبد اللطيف الجواهري عن استيائه من استمرار ضعف نمو الإقراض البنكي ومساهمته في تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن الأسباب موزعة بين الجانبين، العرض والطلب، ودعا البنوك والمقاولات للاجتماع من أجل تقييم الالتزامات وبحث حلول جديدة للمعضلة.
وأعلن الجواهري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس بنك المغرب مساء الثلاثاء، أنه بصدد الإعداد للاجتماع الجديدوالذي سيجمع أطراف المعادلة، البنوك واتحاد المقاولات وبنك المغرب، وذلك بهدف دراسة ما تم إنجازه بعد سنتين من إصدار المذكرة المشتركة في هذا الشأن، وعلى الخصوص تقييم مدى وفاء كل طرف بالتزاماته في هذا الإطار، ووضع خارطة طريق جديدة للمستقبل.
وقال الجواهري إنه أحدث بهذا الصدد لجنة مشتركة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الإعداد لهذا الاجتماع، كما أن إشكالية انخفاض القروض شكلت إحدى نقاط جدول أعمال اجتماعه مع رؤساء البنوك في أكتوبر الماضي. وقال "كنا نسعى لعقد هذا الاجتماع خلال العام الحالي، غير أن انتخابات الاتحاد العام لمقاولات المغرب وانتظار استقرار المكتب الجديد جعلنا نؤخره".
وبخصوص تراجع احتياطي العملات، والذي نزل إلى 230 مليار درهم حاليا بدل 257 مليار درهم قبل عام، أشار الجواهري إلى أن الأمر يتعلق بالاحتياطات الصافية الموجودة لدى بنك المغرب، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الموجود لدى البنوك المغربية بالعملات الصعبة، والذي يناهز 12 مليار درهم. وقال "إن الأبناك لم تلجأ إلى شراء العملات من بنك المغرب منذ 20 مارس الماضي، وهذا يعتبر مؤشرا جيدا على توفر البنوك على السيولة اللازمة لتلبية احتياجات زبائنها". وأضاف أنه يتمنى أن استمرار الحفاظ على احتياطي العملات في مستواه الحالي.
وفي نفس السياق، عبر الجواهري عن قلقه إزاء ركود قيمة مداخيل السياحة، والتي تشكل أحد الموارد الأساسية للعملات الصعبة، مشيرا إلى وجود مفارقة بين الإحصائيات السياحية التي تشير إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين وارتفاع عدد الليالي السياحية، من جهة، وبين ركود قيمة المداخيل السياحية، ومن جهة ثانية. الشيء الذي يتطلب حسب الجواهري إجراء دراسة لمعرفة الأسباب.
وتوقع الجواهري تفاقم عجز ميزان المبادلات الجارية مع الخارج، والذي سيرتفع هذه السنة إلى 4.4 في المائة من الناتج الخام الداخلي، مقابل 3.6 في المائة في العام الماضي، قبل أن يعود إلى 3.6 في 2019 و3.2 في 2020، حسب توقعات بنك المغرب.
أما بخصوص المالية العامة، فأشار إلى ارتفاع عجز الميزانية ليصل إلى 34.5 مليار درهم نهاية أكتوبر، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار إلى أن بنك المغرب يتوقع أن تنتهي السنة بعجز يناهز 3.7 في المائة من الناتج الخام الداخلي، وأن يستمر تفاقم العجز ليصل إلى 3.8 في المائة خلال 2019، قبل أن يعود إلى 3.6 في المائة في 2020.
وكشف الجواهري أن المغرب بصدد الإعداد للقيام بخرجة جديدة من أجل الاقتراض في السوق المالية الدولية، والتي قال إن الدراسات جارية لتحديد قيمتها والعملة التي ستتم بها وآجالها، مشيرا إلى أن السهولة التي حصل بها المغرب على خط الوقاية والسيولة الجديد لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الدور ال1ي يمكن لهذا الخط أن يلعبه في حالة حدوث رجات أو صدمات قوية كارتفاع أسعار النفط، تعتبر مؤشرات جيدة بالنسبة للسوق المالية الدولية ومن شأنها أن تيسر الخرجة المرتقبة لخزينة المملكة.
أما بخصوص آفاق النمو الاقتصادي، فتوقع بنك المغرب أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي نموا بمعدل 3.3 في المائة مقابل 4.1 في المائة في 2017. ويشكل هذا التوقع الجديد لمعدل النمو خلال العام الجاري تراجعا مقارنة مع معدل 3.6 في المائة الذي سبق أن أعلن عنه بنك المغرب خلال الاجتماع الفصلي السابق لمجلسه في يونيو.
وأشار عبد اللطيف الجواهري بهذا الصدد إلى بطء تعافي القطاعات غير الفلاحية للاقتصاد الوطني، والتي لم تستطع بعد استرجاع معدلات النمو التي كانت تعرفها قبل اندلاع الأزمة العالمية، والتي كانت تتجاوز سقف 4 في المائة. وأوضح أن النمو المرتقب للقطاعات غير الفلاحية للاقتصاد الوطني سيعرف تحسنا خلال العام الحالي إذ يتوقع أن يرتفع إلى 3.1 في المائة في 2018 مقارنة مع 2.7 في المائة في 2017، كما توقع أن يواصل على نفس الوتيرة خلال العامين المقبلين، ليبلغ 3.4 في المائة في 2019 و3.7 في المائة في 2020. غير أنه وصف هذه الوتيرة بالبطيئة ودون طموحات الاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فأشار الجواهري أنه يتوقع نموا بنسبة 4.6 في المائة هذا العام، مقابل 15.4 في المائة خلال السنة الماضية نظرا لكون 2017 عرفت محاصيل استثنائية وجاءت بعد سنة دون المتوسط.