لجنة التنسيق ومركزيات نقابية تراسل عباس الفاسي بخصوص قبول ترشيح الفراع ضد القانون

راسلت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الوزير الأول عباس الفاسي، منددة بخرق القانون الذي عرفته عملية قبول الترشيحات الخاصة بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة، حيث تقول هذه الرسالة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن بعض الأطراف المشرفة على عملية انتخاب أعضاء المجلس الإداري قبلت بطريقة غير قانونية وضد ما جاء في الإعلان الصادر عن المتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات في هذه المؤسسة، ترشيحات قدمها أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية التي تخول لهم تقديم الترشيح لعضوية المجلس الإداري للتعاضدية ومن ضمنهم الرئيس المخلوع محماد الفراع ومن معه.
وطالبت الرسالة من الوزير الأول التدخل الفوري والعاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وترجيح كفة الإعمال بسيادة القانون والقانون المقارن لإتمام إنجاح انتخاب الأجهزة في ظروف عادية بعيدا عن التأويلات الخاطئة والمغرضة التي يسعى من ورائها، حسب الرسالة، لوبي الفساد إرجاع المفسدين إلى دواليب التعاضدية بطريقة غير قانونية، بعد أن تم إبعادهم بتطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد وإلغاء انتخابهم من طرف القضاء وإسقاطهم عبر صناديق الاقتراع من طرف موظفي قطاعاتهم.
وشددت لجنة التنسيق في رسالتها الموجهة إلى الوزير الأول والموقعة من طرف عبد المولى عبد المومني، المنسق الوطني لهذه اللجنة، وكذلك من طرف عبد الحميد فاتحي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وعبد الحق المامون عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعدي بوعرفة عن المنظمة الديمقراطية للشغل ومحمد هاكاش عن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وعبد القادر طرفاي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة تغليب منطق القانون لإنجاح الشوط الأخير من مسلسل استكمال انتخاب الأجهزة لخدمة المنخرط وتحسين الخدمات وإرساء حكامة جيدة لتخفيف معاناة (350000 منخرط) ومليون مستفيد.
نفس الرسالة بعثت إلى وزير العدل ووزير المالية ووزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة والأمين العام للحكومة والمتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية العامة.