من خروقات الرئيس التي أدت الى فضيحة منتزه الأندلس بتمارة

صباح يوم السبت 7 مارس 2009 تحركت الجرافات والآليات بغابة حي الأندلس بتمارة، بناء على رسالة وجهها في الموضوع عامل عمالة الصخيرات تمارة إلى رئيس بلدية تمارة، لهدم وإزالة حكاية المنتزه التربوي الذي أصر رئيس المجلس البلدي على إنجازه بما يفوق 20 مليون درهم، مثقلا بذلك مديونية الجماعة تجاه صندوق التجهيز الجماعي (FEC).
وقد أنجزت البنايات الصلبة للمنتزه الكارثة على امتداد تسعة هكتارات بالغابة المجاورة للملعب البلدي لتمارة التي تدخل ضمن الأملاك التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وهنا يسجل الخرق الأول الذي أقدم عليه رئيس المجلس البلدي بالترخيص لإقامة بنايات صلبة وممرات وطرق مخرسنة بغابة يحرم تصميم التهيئة للمدينة البناء بداخلها ويصنفها كمجال ترفيهي.
واعتبارا للوضعية القانونية للأرض التي أصر رئيس بلدية تمارة على إقامة منتزهه الكارثي بها (الذي لا يدخل ضمن الأولويات البديهية لمدينة صفيحية كتمارة) تدارس المجلس البلدي خلال دورة يوليوز 2005 مشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تمارة والمندوبية السامية للمياه والغابات. ومن بين ما نصت عليه تلك الاتفاقية أن يحافظ المجلس البلدي على الطابع الغابوي للمنطقة (الفصل الثاني)... مع المنع القطعي على الخصوص لتشييد أية بناية لأغراض سكنية داخل العقار الغابوي موضوع هذه الاتفاقية (الفصل الثالث).
كما تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الآنفة الذكر حددت مدتها في تسع سنوات مع إمكانية تجديدها ضمنيا لمدة مماثلة (الفصل 14).
كل المقتضيات الأساسية لاتفاقية الشراكة داسها رئيس بلدية تمارة الذي رخص ببنايات صلبة داخل الغابة، مشوها بذلك طابعها الغابوي - كما أن الرئيس سمح لنفسه بكراء هذا الفضاء الشاسع بموجب عقد كراء واستغلال المنتزه بالاتفاق المباشر مقابل مبلغ جد هزيل لا يتعدى 4.00 دراهم في الشهر . وقد علمنا أن عقد الكراء الذي كان قد وصل الى مرحلة المصادقة، أبرمه رئيس المجلس البلدي مع ابن مسقط رأسه (الراشيدية) وأحد أقربائه المسمى «بن داوود»، الذي كان يشتغل سابقا مهندس مصلحة المناطق الخضراء ببلدية تمارة، والذي دفع الى تقديم استقالته بدعم من الرئيس، واهتدى المتآمرون على ممتلكات الجماعة والمال العام الى تأسيس شركة متخصصة بغية افتراس الكعكة / المنتزه.
كما تجدر الإشارة الى أن مدة الكراء حددت وفق دفتر التحملات في عشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة.. وهو ما يتناقض مع مدة صلاحية اتفاقية الشراكة المبرمة مع المياه والغابات والتي حددت تسع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أمام هذه الخروقات وهذا التبذير العبثي للمال العام، طالبت الأغلبية المطلقة للمجلس البلدي لتمارة (بمن فيهم النواب الأول والثالث والخامس للرئيس وكذا كاتب المجلس) بعقد دورة استثنائية لتدارس كارثة منتزه الأندلس، وتحديد مسؤولية العابثين والتأسيس لمقاضاة المتلاعبين بالمال العام.
وإذا كانت أغلبية أعضاء المجلس قد اتخذت المبادرة عقد دورة استثنائية (موقعة من طرف 19 عضوا من بين 35) قصد مناقشة حيثيات هذه الفضيحة لتنوير الرأي العام المحلي، فإن رئيس المجلس البلدي، الذي مازال تعيش تحت تأثير الصدمة، يحاول رفقة بعض أتباعه إفشال هذه المحاولة قصد طمس معالم هذه التجاوزات.