في ندوة «المسألة الاجتماعية في المغرب اليوم»

شدد عبد الحميد فاتحي على أن الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب هي جزء من الأزمة العامة في شقها السياسي والاقتصادي.
ومن هذا المنظور ، يقول فاتحي نائب رئيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل في ندوة «المسألة الاجتماعية في المغرب اليوم» التي نظمتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يوم الجمعة الماضي بدار المحامي بالبيضاء، والتي أدارها الزميل عبد الرزاق لبداوي، تقف على حجم الاختلالات والخصاصات المهولة فيما هو اجتماعي. وأضاف أن الوقفة التشخيصية التي قام بها السياسيون لنتائج محطة 7 شتنبر 2007، وقفت على أن هناك جانبا مرتبطا بطبيعة الأزمة التي يعيشها عموم المأجورين والشغيلة ورصد المسؤول النقابي مظاهر الهشاشة في الاقتصاد الوطني والمجتمع، والتأثير السلبي الذي يعرقل مشروع الدمقرطة والتحديث، داعياً إلى ثقافة نقابية جديدة، للتعبير عن قضايا الشغيلة المغربية تكون في مستوى المغرب الجديد لمواجهة التحديات الجديدة ونشدان التنمية.
في هذا السياق، أكد رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على أن الفيدرالية وضعت الأنوية لنقابة المستقبل باعتماد الديمقراطية الداخلية إلى غير ذلك من المبادىء التي تتطلبها النقابة المؤسسة.
سعيد بناني، اختار خمسة عناوين رئيسية عالج من خلالها المسألة الاجتماعية، منها ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، ومدى تأثيره فيما يتعلق بالنزاعات التي تعرض عادة على القضاء. ورأى مدير المعهد العالي للقضاء أن الشرط في هذه النقطة هو أن المغرب كان من جملة الدول التي عملت على وجود مدونة شغل عصرية، كما سماها المشرع في التصدير النابع عن مدونة الشغل، وتطرق الى التشغيل ومنطلقاته، وأثر ذلك على النزاعات التي تعرض على المحاكم، لاسيما من خلال المعطيات والدلالات في نطاق المدونة، ثم القضاء الاجتماعي والتنمية. وشدد الأستاذ بناني على مسألة التشغيل على اعتبار أن لها علاقة بأحد الأهداف الرئيسية لمدونة الشغل. وفي هذا السياق، قال إنه لا يتحدث عن قانون التشغيل، بحكم أنه ليس هناك قانون، بل هناك سياسة التشغيل أو ما يسمى بتنظيم التشغيل، مشددا على أن تموقع التشغيل لا يقتصر على مدونة الشغل، بل إن هناك الكثير من القوانين الأخرى، مثل قانون التجارة الدولية، القانون الضريبي، القانون البنكي، الضمان الاجماعي...
عبد السلام بنبراهيم، رصد الوضع الاجتماعي المتأزم الذي يعرفه المغرب، ورأى أن فشل الحوار الاجتماعي كان ناتجا عن انفراد الحكومة باتخاذ قرارات بعيداً عن منطق التوافق، مما أدى بالعديد من النقابات الى التوحيد لمواجهة هذا الوضع ومراجعة الحكومة لمواقفها، والعودة الى الحوار بما ينصف الشغيلة على مستوى تحسين الأجر، والنظر في مجموعة من المراسيم، وعلى الأخص مرسوم الترقي الذي فيه تراجع بالنسبة للسنوات السابقة.
وأعتقد أن الترقية الاستثنائية هي الحل الأمثل لتحسين وضعية هذه الفئة، في ظل غلاء المعيشة ومشاكل السكن والصحة.
وتساءل نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عن التشتت النقابي، مؤكداً على أن هناك ما هو ذاتي وما هو موضوعي، مضيفا أنه ليست هناك رغبة لدى البعض لفتح مجال لإيجاد نقابة جديدة في المشهد النقابي المتسم بالتعددية، مشيراً إلى أن هناك عناد لدى بعض القيادات للاستفراد بالقرار، وتغييب الديمقراطية الداخلية، وعدم إشراك القيادات الوطنية في اتخاذ القرارات التي لها بعد استراتيجي.
عبد الرحيم الرماح المسؤول الفيدرالي، أشار في مداخلته إلى المجهودات المبذولة والإصلاحات التي تمت في العديد من المجالات منذ حكومة التناوب. وذكر أيضا أن الحكومة الحالية، انفردت باتخاذ بعض الاجراءات في المجال الاجتماعي، ورأى أن ذلك يشكل خطأ، وكان عليها الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع أرباب العمل، واعتبر أن ذلك ضرب لما تم الاتفاق عليه.
وشدد على أن الحوار الجاري لابد أن ينتهي الى اتفاق، لتعزيز ما تم تحقيقه من مكتسبات، وبذل جهود أكبر لتحقيق المزيد من التراكمات.
وأكد على ضرورة الاتفاق ما بين الأطراف الثلاثة والحفاظ على التوافقات لما فيه مصلحة المقاولة والاقتصاد الوطني والظرف الاجتماعي.