احمد حفيظ الملقب بالسعيدي صاحب فضيحة الهراويين

ستنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد غد الاربعاء في ملف المتورطين في البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، وذلك بعد إحالة لجنة من مركز الدرك الملكي بشارع 2 مارس، اثر التحقيق الذي أجرته بعد شكاية أحمد حفيظ الملقب بالسعيدي الذي كان وراء تفجير هذه المشكلة في المنطقة.
وقد صرح السعيدي صاحب محل لبيع الاجور ومستلزمات البناء بالهراويين لجريدة الاتحاد الاشتراكي «تم تقديمي يوم الخميس الماضي الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف كمشتكي، كما تم تقديم قائد الدرك الملكي بالهراويين رفقة 6 من رجال الدرك و14 وسيطا «سمسارا» و7 أعضاء جماعيين ضمنهم مستشار الرئيس و6 شيوخ السلطة المحلية و8 اعوان سلطة «مقدمين» و5 رجال من القوات المساعدة. لكن وكيل الملك امر بإعادة المسطرة للدرك، وضرب موعدا يوم الاربعاء لتقديم الكل...».
وأفاد السعيدي بأن المشكل ابتدأ حين بدأ بعض رجال الدرك يأخذون منه سلع البناء دون مقابل في الاول. لكنه حين تكررت العملية طلب منهم أداء ثمن السلع التي يأخذونها، فطلبوا منه تدوين السلع في دفتر خاص الى حين محاسبته واعطائه مستحقاته، وفعلا وبعد أن تراكمت لديه أزيد من 80 ألف درهم توجه الى قائد الدرك لاستخلاص امواله، ففوجىء به يتنكر لذلك ، مما دفعه الى اللجوء الى قائد المركز الترابي بالهراويين المتواجد بشارع 2 مارس، هذا الاخير واجه المشتكي بقائد الدرك ورجال الدرك، لكن القائد أنكر ذلك في عدم وجود وصولات البيع «البونات» حيث اضطر الى اصطحاب أربعة اعضاء جماعيين يشهدوا ضدي، ضمنهم المستشار الذي أكتري منه المحل الذي اشتغل به منذ 7 سنوات بأجر كراء شهري يبلغ 1750 درهما. لكني اخبرت الكولونيل ان بعض هؤلاء الاعضاء يبيعون البناء العشوائي ويقتسمون المداخيل مع قائد الدرك. وان ابن احدهم يبيع المخدرات تحت حماية الدرك. وانه بنى أزيد من 70 «صندوقا»أي منزلا عشوائيا . كما أن عضوا آخر سبق له ان كان رئيس جماعة الهراويين، لديه أربعة أبناء خارجين عن القانون وهم ايضا تحت حماية الدرك، حيث انه بنى كذلك ازيد من 120 منزلا عشوائيا وباعها واقتسم المداخيل مع قائد الدرك المشتكى به. وأضاف احمد حفيظ: (الآن اصبحت مهددا من طرف ابناء رئيس الجماعة السابق بالقتل او الطرد من المحل الذي أعيش منه منذ سنين، لكن حماية الكولونيل والشرفاء من الدرك تعطيني دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في موقفي...).
وقد أكد السعيدي ان الكولونيل امر أن تخرج رفقته لجنة من المقر المركزي للدرك، حيث أخذهم الى جميع المنازل العشوائية التي قام المشتكى بهم ببنائها خاصة الدركيون والمتعاونون معهم. كما أوضح ان أحدهم بنى 120 منزلا عشوائيا ولم يتم هدم سوى منزلين، بينما يلف الغموض باقي المحلات، لأنها في اسماء آخرين.
وحول الطريقة التي كان يتعامل بها السعيدي مع الدركيين في مدهم بالسلع اوضح بأنهم في بادىء الامر كانوا يأتون بأنفسهم. لكنهم بعد ذلك صاروا يرسلون له سيارات نقل البضائع والكراريس، ويطلبون منه تدوين ذلك. حيث أشار إلى أنه سلمهم ازيد من 100 ألف درهم عبارة عن هبات منه او مساعدات، لكنه حين أحس بالضرر طلب منهم أداء المستحقات التي بدأ يدونها والتي وصلت فيما بعد الى 80 ألف درهم كما أشرنا الى ذلك سابقا.
وفي المقابل أشاد أحمد حفيظ بالجهود المبذولة من قبل قيادة الدرك التي لم تتوان في البحث والوقوف على الحقائق، والتدقيق في الاحداث، ولعل الاعتقال الذي طال الدركيين المتورطين لخير دليل على سلامة الوضع الامني بالمنطقة.