هذه المقابلة للاتحاد الاشتراكي مع البرلماني منير الساطوري عن حزب الخضر الفرنسي، الذي يتمتع بمسار مهم للغاية في الحياة السياسية. ويأتي مساره السياسي باليسار الفرنسي بعد انتمائه للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عندما كان يعيش في مدينة الدارالبيضاء، واليوم هو عضو في البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل. في هذه المقابلة يعطي وجهة نظره حول القمة الاجتماعية الأخيرة ببورطو، التي انعقدت مؤخرا بالبرتغال، عن علاقة أوروبا بجيرانها المتوسطيين مثل المغرب، والأزمة السياسية مع إسبانيا p بصفتك عضوا في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في البرلمان الأوروبي، هل كانت قمة بورطو فرصة لتطبيق الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية؟ n سيتم تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية قبل كل شيء من خلال مبادرات تشريعية ملموسة وطموحة. القمة أعطت دفعة، وتنشط جدول الأعمال، للتوافق على بعض القضايا الشائكة. لا أعتقد أن هذا هو الحال بالفعل في بورطو. على سبيل المثال، بالنسبة لتوصية الحد الأدنى للأجور، وهي اللجنة التي أعمل كمقرر لها بحزب الخضر، لا أرى أن بورطو قد أحرزت أي تقدم. هذا عنصر حاسم في الحقوق الاجتماعية في أوروبا. p هل الحقوق الاجتماعية في أوروبا مضمونة بشكل فعال في دول الاتحاد الأوروبي أم لا تزال هناك فوارق كبيرة بين البلدان الأعضاء؟ n لا تزال الفوارق هائلة بالفعل بين البلدان. لنأخذ مثال الحد الأدنى للأجور، فهو يختلف كثيرًا، سواء أكنا نتحدث عن العمال في لوكسمبورغ أو بلغاريا. ففي بلغاريا، من الواضح أن الأسرة لا تستطيع أن تعيش إذا اعتمدت الحد الأدنى للأجور المعمول به في هذا البلد. يجب معالجة هذه الفوارق بشكل عاجل من أجل الرفاهية الاجتماعية في البلدان التي تعاني فيها الحقوق الاجتماعية من ضائقة شديدة، ولكن أيضًا لأننا إذا لم نتحرك، فإن المنافسة الاقتصادية غير الصحية التي بدأت في الظهور بين العمال في مختلف البلدان الأوروبية ستصبح راسخة وسوف تزداد سوءًا على حساب الحقوق الاجتماعية في جميع أنحاء أوروبا. فقط أولئك الذين يمتلكون رؤوس أموال الشركات التي ستستفيد من هذا النظام المتباين سوف يستفيدون من تقاعس أوروبا عن وضع المعايير الدنيا والحقوق الاجتماعية في جميع أنحاء السوق الداخلية. p هل فهمت أوروبا اليوم درس الأزمة الصحية لوباء كورونا من أجل العمل على المساواة في الحقوق؟ (الحماية الاجتماعية وإعانات البطالة والإجازة المرضية). n كان رد فعل الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة الصحية هو حماية العمال والفئات الأكثر ضعفاً. فقد أنشأت خطة إعادة التأمين ضد البطالة الأوروبية، «خطة ثانية للدفاع «، التي تدعم ترتيبات العمل قصيرة المدة والإجراءات المماثلة، لمساعدة الدول الأعضاء على توفير فرص العمل. أعطت المفوضية مبادئ توجيهية لضمان حماية العمال الموسميين في الاتحاد الأوروبي أثناء الوباء. لا نستطيع أن نقول إن المؤسسات الأوروبية ظلت سلبية في مواجهة الأزمة الاجتماعية خلال الأزمة الصحية. لكن يجب عليها الآن معالجة التأثير المستمر لأزمة كوفيد، سواء من خلال تنظيم العمل عن بعد، أو من خلال إرساء حق وقف التواصل عبر شبكات الانترنيت خارج أوقات العمل لجميع العاملين في أوروبا. أو من خلال ضمان أن حزمة التحفيز الوطنية الممولة إلى حد كبير من خلال القروض التي حصلت عليها أوروبا تتضمن إجراءات وقائية وشاملة لصالح خارطة الطريق الاجتماعية. p هل تعمل أوروبا مع جيرانها المقربين لتحسين الحقوق الاجتماعية؟ أنا أشير هنا إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة المغرب. n عندما يتعلق الأمر بالتعاون المتوسطي، يؤسفني حقًا أن أوروبا لا تضع الحقوق الاجتماعية في صميم اهتماماتها مع البلدان الشريكة لها. وبصفتي مقررا دائما حول الوضع بمصر في البرلمان الأوروبي، ألاحظ أن نسبة النساء المصريات تحت خط الفقر لا تتناقص. ومع ذلك، فإن هذه الموضوعات ليست من بين الاهتمامات الأساسية للاتحاد أو الدول الأعضاء فيه في علاقاتهم مع مصر، ناهيك عن حقوق المهاجرين، التي يبدو أن أوروبا اليوم قد تراجعت عن مبادئها. مع المغرب، تبنى الاتحاد الأوروبي في 2019 برامج ذات أهداف اجتماعية جديرة بالثناء، بتكلفة 289 مليون يورو. ستستهدف هذه البرامج الفئات الضعيفة (بما في ذلك سكان الريف والأشخاص غير المستقرين والمهاجرين)، وتعزيز التعليم والتدريب المهني والقطاع الصحي والرعاية والحصول على الأدوية والشفافية والتنمية وكفاءة تقديم الخدمات العامة. يؤسف أن هذه التمويلات الأوروبية لهذه القطاعات لا تزال محدودة للغاية، وأن الشاغل الرئيسي للاتحاد الأوروبي لا يزال يبدو هو النقص في تدفقات الهجرة. يجب أن نضع أولوياتنا على تطوير مجتمعات مستدامة ومحايدة بقوة، ودعم السكان في منطقتنا. من خلال جعل إدارة الحدود أولوية قصوى، فإننا نتعامل فقط مع عواقب الهجرة. نحن لا نهتم بأسبابها، وهي غير فعالة. تعيش أوروبا في أسطورة الكفاح ضد الهجرة. لقد كانت حركة السكان موجودة دائمًا، ولا يمكننا إغلاق الحدود. p كيف ترى تجربة المغرب في هذا المجال، مع خطته لمد الضمان الاجتماعي ليشمل جميع السكان؟ n يعد توفير الضمان الاجتماعي الشامل أمرًا جيدًا للغاية للخروج من أزمة كوفيد. لقد ألقى وباء كورونا الضوء على نقاط ضعفنا في قطاع الصحة، سواء في المغرب أو في أي مكان آخر. هذه المبادرة هي حقا خطوة كبيرة إلى الأمام. لا تزال هناك مسألة موارد المستشفى والرعاية المحلية. المهمة في غاية الصعوبة حتى بالنسبة للبلدان المتقدمة جدًا، لذلك بالنسبة لبلد مثل المغرب الذي لا يمتلك نفس الوسائل مثل فرنسا، فإن الأمر أكثر صعوبة. يجب أن ندعم ترقية المستشفى، لأنها مصلحة عامة تسمح لنا بالاستجابة كل يوم لقضايا الصحة العامة وغدًا، على الأرجح، للأزمات الصحية الجديدة. p كيف ترى الأزمة بين إسبانيا والمغرب بعد قرار إسبانيا عدم محاكمة مجرم حرب على أراضيها؟ n لقد شجبت هذا القرار الذي اتخذته إسبانيا لأنه كان مشبعاً بالنفاق ولا يشرف قيم الاتحاد الأوروبي. لا توجد «قضية» يمكن أن تبرر الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة باسمها. يجب على إبراهيم غالي الرد على التهم الموجهة إليه في محاكمة عادلة.
