أطلق مجلس النواب النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية المخصصة للمجلس برسم سنة 2020. وجاء الإعلان عن ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 7 يناير 2020. وتعكس البوابة الإلكترونية الجديدة أنشطة مجلس النواب بخمس لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى الإسبانية، وتبرز البوابة الجديدة عمل مختلف هيئات المجلس بجميع أشكالها من أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية، والمجموعات الموضوعية واللجان النيابية ولجنة العرائض إلى مكتب المجلس ونواب الأمة. وستعمل البوابة الإلكترونية الجديدة لمجلس النواب، على تعزيز التواصل بين المواطنات والمواطنات مع منتخبيهم بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك بتخصيص حيز للاتصال بالنائب البرلماني يتيح للمواطنين صياغة الرسالة والتعبير عن انشغالاته وإرسالها قصد معالجتها وتلقي الأجوبة بشأنها. وبالمقابل، وتفاعلا مع علاقة مجلس النواب بالحكومة، خصص الموقع الجديد للمجلس حيزا لنشر أسئلة النواب البرلمانيين مع أجوبة أعضاء الحكومة في مجالات وقطاعات مختلفة، بالإضافة إلى نشر تعهدات والتزامات الحكومة. وتكرس هذه البوابة الجديدة كذلك التفاعل مع المواطنين والمواطنات وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية، عبر تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع والتعليق على مقترحات ومشاريع القوانين قيد الدراسة باللجان، بالإضافة إلى التواصل مع هيئات المجلس ومع النواب البرلمانيين. وتتضمن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية، إدارة إلكترونية وتبسيط الخدمات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة البرلمانية من مشاريع ومقترحات قوانين وتقارير اللجان النيابية وأجوبة الحكومة، ومحاضر وفيديوهات مجلس النواب، وأرشيف الولايات التشريعية السابقة. وقال حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في هذا الإطار «إن هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التقليدية التي سنها المجلس منذ توليه رئاسته، حرصا على الوضوح والشفافية والإحاطة». مضيفا أن القيمة المالية للبوابة الإلكترونية الجديدة لمجلس النواب بلغت حوالي 20 ألف درهم. وأوضح المالكي، أنه حرص على جعل ذاكرة مجلس النواب جزءا من الذاكرة الوطنية، وإحدى الأرضيات الضرورية لبناء المستقبل في كل ما له علاقة بالتنمية الديمقراطية كما أقرها دستور 2011. وذكر حبيب المالكي، أن» بوابة المجلس هي استراتيجية للتواصل والإعلام جعلنا منها محورا مركزيا لخطة عمل المجلس»، مضيفا أنه «حرصنا أن ينطلق نشاطنا من تفعيل الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب وتعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية.. «.، كما أبرز المالكي بعض الجوانب المهمة من الاستراتيجية التواصلية لمجلس النواب، التي تقوم على التواصل باعتباره تعبيرا عن إرادة المجلس في إشراك الفاعلين من الحقل الإعلامي والمجتمع المدني والمواطنين في إطار الفعالية والتشريعية والرقابة على المستوى الوطني، بالإضافة كذلك إلى جانب مهم هو الارتقاء بمركز الاتصال إلى مديرية مكلفة بالتواصل والإعلام لتقوية حضور المجلس في النقاش العمومي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برؤية نحو التنمية السياسية والبناء الديمقراطي وآفاق المستقبل. وأشار المالكي، إلى «أننا اليوم نسعى إلى جعل الفضاء البرلماني فضاء منفتحا على كل الفئات وهذا ما تؤكده الإرادة السياسية القوية لجعل الانفتاح أسلوبا للتحاور والتفاوض».
