باقة طاقية لتفادي الأزمة التي تلوح في الأفق

يبدو أن المخطط الطاقي الذي بلورته وزارة الطاقة يروم التوفر على «باقة» طاقية متنوعة، تتكون من الغاز والطاقات المتجددة، يفترض أن تساهم بنسبة 10 في المائة في الاستهلاك الطاقى، مع العمل على ترسيخ النجاعة الطاقية التي يمكن أن تحد من الأزمة التي تلوح في الأفق في ظل ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية.
ويسعى المخطط، حسب ما رشح من معطيات، إلى تنمية قدرات التكرير بما يسمح بالرفع من قدرات التخزين وإحداث مخازن جديدة. وفي ذات الوقت يراهن المخطط على توسيع مجال استغلال الغاز، خاصة وأن الحاجيات المعبر عنها تصل إلى 6 ملايير متر مكعب، أكثر من نصفها سيوجه إلى الكهرباء، مما يقتضي استثمارا بحوالي 47 مليار درهم في أفق 2012 لتوفير البنيات التحتية لإنتاج الكهرباء، وهو ما سيستجيب لانتظارات المكتب الوطني للكهرباء الذي ما فتىء يشتكي من تأخر الاستثمارات في هذا المجال.
وقد حذا الوضع الطاقي في المغرب بوزيرة الطاقة أمينة بنخضرا، أول أمس الاثنين، إلى المثول أمام لجنة الإنتاجية بمجلس النواب، حيث قدمت الخطوط العريضة للمخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية في قطاع الطاقة، والذي يروم سد الخصاص الذي يعرفه المغرب في مجال الطاقة، خاصة في ظل المشاكل التي بدأت تبرز على مستوى الطاقة الكهربائية والنفطية.
وما فتىء حجم الخصاص الذي يعاني منه المغرب في مجال الطاقة يرتفع، وهو الخصاص الذي يؤشر على ضعف الموارد الطاقية، مما يوسع من مجال الارتهان للخارج ب96 في المائة من حاجيات المغرب، بمالذلك من تداعيات على فاتورة الطاقة التي يتعذر التحكم فيها بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية ب5 في المائة وعلى الكهرباء ب8 في المائة في الفترة الفاصلة بين 2003 و2007.
ويدفع هذا الوضع، حسب بنخضرا، إلى تقوية العرض من الكهرباء، من خلال تسريع وتيرة توفير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء عبر إنجاز المحطة الحرارية بآسفي والوحدات الإضافية 5 و6 لمحطة الجرف الأصفر وبرنامج الطاقة الريحية، هذا بالموازاة مع تدعيم الربط الكهربائي مع إسبانيا الذي يوفر 16 في المائةمن حاجيات المغرب من الكهرباء، حيث إن هذه القدرة التبادلية سترتفع إلى 1000 ميغاواط من خلال إحداث خط ثالث. بالموازاة مع ذلك، يسعى المخطط الخاص بالتدابير ذات الأولوية في قطاع الطاقة إلى ترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض واعتماد تجهيزات النجاعة الطاقية في الإداراة العمومية والبنايات والصناعة والنقل، ووضع تعريفات تحفيزية خاصة بزبناء الجهد العالي وزبناء الجهد المنخفض.
وتروم التدابير ذات الأولوية، المتخذة من أجل التحكم في استهلاك الطاقة النفطية، تحقيق النجاعة الطاقية ومحاربة التبذير والقيام بحملات تحسيسية تستهدف الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين العاديين، وهي الأهداف التي ستجد ترجمتها في تشجيع المقاولات على الإ نتاج الذاتي للكهرباء والبخار واستعمال مصادر طاقة بديلة وافتحاص وتقويم سلسلة الإنتاج. في ذات الوقت، كشفت بنخضرا، خلال لقائها بنواب الأمة، عن هاجس ترشيد استهلاك النبزين والغاز، من خلال تشجيع تجديد حظيرة السيارات وتحسين خدمات النقل، وهو الأمر الذي سيتأتي عبر مشاريع النقل الجماعي والمهني وتعزيز المراقبة التقنية وتطبيق نظام الصيانة الموصى به من قبل صانعي السيارات.