شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، نقاشا قويا بين أعضاء الفريق الاشتراكي والحكومة ممثلة في وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أثناء جلسة نظمت لاستكمال مناقشة مقترحي قانون تقدم بهما الفريق الاشتراكي. أولا: مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 36 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ثانيا: مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. فبعد أن تم تقديمهما في جلسة سابقة مع الوزير السابق، طلبت الحكومة سحب المقترحين، لأنها عازمة على إحداث لجنة وتنظيم مناظرة في الموضوعين. مقترح الفريق الاشتراكي يتعلق بتمكين النساء المطلقات من حقهن في الاستفادة من التغطية الصحية لتطليقها، بالنسبة للأمراض المزمنة التي نتجت خلال فترة الزواج، والمقترح الثاني يتعلق بتصحيح شرط متعلق بضمانات مالية بالنسبة لوكالات التشغيل من أجل تحفيز المقاولين الشباب ؛ النائب رشيد حموني والنائبة السعدية الباهي عن الفريق الاشتراكي ؛رفض اقتراح الحكومة واعتبر أن الحكومة غير واعية بتداعيات إجهازها على السلطة التشريعية وعلى حق الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، في المبادرة التشريعية وخطورة هذه السلوكات على الممارسة الديمقراطية ؛ والتي تكرس عدم الثقة في السياسة وفي العملية الديمقراطية وتُفرغ الديمقراطية التمثيلية من محتواها ؛ كما أكد النائب رشيد الحموني على رفض الفريق الاشتراكي لطلب السحب أو عدم المناقشة الذي تقدمت به الحكومة ، واعتبره موقفا مبدئيا سيدافع عنه الفريق بالنسبة للمبادرة التشريعية البرلمانية، أغلبية ومعارضة .