بالمباشر .. «خالتي فرنسا»!

في فرنسا، تغير قانون الرياضة وتم تعديله في ثلاث وثلاثين مرة من سنة 1984 إلى سنة 2002، أي أنه في أقل من عشرين سنة، تم تعديل نصوص وأبواب القانون! والنتيجة، ما نعاينه عند «الأشقاء» الفرنسيين من تطور كبير في كل منظومتهم الرياضية. وأقول «الأشقاء»، على اعتبار أنهم مصدر إلهامنا في كل مناسبة نرسم فيها شكلا قانونيا جديدا. فالقانون المغربي للتربية البدنية والرياضة 06.87 لسنة 1989، استنسخ بكامله تقريبا من قانون الرياضة الفرنسي، ومشروع التعديل الجديد، بدوره جاء شبه نسخة مصادق عليها من قانون فرنسا! الفرق بيننا وبينهم، أننا نأخذ كل وقتنا في الالتفات لتحيين قوانيننا، ونؤمن بأن «اللي زرب تعطل، ووقت ما جا الخير ينفع..»، لذلك، لاضرر في أن ننتظر كل عشرين سنة لإلقاء مجرد التفاتة أو نظرة واحدة فقط على قانوننا، ننفض عنه الغبار، ونعيد ترتيب شكله، ولما لا نزيد في عدد مواده وفصوله، لنعيده مجددا للرفوف، ونقف في طابور الانتظار لعشرين سنة أخرى زادت أو نقصت فذلك غير مهم!
هي دوما ملهمتنا «خالتي فرنسا»، فلم لا نستلهم منها طريقة التنفيذ والسرعة في إنجاز التغيير؟
على أي، لنستعمل نظارات شفافة بألوان تفاؤلية ونحن نحاول قراءة مضامين مشروع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، لكونه على الأقل، خرج للوجود، ولو أنه خرج «قيصريا» وليس على يد «المولدة الطبيعية» السلطة التشريعية، وإنما على يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة! والمثير في الموضوع، هو هذا النفور الذي أبدته كل الفعاليات وكل المتدخلين الذين دقت الوزارة الوصية أبوابهم، للتشاور وإبداء الرأي وطرح المقترحات.
فمن بين 44 جامعة رياضية توصلت بالمشروع، 6 منها فقط من استجابت، وبعثت بملاحظاتها وقراءتها! ومن بين أزيد من ثلاثين برلمانيا تمت دعوتهم لحضور اليوم التواصلي الذي دعت إليه الوزارة يوم 24 أبريل الماضي، عشرة فقط من لبى الدعوة، معظمهم ركز في قراءته على التوجهات العامة التي يحملها المشروع، في غياب نقاشات في العمق وفي الجوهر!
المشروع لايزال مطروحا للنقاش، والسؤال هو: هل ستهتم الوزارة بالملاحظات المسجلة عليه، وتقوم بتبني المقترحات الموضوعة بشأنه، ومتى ستعلن عن موقفها من كل ذلك؟
للإشارة، وفي ما يخص الجديد الذي يحمله مشروع القانون بالمقارنة مع قانون 06.87 لسنة 1989، فأهم المحاور الجديدة تتمثل في نصوص تتعلق ب : المحكمة الرياضية، مراكز التكوين، سلامة التظاهرات والمنافسات ومحاربة الشغب، استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية، وكيل أعمال اللاعب، الشركة الرياضية، العقوبات الحبسية، رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.... وقد رفعت هذه المحاور الجديدة من مواد القانون، من 65 مادة في القانون السابق إلى 119 مادة ونصا في المشروع الجديد!