نقابة التجهيز تدعو المنخرطين إلى مقاطعة انتخابات تجديد مكاتب مؤسسة الأعمال الإجتماعية

في تصعيد جديد دعت نقابة التجهيز، التابعة للمكتبين الوطنيين للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،المنخرطين إلى مقاطعة انتخابات تجديد المكاتب المحلية والقطاعية لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية،المزمع إجراؤها يومه الأربعاء7ينايرالجاري،والتي سبق أن دعا إليها المكتب الوطني لذات المؤسسة.كما لوحت بتقديم طعن لدى الأمانة للحكومة ضد مشروع القانون الأساسي للمؤسسة المقدم في المجلس الوطني الإستثنائي المنعقد يوم السبت 20دجنبر2008، لكونه تضمن عدة خروقات.
هذا وطالب بيان المكتبين النقابيين المذكورين، المنخرطين بعدم الانخراط في عملية تجديد المكاتب بالصيغة الجديدة لأن في المقاطعة محاربة واضحة لمنطق التعيين، وحثهم على المطالبة بقانون أساسي يحمي حقوق المنخرطين ويضمن حقهم في إبداء الرأي حول هذه القوانين.
واعتبر ذات المكتبين في بيانهما المشترك المعنون بعبارة تهكمية "من فضلكم أيها الموظفون، اقبلوا ما أعدته لنا المؤسسة لأنها تعرف مصلحتنا" أن اعتماد المكتب الوطني للمؤسسة الأعمال الإجتماعية، في مشروع القانون الأساسي )الجديد المعدل(، منطق التعيين عوض الإنتخاب الجاري به العمل، هو خرق سافر للقانون الأساسي للمؤسسة،ومس خطير بقانون الجمعيات المعتمد أساسا على انتخاب أعضاء المكاتب برمتهم من الجمع العام، لذلك استنكر الجهازان النقابيان هذه الخروقات التي تمس بمؤسسة الأعمال الإجتماعية الخاضعة لقانون الجمعيات، والمستفيدة من دعم الدولة بصفتها جمعية ذات المنفعة العامة.
وبخصوص مسوغات الطعن في مشروع القانون الأساسي لدى الأمانة العامة للحكومة،فقد جاء في ذات البيان أنه تضمن خروقات تتنافى وقانون الجمعيات،فضلا عن كونه انبثق عن مجلس وطني استثنائي ليوم20دجنبر2008 مطعون فيه، حيث سجلت به خروقات سافرة من ضمنها:عدم تسليم أعضاء المجلس الوطني الملف الخاص بالنقط التي كانت مبرمجة في جدول الأعمال،وتم تسليم المشاريع يوم انعقاد المجلس الوطني، تنافيا مع المادة15من القانون الأساسي للمؤسسة، إضافة إلى حضورالمديرين الإقليميين للتجهيز في المجلس الوطني، وفي ذلك خرق تام للمادة12من القانون الأساسي، فضلاعن انتداب مجموعة من المنخرطين ليست لهم الصفة القانونية للحضورفي المجلس الوطني.
ومن جهة أخرى يبدو من خلال ما ورد في المادة 18من مشروع القانون الأساسي المقدم للمجلس الوطني في دورته الإسثنائية ليوم20دجنبر2008،أن منطق التعيين هو السائد في تشكيل المكتب الوطني ذلك أن أربعة أعضاء منه هم الذين يتم اختيارهم فقط عبرالإقتراع من قبل المجلس الوطني من أصل 12عضوا،في حين 6 أعضاء يعينهم وزيرالتجهيز، بمن فيهم الرئيس ونائبه وأمين المال، وعضو واحد يعينه الوزيرالمكلف بالماء وعضو واحد يعينه الوزير المكلف بالأرصاد الجوية الوطنية.
ونفس الشيء ينطبق على المكاتب المحلية والقطاعية،كما جاء في المادة29 من ذات القانون/المشروع،حيث يتكون المكتب من 6 أعضاء: مدير مركزي، جهوي أو إقليمي للتجهيز حسب الحالة،يعينه بهذه الصفة الوزير المكلف بالتجهيز ليشغل منصب رئيس المكتب المحلي أوالقطاعي، وعضوان يعينان من طرف المكتب الوطني باقتراح من رئيس المكتب المحلي أوالقطاعي ليشغلا منصب الكاتب العام وأمين المال، وثلاثة مستشارين منتخبين من بين المنخرطين المحليين عن طريق الإقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية في دورة واحدة. ومن ثمة، فهذه التعديلات الجديدة كانت على المقاس يراد منها، حسب مصادرنقابية، تمكين المكتب الوطني من التحكم أكثر وبشكل بيروقراطي، في مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية لوزارة التجهيز والنقل، وكذا التحكم في ميثاق السكن،الذي خول له مشروع القانون الأساسي تعديله في الأفق القريب لإحكام القبضة عليه هوالآخر، وإبعاد الأجهزة النقابية الغاضبة من السيطرة على المكاتب المحلية والقطاعية والمكتب الوطني أو من تقوية تمثيليتها فيها ، درءا لأية مراقبة أو محاسبة للتسييرالإداري والمالي للمؤسسة أو طريقة الاستفادة من السكن الوظيفي.