رئيس الفريق الاشتراكي يوسف إيدي: غرف الصناعة التقليدية تعاني من استقلال أجوف

اسماعيل العالوي ..ضرورة النهوض باوضاع مفتشي الشغل والحرص على استقلاليتهم


وجّه رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يوسف إيدي، سؤالًا لوزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية حول الوضعية المتأزمة لموظفي غرف الصناعة التقليدية، في ظل ما وصفه ب»الاستقلال المالي والإداري الأجوف».
وأبرز إيدي أن الغرف المهنية، رغم ما لها من أهمية في دعم الاقتصاد التضامني، تفتقر إلى مقومات الاشتغال الجدي، معتبرًا أن «الاستقلال المالي والإداري الممنوح لها لا يرقى إلى مستوى التطلعات، نظرا لغياب الإمكانيات التنظيمية والمالية الكفيلة بتمكين رؤسائها من اتخاذ القرارات الناجعة لتدبير الموارد البشرية».
وأضاف أن الميزانيات المخصصة لهذه الغرف تبقى «متواضعة جدا» ولا تستجيب للحاجيات المتزايدة للموظفين، ولا لتطلعات الصانع التقليدي، مما يُنتج اختلالًا صارخًا بين ما هو مفترض من استقلال، وما هو واقعي من عجز إداري ومالي.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي طريقة تدبير الوزارة للحوار القطاعي، موضحًا أنه يتم بسرعتين: «هناك دينامية في التعامل مع موظفي الإدارة المركزية، مقابل بطء وتهميش واضح في ما يخص موظفي الغرف المهنية»، مستدلًا بعقد جلسة وحيدة مع النقابة المعنية، دون تفعيل لمسارات متابعة واضحة.
وفي هذا السياق، دعا إيدي الوزارة إلى الارتقاء بالحوار إلى مستوى مؤسسي منتج، يتأسس على التزامات متبادلة ومواكبة حقيقية، بما يُفضي إلى إخراج نظام أساسي عادل وشفاف يراعي وضعية موظفي هذه الغرف. وأضاف: «نحن منفتحون وندرك حدود الإمكانيات، لكن ما يمكن تنفيذه يجب أن يُنفذ، وما يتطلب التأجيل يجب أن يخضع لحوار جدي ومسؤول».
وفي تعقيب آخر هام، شدد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، عضو المعارضة الاتحادية، على الحاجة الملحة لتحسين الوضعية الاجتماعية لمفتشي الشغل، الذين وصفهم بحراس العدالة الاجتماعية داخل أماكن العمل.
وأكد العالوي أن «الوضعية التي يعيشها مفتشو الشغل اليوم تعكس بوضوح الإشكالات المرتبطة بتقدير دور هؤلاء الموظفين الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان تطبيق قانون الشغل»، مضيفًا أن تجاهل مطالبهم يكشف عن تناقض صارخ بين الشعارات الرسمية حول العدالة الاجتماعية والواقع الصعب الذي يعيشه من يُفترض أنهم حُماتها.
وأشار إلى المفارقة المؤلمة في مطالبة هؤلاء المفتشين بمراقبة احترام الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يتقاضى فيه كثير منهم أجورًا متدنية ويفتقرون إلى التحفيزات والوسائل اللوجستيكية، متسائلًا: «كيف يمكن لمفتش يتقاضى راتبًا هزيلًا أن يواجه أرباب عمل متنفذين ويفرض احترام حقوق العمال؟».
واعتبر العالوي أن استمرار تهميش هذه الفئة يندرج ضمن منطق سياسي يروم إضعاف أجهزة الرقابة الاجتماعية لصالح رأس المال، محذرًا من أن «إهمالهم يعني إهمال حقوق ملايين العمال المغاربة، ويهدد بتفاقم التوترات وتقويض السلم الاجتماعي».
وطالب بضرورة إعادة النظر في الهيكل الأجري لمفتشي الشغل، وتوفير التكوين المستمر، وتعزيز استقلاليتهم الإدارية، مع إرساء حوار قطاعي جدي يؤدي إلى نتائج ملموسة، لا مجرد وعود موسمية.