الفريق الاشتراكي يدعو الحكومة إلى التعجيل بتوقيع عقد البرنامج مع «لارام» : سداس تطالب بتفعيل آلية المقاصة لحماية «لارام» من ارتفاع أسعار الكيروزين

نبه الفريق الاشتراكي إلى مجموعة من الاختلالات التي تطبع سياسة الحكومة في مجال تدبير النقل الجوي، وعلى رأسها غياب الإلتقائية بين المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية وبرنامج عمل شركة الخطوط الملكية المغربية.
ودعت النائبة فتيحة سداس، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في مناقشتها لعرض المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، إلى ضرورة تجديد العقد الإطار بين الدولة المغربية وشركة الخطوط الملكية المغربية الذي انتهى منذ سنة 2016.
وسجلت سداس الحضور المتنامي في المجال الجوي الوطني للشركات ذات التكلفة المنخفضة مع منافسة مباشرة للناقلة الوطنية على مستوى المطارات الكبرى. كما اعتبرت أن وتيرة تجديد أسطول الطائرات بطيئة مقارنة بالوتيرة المتسارعة للشركات المنافسة للخطوط الملكية المغربية وهو ما يطرح سؤال الجودة والجاذبية.
وانتقدت نائبة الفريق الاشتراكي عمليات الترخيص المؤقت لبعض الشركات الأجنبية في استغلال بعض الخطوط أثناء أوقات الذروة، وفي اتجاه المدن الكبرى عوض تنمية الواجهات الوطنية المعزولة. وهو ما يؤثر سلبا على شركة الخطوط الملكية المغربية .
وحذرت سداس من الآثار السلبية التي يشكلها ارتفاع أسعار الكيروزين على تكلفة الاستغلال، والتي تمثل نسبة 30 في المائة، في حين أن هذه النسبة تظل تتراوح بين 5 و10 في المائة لمجموعة من الشركات المنافسة للخطوط الملكية المغربية. وهو ما سيؤثر حتما على أثمان التذاكر وعلى تنافسية المؤسسة الوطنية.
من جهة اخرى تساءلت ممثلة الفريق الاشتراكي داخل اللجنة عن موجبات استفادة شركات خاصة من أموال عمومية، كما هو الحال بالنسبة لشركة العربية للطيران، معتبرة أن التنمية الجهوية وخلق خطوط داخلية بأسعار قارة ومناسبة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل تبريرا مقبولا لأي دعم عمومي لهذه الشركة، لينضاف بدوره إلى المؤثرات السلبية الأخرى التي تعاني منها لارام داخل أرض الوطن.
ويرى الفريق الاشتراكي أن تحديات التنافسية أصبحت تفرض بناء مقاولاتيا جديدا يمكن شركة الخطوط الملكية المغربية من الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي للمغرب.
ودعت فتيحة سداس إلى تحيين الإطار التعاقدي بين الدولة ممثلة في الحكومة المغربية وبين شركة الخطوط الملكية المغربية بصفتها مؤسسة عمومية، من خلال التوقيع في الأجل المنظور على عقد برنامج متعدد السنوات، يحدد التزامات الطرفين ويمكن الشركة من وضوح في الرؤية تتأسس عليه علاقاتها وحقوقها وواجباتها تجاه مختلف المتدخلين في المنظومة الخارجية للشركة.
وطالبت عضو الفريق الاشتراكي بضرورة تضمين قانون المالية لسنة 2020 اقتراحات تصب في تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة للمواد الأولية المستوردة التي تدخل في سلسلة الإنتاج أو التي ترتبط باقتناء المعدات التي تدخل في دورة التحديث (البرنامج الاستثماري للشركة) كما ألحت على ضرورة مواصلة تدابير دعم خزينة شركة الخطوط الملكية المغربية من خلال تسريع إرجاعات الضريبة وتقليص آجال الأداء وتصفية المتأخرات.
وبالنسبة للفريق الاشتراكي، فإنه قد أصبح من الضروري الملاءمة مع الاتفاقيات الجبائية الدولية لتجنب كل أشكال الازدواج الضريبي الذي قد يثقل كاهل الشركة، وتمتيع الخطوط الملكية المغربية إسوة بباقي المقاولات، بالنفس الإصلاحي لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة يومي 3و4 ماي 2019، والذي يهم تخفيف العبء الضريبي على الشركات.
وقالت سداس إن الضرورة باتت تقتضي التعجيل بحماية شركة الخطوط الوطنية المغربية من تقلبات السوق الدولية في ثمن المواد الطاقية، عبر إعمال آلية للمقاصة التي يجب أن تفعل تلقائيا، متى وصل ثمن الكيروزين لسقف معين في السوق الدولية.
أما على مستوى الموارد البشرية فإن الفريق يدعو إلى الحرص على السلم الاجتماعي داخل الشركة عبر تحيين ومواكبة الاتفاقيات الجماعية واعتماد آليات الوساطة والتدخلات الاستباقية لتفادي التوترات الاجتماعية التي تعرفها الشركة من حين لآخر، في استحضار لحقوق مختلف الفئات وكذا تحديات شركة الخطوط الملكية المغربية المرتبطة بالسوق الدولية وبالتنافسية.
كما دعت سداس إلى تفعيل دور اللجن المعنية بتدبير «le slot « بما يسمح لشركتنا الوطنية بالاستفادة الأمثل من البرمجة الزمنية للرحلات، وإعطائها الأولوية في الممرات وفي الإقلاع والهبوط في المطارات الوطنية. وكذا تقنين رخص الاستغلال على مستوى الخطوط الوطنية، وتوجيهها نحو المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر، هذا فضلا عن ضرورة إعادة النظر، بتنسيق مع الجهات، في منظومة الدعم والخطوط المستفيدة منها، بما يساهم في تخصيص هذا الدعم لشركة الخطوط الملكية المغربية والمقاولات المغربية.
وخلال هذا الاجتماع كشف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، محمد ساجد أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عقد البرنامج الذي سيربط شركة الخطوط الملكية المغربية والدولة.
وأوضح الوزير أن مشاورات متقدمة تقودها كل من وزارة النقل الجوي ووزارة المالية من أجل وضع آخر اللمسات على عقد البرنامج، خاصة تلك المرتبطة بالأهداف التي سيكون على الشركة الوطنية الالتزام بها في إطار هذا العقد. وتوقع الوزير أن يصبح العقد البرنامج جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة على أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية العام الجاري.