العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية

كيف تنظرون لتطورات الوضعية الاجتماعية، وما هي تأثيراتها داخل قطاع الجماعات المحلية؟
لا شك أن الوضعية الاجتماعية الحالية تدعو إلى كثير من القلق والانزعاج، سيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة، وارتفاع كلفة الحياة، مما ينعكس على القدرة الشرائية لكافة المأجورين عامة والشغيلة الجماعية بصفة خاصة في علاقتها مع هزالة الأجور التي لا تتعدى 2000,00 درهم للأغلبية الساحقة المرتبة في السلاليم الدنيا، إضافة إلى غياب نظام تعويضات محفز وملائم وتجميد باب الترقي في وجه كافة الأعوان والموظفين والأطر من خلال المرسوم الجديد وعدم تسوية وضعية أصحاب الشواهد والتقنيين والممرضين والأعوان العموميين خارج الصنف ومسيرو الأوراش والرسامين وخنق باب الترقية أمام بعض الفئات، مثل الأعوان وغياب مؤسسة وطنية للشؤون الاجتماعية بالقطاع وغياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للموظفين المرسمين.
تابعتم جولتي الحوار الاجتماعي، واستفراد الحكومة بإعلان النتائج من طرف واحد. كيف تقيمون العرض الحكومي ومنهجية التعامل مع الملف المطلبي؟
لا يمكن تسمية ما جرى بالحوار الاجتماعي بما هو متعارف عليه، وإنما كانت جلسات الاستماع وتسجيل المطالب من طرف الحكومة، إن الحكومة الحالية عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة المأجورين في ظل الوضعية الاجتماعية التي نعيشها، من هنا نحيي موقف إخواننا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بتصويته بالرفض على قانون المالية لسنة 2009 الذي جاء مخيبا لآمال وتطلعات كافة المأجورين والشغيلة المغربية.
إضراب 23 يناير كان محط تقييمات متباينة بين ما طرحته النقابات (نجاح الإضراب بنسبة 80%)، وما عبرت عنه الحكومة 5% فقط ممن استجابوا للإضراب. ما هي وجهة نظركم في هذا الجانب ؟
كان من الأجدى لهذه الحكومة أن تسارع إلى إيجاد الحلول للمشاكل والقضايا المطروحة على طاولتها والاستجابة للصرخات الجماعية التي توجهها لها الشغيلة الجماعية لتحسين قدرتها الشرائية ومسارها المهني وضمان حياة كريمة وليس الخروج من خلال وسائلها الإعلامية العمومية لتسويف الحقائق بنسب الإضراب التي تجاوزت 80% في أغلب القطاعات الفيدرالية، وخاصة في الجماعات المحلية التي تجاوزت نسبتها 95% رغم تهديدات الحكومة بالاقتطاع من الأجرة بالنسبة ليوم الإضراب، وهذا لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة مواقفنا الثابتة في الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة بشتى الوسائل وكما تقررها أجهزتنا التقريرية المركزية منها والقطاعية.
تخوض إضراب 10 فبراير ثلاث نقابات الفيدرالية واتحاد الموظفين والمنظمة الديمقراطية وتعزز بانخراط الاتحاد الوطني للشغل، كيف تنظرون لهذه المحطة ؟ وما هي استعداداتكم لإنجاحها ؟ وما المطلوب من الحكومة في ضوء ما سبق ؟
في ظل الموقف السلبي واللاشعبي لهذه الحكومة، وفي غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة الاجتماعية لكافة المأجورين سنخوض الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العامة لتوجيه إنذار جديد لهذه الحكومة والتعبير عن سخطنا ورفضنا الجماعي للسياسات الاجتماعية التي تنهجها في غياب أدنى رغبة لمعالجة مشاكلنا، كما نحيي عاليا التنسيق الحاصل بين بعض المركزيات لتوحيد الصف والمواقف النضالية وعلى رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي سعت دائما إلى توحيد مواقف النقابات لمواجهة إهمال الحكومة للشق الاجتماعي من اهتماماتها وأولوياتها ورغبتها الأكيدة في تفقير الأجراء بالمغرب.
رغم تشويش الحكومة على نضالاتنا ومطالبنا المشروعة، فإننا نستعد بكل جدية وحزم، وعبأنا كل طاقتنا البشرية في قطاع الجماعات المحلية أفقيا وعموديا للانخراط الجماعي في إنجاح هذه المحطة النضالية التاريخية للتعبير عن رفضنا المطلق لسياسة التهميش وخنق باب الترقي وتجميد الأجور والزيادة المتتالية في المواد الأساسية.
على حكومتنا أن تعي كل الوعي بمخاطر هذه السياسات اللامتوازنة بالنسبة للشأن الاجتماعي وعليها أن تستجيب للمطالب المشروعة والعادلة من خلال حوار حقيقي ومنهجية جديدة وإرادة سياسية واضحة لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعيشها الطبقة العاملة في المغرب والتخلي عن التهديد وتحريف الحقائق.
إن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بعدما سمي بالحوار الاجتماعي في جولته الأولى بالإعلان عن بعض الخطوات، لا يندرج بتاتا في إطار المسؤولية وبعيد كل البعد عن أبسط المطالب التي تقدمت بها مركزيتنا وتتعارض مع منهجية الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية ومثل دليلا قاطعا على فشل هذه الحكومة في تدبير الملف الاجتماعي وبالتالي بقي "عرض" الحكومة هزيلا جدا، ولا يعبر عن إرادة ومطالب المأجورين بجميع أصنافهم.