في حوار مع عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل

تخوض الشغيلة المغربية يومه الثلاثاء 10 فبراير 2009 إضرابا وطنيا بعموم قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وهو ثاني احتجاج خلال هذا الموسم منذ استخلاص فشل الحوار الاجتماعي، وانفراد الحكومة بإعلان نتائج الجولة الأولى من الحوار وإثقال كاهل المأجورين والمواطنين بزيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية، زادت من حدة الاحتقانات والتوترات.
ويأتي إضراب 10 فبراير بعد نزاع افتعلته الحكومة حول تجاوب الشغيلة مع قرار إضراب 23 يناير المنصرم، الذي شككت الحكومة في نجاحه وأعلنت عن نسبة غير واقعية 5% تم الإدعاء بأنها نسبة المشاركين في الإضراب، مما أشر على ضعف الإرادة السياسية في تبديد نقط الخلاف، وإيجاد الحلول الملائمة للمطالب ولإضاءة بعض الجوانب الاجتماعية بالعديد من القطاعات بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، نورد حوارا مع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل .
< كيف تنظرون لتطورات الوضعية الاجتماعية، وما هي تأثيراتها داخل قطاع العدل ؟
> إننا نعتبر أن الوضعية الاجتماعية لشغيلة العدل جزء من الكل، وإن كان هناك اختلاف في بعض الجزئيات بالنظر لخصوصية قطاعنا، فإن عناوين الوضع المأساوي لشغيلة العدل تتقاطع في جزء كبير منه مع شغيلة باقي قطاعات الوظيفة العمومية، خاصة بعد الاستهدافات المتتالية للقدرة الشرائية لعموم المغاربة، والذي بات يعبر بالملموس عن المفارقة الغريبة بين خطاب الدولة في الاهتمام بالوضع الاجتماعي والطبقات الوسطى، وبين واقع هذه الطبقات لدرجة تدفعنا للتساؤل عن ماهية الفلسفة المؤطرة للسياسة الحكومية والتي بمقدورها خلق هذا الشرخ المؤلم بين الخطاب والواقع.
< تابعتم جولتي الحوار الاجتماعي، واستفراد الحكومة بإعلان النتائج من طرف واحد. كيف تقيمون العرض الحكومي ومنهجية التعامل مع الملف المطلبي ؟
> لا بد أن نوضح أولا أن ما جاءت به الحكومة لا يرقى إلى مستوى عرض وأعتقد أن التوصيف الحقيقي هو أنه إجراءات استباقية لتسفيه مطالب الشغيلة ووضع مساحيق تجميلية على الحوار الاجتماعي، الذي كنا دائمي المطالبة بمأسسته، والحال أن ما يقع هو أقرب إلى جلسات إخبارية منه إلى جلسات تفاوض، فالحوار يفترض الأخذ والرد والإقناع والاقتناع. وفوق كل هذا وذاك التحلي بروح المسؤولية الوطنية التي من شأنها استحضار هموم الناس والعمل على حلها، لا مجابهة المطالب العادلة للشغيلة بهجوم إعلامي وتضييق نفسي ومعنوي حتى على أبسط حقوقهم الدستورية.
< إضراب 23 يناير كان محط تقييمات متباينة بين ما طرحته النقابات (نجاح الإضراب بنسبة 80%)، وما عبرت عنه الحكومة 5% فقط ممن استجابوا للإضراب. ما هي وجهة نظركم في هذا الجانب ؟
> في المنطق الرياضي هناك قاعدة تسمى البرهان بالخلف، إذا ما حاولنا إسقاطها على ادعاءات الحكومة، فإن هذا يفترض أن 95% من المنتسبين للوظيفة العمومية راضين بضنك العيش ويعيشون في أفضل الأحوال وهو ما يكذبه واقع الحال الذي ليس أقله حالة الاحتقان الذي تعرفه مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع العدل. إن الحكومة أمام عجزها عن مباشرة حل القضايا الملحة المطروحة على أجندة الحوار، لم يعد أمامها إلا توظيف إمكانياتها للتقليل من حجم الاحتجاج الاجتماعي الوحدوي الذي تخوضه مركزيتنا إلى جانب باقي المركزيات التي أعلنت دخولها في هذه الإضرابات.
< تخوض إضراب 10 فبراير ثلاث نقابات. الفيدرالية واتحاد الموظفين والمنظمة الديمقراطية وتعزز بانخراط الاتحاد الوطني للشغل، كيف تنظرون لهذه المحطة ؟ وما هي استعداداتكم لإنجاحها ؟وما المطلوب من الحكومة في ضوء ما سبق ؟
> إن هذه المحطة أساسية ضمن مسارنا النضالي. غير أننا في قطاع العدل نعتقد أن أهم مهامها هي توطيد الوحدة النضالية على قاعدة أدنى وفق ما يسمح بتكوين جبهة اجتماعية كفيلة بفرض معالجة حقيقية وشاملة للقضايا المطروحة.
ومن هذا المنطلق، فإننا على أتم الاستعداد لإنجاح هذه المحطة النضالية خدمة لأهدافها العامة، وقد قمنا في هذا السياق كمكتب وطني بجولات تنظيمية وتعبوية وقفنا من خلالها على مستوى التعبئة بمختلف فروعنا وهو مستوى جد مطمئن ويبعث على المزيد من العمل والحركية النضالية.
أما بالنسبة للحكومة فقد أصبح مطلوبا منها كل الجدية في التعاطي مع الحوار الاجتماعي كمؤسسة منتجة قادرة على رصد الحلول الناجعة لمختلف مظاهر العجز الاجتماعي ببلدنا، وبما يصون كرامة المواطن المغربي.