بين الواجب المهني والواجب الوطني: البياطرة في قلب معركة إعادة هيكلة القطيع

في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني من المواشي، بعد سنوات من الجفاف وتراجع الإنتاج الحيواني بفعل تغير المناخ وارتفاع تكاليف الأعلاف، تبرز هيئة البياطرة المغاربة كقوة مهنية متخصصة، مؤهلة لتكون رافعة مركزية في هذا الورش الوطني، إذ إن الأطباء البياطرة يلعبون دورا طلائعيا في ضمان الصحة الحيوانية، وتثمين السلالات، وتحقيق استدامة القطاع، كما أن توفرهم على شبكة ترابية مهنية ومؤسساتية واسعة، وقدرتهم على الجمع بين المعرفة العلمية والخبرة الميدانية، يجعلهم مؤهلين للانخراط في هذا المشروع الملكي الاستراتيجي بكل وعي ومسؤولية واستعداد دائم.
الهيئة الوطنية للبياطرة لا تعتبر نفسها مجرد جهاز تقني، بل تؤمن بدورها الاستراتيجي كفاعل في خدمة الأمن الغذائي والصحة العمومية، وهو ما يجعلها اليوم في وضع متقدم للانخراط الفعلي في الورش الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من خلال استعدادها لتعبئة كامل طاقمها المهني في الميدان، وإعادة توجيه خبراتها نحو دعم عمليات إعادة هيكلة القطيع، والمساهمة في تحديد السلالات الملائمة، والمراقبة الصحية الدقيقة، والمواكبة العلمية والميدانية للمربين ومهنيي القطاع، في انسجام تام مع رؤية الدولة في بناء منظومة إنتاج حيواني مستدام وذات مردودية.
الهيئة اليوم مستعدة لتوفير الدعم اللازم لمصالح وزارة الفلاحة والسلطات الصحية في كل ما يرتبط بتحديد الخصائص الصحية والوراثية للقطيع الوطني الجديد، عبر فرقها البيطرية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة، والتي راكمت خبرة طويلة في معاينة أمراض المواشي، وتشخيص الأوبئة الحيوانية، والقيام بالتدخلات الاستباقية، حيث يمكن للهيئة أن تلعب دورا مهما في تقييم جاهزية الحظائر، ورصد شروط التربية، وضمان السلامة الصحية أثناء عمليات الاستيراد أو الإنتاج المحلي، وهو ما يمثل عنصر ثقة كبير في هذا المسار
كما أن الهيئة بإمكانها المساهمة في وضع خارطة طريق علمية وتنظيمية لعملية إعادة تشكيل القطيع، وذلك من خلال إعداد دفاتر تحملات صحية تتماشى مع المعايير الدولية، ومقترحات عملية لاستهداف المناطق المتضررة وإعادة التوازن بين العرض والطلب، وذلك بتوجيه المربين نحو السلالات الأكثر مردودية من حيث إنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته، وتلك التي تتلاءم مع المتغيرات البيئية للمناطق المختلفة، في إطار رؤية علمية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التنوع المجالي والإيكولوجي للمغرب.
ومن بين الأدوار التي تؤهل الهيئة للقيام بها بشكل استباقي، هناك أيضا الجانب التكويني والتوعوي، حيث يمكن للبياطرة المساهمة في تنظيم حملات تكوينية لفائدة الفلاحين ومربي الماشية، لتعريفهم بمتطلبات السلالات الجديدة، وبطرق العناية البيطرية العصرية، والتقنيات الحديثة في التلقيح الاصطناعي، والتغذية الوقائية، ومتابعة الحالة الصحية للقطيع، وهي كلها ممارسات تساهم في تقليص الخسائر، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مداخيل الفلاحين، مما يتماشى مع روح العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية التي يحملها التوجه الملكي.
وينتظر من الهيئة كذلك أن تكون طرفا رئيسيا في تأطير وتتبع مراحل التلقيح الوطني، وعمليات مراقبة الأمراض الحيوانية التي قد تهدد مسار إعادة البناء، إذ أن تجربة البياطرة في تدبير الحملات الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية وداء الكلب وغيرها، تجعل منهم فاعلين أساسيين في تأمين منظومة السلامة الصحية للقطيع، ويمكن للهيئة أن تقترح نماذج لتوسيع شبكة اليقظة البيطرية، وتعزيز الربط بين الفاعلين المحليين والسلطات المركزية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.
كما أن الهيئة قادرة، بفضل بنيتها التنظيمية والعلمية، على المساهمة في تطوير شراكات مع مراكز البحث والمؤسسات الجامعية، لتوفير معطيات علمية دقيقة تساعد الدولة في اتخاذ قرارات استراتيجية في ما يتعلق بتحديد حاجيات السوق، وتثمين اللحوم المحلية، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، وهي أدوار علمية ومهنية يمكن أن تلعبها الهيئة بفعالية، لكونها تتوفر على كفاءات عالية في مجال التحليل البيطري، والإنتاج الحيواني، والتقييم الصحي.
ولا يجب إغفال البعد الرقابي الذي يمكن للهيئة أن تضطلع به بشراكة مع السلطات المختصة، من خلال ضمان احترام ضوابط الاستيراد والمرور عبر المراكز الحدودية، ومراقبة تطبيق شروط الصحة الحيوانية في المزارع، ومحاربة الأدوية البيطرية المغشوشة، وهي كلها مهام ترتبط عضوياً بجودة القطيع الجديد، وتحقيق الأهداف التنموية المتوخاة من هذه العملية الوطنية الكبرى.
وفي ظل السياق الدولي الذي يعرف تزايد الطلب على اللحوم وارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن هيئة البياطرة المغاربة مستعدة للعب دور استشاري لدى مؤسسات الدولة، من خلال بلورة تقارير وتوصيات دورية حول واقع القطاع الحيواني في المغرب، والتحديات المرتبطة به، والحلول الممكنة لتجاوزها، مع اقتراح آليات مبتكرة للتمويل والتأمين البيطري، والتوزيع العادل للثروة الحيوانية بين مختلف المناطق، بما يتلاءم مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد
إن هيئة البياطرة المغاربة، وهي تراكم عقودا من العطاء والتجربة الميدانية، تعلن اليوم عن استعدادها التام والمطلق للانخراط في تنفيذ التوجه الملكي الرامي إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، بكل التزام ومسؤولية، وبروح المواطنة الصادقة، حيث ترى في هذا المشروع فرصة وطنية لإعادة الاعتبار للقطاع الحيواني، وتحقيق السيادة الغذائية، وتعزيز مكانة المغرب كبلد رائد في مجال الأمن الصحي والبيئي، ومن هذا المنطلق، فإن الهيئة ملتزمة بالتجند الشامل، وبتوظيف كافة إمكانياتها التقنية والبشرية، من أجل إنجاح هذا الورش، خدمة للوطن وتنزيلا للرؤية الملكية المتبصرة.