الكهرباء .. بلدية فاس تُعاكس حملة الفاسي حول ميثاق النجاعة الطاقية

في الوقت الذي انخرط فيه عموم المغاربة كفاعلين و متدخلين وكذا مستهلكين في الحملة الوطنية التحسيسية حول النجاعة الطاقية ببلادنا و التي أطلقها الوزير الأول عباس الفاسي مؤخرا بالرباط بهدف وضع طرق دقيقة في مختلف الميادين و اعتماد السلوكيات الجيدة في مجال استهلاك الطاقة لملائمة العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة ما بين 2009 و2012، اختار مجلس مدينة فاس الإبحار في الاتجاه المعاكس،و ذلك حين أصر شباط و زبانيته على زرع سقف من الحبال الكهربائية المضيئة على طول شارع الحسن الثاني و غيرها من المصابيح الضوئية الزائدة و ما يرافقها من تشغيل مبالغ فيه للنافورات التي يتجاوز عددها 12 نافورة،و ما تتطلبه من طاقة و صيانة،حيث استحوذت مصاريفها على جزء كبير من ميزانية البلدية لفائدة الشركة المستفيدة و التي تعوذ ملكيتها لرئيس غرفة التجارة و الصناعة و احد المقربين من شباط الذي يبدو انه أضحى متخصصا في زرع "لخصاص" أينما و كيفما تريد أهواءه في غياب مخطط حضري للمدينة،حتى أن حالة السير و الجولان بفاس أضحت تعاني من الاختناق و الفوضى العارمة جراء غزو النافورات العشوائية للطرقات في الوقت الذي تعاني فيه الحدائق و فضاءات التنزه من الإهمال و غياب تام للماء و الخضرة.
و إلى ذلك اعتبر الملاحظون للشأن العام المحلي بالعاصمة العلمية و الروحية للملكة،بان لجوء بلدية فاس إلى اعتماد سياسة"لخصاص" و تزين واجهات شارع الحسن الثاني،إنما يريد من خلالها شباط و من يقف وراءه توجيه أنظار الرأي العام المحلي و الوطني صوب فاس الواجهة و إقبار صورة فاس العمق حيث تستفحل يوما عن يوم معاناة مهمشي فاس.
بقي أن نشير إلى أن التبعية القوية للخارج في مجال الطاقة مع ارتفاع أسعار البترول، الذي يمثل 60 بالمائة من الاستهلاك الطاقي الوطني، تؤثر سلبا على الميزان التجاري وان الفاتورة الطاقية انتقلت من 21 مليار درهم سنة 2003 إلى 71 مليار درهم سنة 2008. و ما يترتب عن ذلك من تبعات يفسرها العبء الثقيل على ميزانية الدولة و ما يتم اقتطاعه من الثروة الوطنية المحدثة جراء دعم الدولة للمواد البترولية الذي انتقل من 4 ر3 مليار درهم سنة 2004 إلى 23 مليار درهم سنة 2008.