وسط مطالب بعدم المساس بالصفة الوظيفية للمهنيين وبتجويد العرض المالي : وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلتقي اليوم النقابات بحثا عن اتفاق يعيد السلم الاجتماعي للقطاع

تنعقد يومه الاثنين، 22 يناير 2024، جلسة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تعقدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، وفقا لما أخبر به أحد المسؤولين فاعلين نقابيين، يوم الجمعة الأخير.
وتأتي جولة اليوم المرتقبة، بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة، التي لم تسفر عن طي صفحة الاحتقان الذي يعرفه القطاع، بسبب تخوف مهنيي الصحة من مصيرهم «الوظيفي» في ظل المجموعات الصحية الترابية، حيث يرى الكثير من الفاعلين الصحيين على أن هناك لبسا وغموضا في التوظيف اللغوي الذي تم استعماله ل «الانتقال» من «البنية المؤسساتية» السابقة إلى الأخرى المستقبلية، بالإضافة إلى إشكال العدالة الأجرية، حيث يطالب المعنيون بالرفع من الأجور بشكل يليق بحجم عطاءات وتضحيات مهنيي الصحة، وبتوحيد التعويضات عن الأخطار، التي تعتبر واحدة، وحين وقوعها لن تميز بين الفئات، فضلا عن مطالب أخرى متعددة.
وتعوّل وزارة الصحة على اللقاء الجديد لكي يكون آخر حلقة في مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الذي أطلقته، وذلك بالتوقيع على اتفاق يضمن عودة السلم الاجتماعي للقطاع الذي يعيش احتقانا ويعرف غضبا واسعا، بسبب المجهول الذي يتهدد المهنيين، وبفعل الأجور المتدنية التي لا تستحضر عددا من الخصائص التي تميز القطاع عن قطاعات أخرى، خاصة وأن جلسات الحوار لم تحل دون استمرار الوقفات والاحتجاجات.
ولم تمنع الجلسات التي تمت برمجتها خلال الأيام السابقة دون استمرار الأشكال الاحتجاجية المختلفة، إذ شهد يوم السبت الأخير تنظيم وقفة غاضبة كبيرة أمام البرلمان للممرضين وتقنيي الصحة، فضلا عن احتجاج دعا إليه تنسيق طبي، بالإضافة إلى حمل الشارات، في الوقت الذي دعت نقابات أخرى لخوض إضراب وطني بعد غد الأربعاء، علما أن بعض النقابات قد قاطعت بشكل كلي هذه الجلسات، خاصة جلسة الجمعة الأخيرة، التي جاءت تكملة لجلسة الثلاثاء، من أجل تقديم عرض مالي جديد بعد العرض الذي تم رفضه قبل ذلك، والذي عرف انتقادا حيث تم وصفه بالهزيل، وأكد عدد من الفاعلين النقابيين في تصريحات
ل «الاتحاد الاشتراكي» أن العرض المذكور يبين على أن الحكومة لا تستوعب دقة المرحلة وأهمية القطاع وأدوار مهنييه الرائدة.
ويؤكد مهنيو الصحة في القطاع العام، على ضرورة تقديم الحكومة لضمانات حقيقية وملموسة تترجم عدم المساس بوضعيتهم الوظيفية، وباستقرارهم المهني، وبالمكتسبات التي راكموها طيلة سنوات العمل، مشددين على أن ما يتم تداوله اليوم يتسم بالضبابية والغموض، ويجعلهم يعيشون في دوامة من القلق. وإلى جانب هذا المطلب الأساسي، يرافع المهنيون كذلك من أجل تحسين وضعيتهم الأجرية، ويشددون على ضرورة وقف الإجحاف الذي عانت منه العديد من الفئات لسنوات طويلة، والقطع مع التمييز الذي تكرّس طويلا على مستوى الأجور والتعويضات، وبتفوير المناخ الصحي للانخراط الجماعي في إنجاح الأوراش الكبرى المفتوحة، وبحماية القطاع العام من كل الإساءات التي يتعرض لها والرفع من جاذبيته حتى يكون في مستوى تطلعات المواطنين وانتظارات المهنيين.