لتعديل وتتميم المادة 272 من مدونة الشغل .. الفريق الاشتراكي يقترح قانونا لحماية المرضى المزمنين من فقدان الشغل

مرة أخرى، يؤكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب انخراطه التام من أجل الترافع لتطوير وتجويد المنظومة الصحية لفائدة المغاربة، لكي يتمكنوا من الولوج العادل والمتكافئ لخدماتها بشكل سلس وعلى قدم المساواة، سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفوية أو غيرها من المبادرات الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لتقدمه بمقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم المادة 272 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره وتتميمه، التي تعتبر في صيغتها الحالية مهددة للاستقرار المهني والاجتماعي للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وعلى رأسهم الذين تعرضوا للإصابة بأمراض السرطانات، مع ما يعني ذلك من كلفة صحية ومادية ثقيلة، ومعاناة نفسية وزمنية تتطلب وقتا طويلا في رحلة العلاج قبل التعافي، بحكم أن هذه المادة تعتبر أن الأجير الذي يتجاوز غيابه عن العمل 180 يوما متتاليا بسبب المرض يعتبر مستقيلا.
هذه المادة، في صيغتها الحالية، التي في حال تفعيلها سيتعرّض الأجير المريض لفقدان العمل والدخل والتغطية الصحية، تمس في العمق مفهوم الدولة الاجتماعية، وستكرّس للفوارق بشكل واسع، وهو ما جعل النائبات الاتحاديات لطيفة الشريف ومجيدة شهيد وعتيقة جبرو ومعهن باقي أعضاء الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتقدمون بمقترح يتمثل في رفع المدة المشار إليها إلى 270 يوما متواصلة، مع إمكانية تمديدها إلى 365 يوما في الحالات المتعلقة بالأمراض الخطيرة أو المزمنة أو التي تتطلب علاجا طويلا، وذلك وفقا للتقارير والشواهد الطبية المسلمة من طرف المصالح الصحية المختصة.
وأكد الفريق الاشتراكي من خلال مبادرته على أن هذا التعديل الذي تقدم به يستلهم فلسفته من روح الفصل 31 من دستور المملكة، الذي يؤكد على الحق في العلاج وفي تقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين، ونفس الأمر بالنسبة للفصل 34، الذي يُلزم السلطات العمومية بوضع سياسات عمومية تراعي الفئات الهشة التي تكون في حاجة إلى الحماية، بالإضافة إلى استحضار هذا المقترح لالتزامات المغرب الدولية، خاصة ما جاء في مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.