جديد دعوى الهمة ضد القادري

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء، إدراج الدعوى التي رفعها فؤاد عالي الهمة بصفته نائبا برلمانيا، ضد عبد الله القادري الكاتب العام للحزب الوطني الديمقراطي في المداولة على أساس النطق بالحكم يوم سادس ماي المقبل.
ويتابع القادري بناء على شكاية مباشرة تقدم بها دفاع الهمة على إثر حوار أجرته جريدة «بيان اليوم» بتاريخ11 فبراير الماضي مع الكاتب العام للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان من الأحزاب الإدارية التي خلقها الراحل إدريس البصري، والذي نسب فيه لفؤاد عالي الهمة، ما اعتبره هذا الأخير «وقائع من شأنها المس بشرفه». وكان دفاعه قد التمس في هذه الشكاية تعويضا قدره خمسة ملايين درهم مع نشر منطوق الحكم بجرائد وطنية.
حاكم ولاية فرجينيا يساند مقترح الحكم الذاتي
أكد تيموتي كاين حاكم ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر من أكبر المقربين في الحزب الديمقراطي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل «قاعدة جيدة للمفاوضات» في أفق تسوية سلمية لقضية الصحراء.
وأكد تيموتي، في تصريح للصحافة عقب محادثات أجراها الخميس الأخير بالرباط مع الوزير الأول عباس الفاسي، إن هذا المقترح تم إعداده وصياغته بحسن نية. وأوضح المسؤول الامريكي، الذي تندرج زيارته إلى المغرب في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، أن المقترح المغربي يستحق دراسة متأنية ودقيقة، واهتماما خاصا من قبل المنتظم الدولي وخاصة في الامم المتحدة.
وأكد بهذه المناسبة على أهمية العلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، والتي تعود إلى سنة 1780، مبرزا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات أكثر، خصوصا في المجالين السياسي والاقتصادي. وأعرب من جهة أخرى، عن ارتياحه للتقدم المسجل في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، واصفا جهود المملكة بهذا الخصوص ب «الإيجابية والمرضية». كما ثمن حاكم ولاية فرجينيا الارادة القوية للحكومة المغربية لتعزيز تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية المقبلة.
أحزاب اليسار بمراكش تقرر مقاضاة الفساد بالمدينة
م. الطالبي
أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الشبابية والنقابية تقريراً إعلامياً حول فضائح الفساد ونهب المال العام بمراكش، وخصوصا ما أصبح يعرف بقضية 4 ملايير و 800 مليون المحكوم بها ضد المجلس الجماعي لفائدة أحد الأعضاء بذات المجلس، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعاً بين ساكنة مراكش. وأثار المجتمعون مجموعة من القضايا مرتبطة «باغتناء العديد من المسؤولين المتعاقبين على المجالس الجماعية على حساب مصالح وحقوق المواطنين». كما اتفقت الأحزاب والجمعيات الحاضرة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية مراكش في 27 من الشهر الجاري، تضامناً مع الناشط الحقوقي الغلوسي، وتم الاتفاق كذلك على إصدار بيان في شأن الوضع بمراكش والتقدم بدعوى مباشرة أمام القضاء ضد الفاسدين والمفسدين، ومطالبة المسؤولين بالكشف عن الحقيقة في الجرائم الاقتصادية ومتابعة المتورطين. ونشير الى أن اللقاء حضرته أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، التقدم والاشتراكية، النهج الديمقراطي وحوالي 20 تنظيماً شبابياً وجمعويا ونقابياً.