توقع المركز المغربي للظرفية أن ترتفع قيمة مجموع الأنشطة الأولية ب 12,9 في المائة بالقيمة الحقيقية في 2015 . وأوضح المركز، في نشرته الإخبارية الأخيرة (أنفو سي إم سي)، أن وتيرة الارتفاع هذه مهمة لأنها تأتي بعد تراجع الإنتاج الفلاحي بأزيد من 4,4 في المائة سنة 2014. من ناحية أخرى، أضاف المركز أن أنشطة القطاع الصناعي ستظل ضمن المنحى المسجل سنة 2014 ، أخذا بعين الاعتبار التدعيم الذي يمكن توقعه للطلب الداخلي والخارجي، متوقعا تحقيق معدل نمو ب 3 في المائة سنة 2015 بالنسبة لمجموع الفروع الصناعية مقابل 2,5 في المائة سنة 2014 . وفيما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، أبرز المركز أن النتائج الضعيفة المسجلة في سنة 2014 لا تبشر بحصول تغيرات مهمة بالنسبة لتطور أنشطة هذا القطاع في العام الحالي، مشيرا إلى توقع ارتفاع القيمة المضافة لفروع قطاع البناء والأشغال العمومية ب 1,5 في المائة سنة 2015، أي بربح 0,7 نقطة مقارنة مع السنة الماضية. وبخصوص الفروع التجارية والخدمات، من المنتظر أن يسجل نمو القطاع سنة 2015 أداء متوسطا قريبا من ذلك المسجل السنة الماضية مع تطور نشاط مجموع هذه الفروع ب4,4 في المائة بالقيمة الحقيقية. وحسب المركز المغربي للظرفية، فإن الأثر الإيجابي للتحسن المتوقع للقطاع الأولي على النمو الإجمالي سيتأثر بالمشاكل الحقيقية التي ستواجه الأنشطة الصناعية والتجارة والخدمات. وستنجم هذه المشاكل، يضيف المركز، بصفة أساسية عن بطء الانتعاش الاقتصادي بالدول الشريكة وانعكاساته على الطلب في سوق التصدير. ولاحظ المركز، في هذا الصدد، أن هوامش التنافسية الناجمة عن انخفاض تكلفة الطاقة بعد تدني أسعار النفط، ستكون «غير كافية» لمواجهة آثار تدني الطلب الخارجي من الصادرات. ويتوقع المركز المغربي للظرفية تحقيق «تحسن ملموس» لدورة الأعمال في 2015، بمعدل نمو نسبته 5,1 في المئة. وقال المركز، في نشرته الإخبارية الأخيرة «أنفو سي إم سي»، إن «الفرضيات المتعلقة بالعوامل الرئيسية لاستباق النشاط الاقتصادي، سواء البيئة الداخلية أو الخارجية، تخول توقع تحسن ملموس لدورة الأعمال بمعدل نمو قد يبلغ في أرجح السيناريوهات 5,1 في المئة». وأوضح المركز أن هذا الأفق، الذي يرتكز في جزء كبير منه على التوقعات الإيجابية بالنسبة للأنشطة الفلاحية، يندرج ضمن قطيعة واضحة مقارنة مع النتائج الضعيفة للسنة السابقة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يظل هذا الوضع مطبوعا ب»الهشاشة» لأنه يرتكز أساسا على عوامل عرضية مرتبطة بالانتعاش التدريجي للأسواق الخارجية وانهيار أسعار النفط وتداعياته الإيجابية على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية. وأبرز المركز أيضا أنه باستثناء القطاع الفلاحي، فإن المحفزات الداخلية للنشاط، بما فيها تلك المرتبطة بالسياسات العمومية وأدواتها سواء النقدية أو المالية أو الخاصة بالميزانية، «إسهامها ضعيف» في دينامية الانتعاش التي تلوح في بداية هذه السنة. ويرى المركز أنه رغم هشاشته الكبيرة، فإن هذا التوجه الجديد للنشاط قد «يكون بمثابة إعلان عن دورة جديدة صاعدة في حال تمكن الاقتصاد الوطني من الانخراط بعزم في درب الإصلاحات ذات الطابع الهيكلي، الرامية لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن ظروف المخاطرة لدى المستثمرين». وتشير توقعات المركز المغربي للظرفية إلى أن نمو الاقتصاد الوطني في 2015 سيكون رهينا بشكل كبير بنتائج الموسم الفلاحي وبأداء الطلب الداخلي، فضلا عن برنامج السياسة الاقتصادية وما يتعلق بها، سواء على مستوى الميزانية أو المستويين النقدي والمالي.
