وزير الداخلية الإيطالي يصر على منع دخول المهاجرين السريين إلى بلاده

أكد وزير الداخلية الإيطالي روبيرطو ماروني أن بلاده تعتزم منع دخول المهاجرين السريين إليها بشكل نهائي... وشدد روبيرطو ماروني، الذي كان يتحدث يوم الأحد أمام حشد من أنصار حزبه «رابطة الشمال» أن الهدف هو منع الهجرة السرية %100. وأبرز ماروني أن بلاده أوقفت ألف شخص في عرض البحر عوض 15 ألفا في السنة قبل الماضية، وذلك بفعل الاتفاقية المبرمة مع الجماهيرية الليبية في غشت 2008 والتي تنص على إمكانية إرجاع المهاجرين السريين القادمين من ليبيا.
ويشكل تواجد وزير الداخلية اليميني خطرا كبيرا على المهاجرين، فقد بدأ السنة الماضية في تشكيل مليشيات في الأحياء لملاحقة المهاجرين بطريقة غير شرعية، إضافة الى فرض قوانين صارمة تصل بمقتضاها الغرامات المالية الى 10 آلاف يورو أو عقوبة الاحتجاز الى 6 أشهر. كما ان أي شخص يكون مهاجرا سريا بات مهددا بالسجن مدة قد تصل الى ثلاث سنوات مهما تكن أسباب الإيواء.
وكانت عدة هيئات مدنية إيطالية أعلنت تخوفها من تشكيل فرق الحراسة غير النظامية وحذرت من مغبة قيام أفرادها بخروقات لحقوق الإنسان، رافضة التشدد مع المهاجرين ومطالبة بمعاملتهم بكرامة وإنسانية.
وحسب تقارير منظمات مختصة في الهجرة، فإن إيطاليا تأوي أزيد من 750 الف مهاجر غير قانوني من مختلف بقاع العالم يمثلون 1/5 من المهاجرين المستقرين بها.
محمد الطالبي
ويعود سيناريو الواقعة، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، إلى ما قبل زوال يوم الاثنين 14 شتنبر 2009 عندما وضع ثلاثة أشخاص سيارتهم البيضاء (بيجو 504) بزنقة ديور الشيوخ المفتوحة على شارع محمد الخامس الذي تقع به وكالة ويستر يونيون لتحويل الأموال، هذه التي توجه إليها هؤلاء الأشخاص على أساس أن أحدهم يود إرسال مبلغ مالي قبل أن يعمدوا إلى تطويق مستخدم الوكالة (بن رضوان أحمد /حميد) وتهديده بالقتل إن هو أعاق هدفهم في السطو على ما بالصندوق من أموال، المفاجأة الرهيبة كان طبيعيا أن تفقد مستخدم الوكالة القدرة على إبداء أية مقاومة خشية تحول أبنائه الثلاثة إلى يتامى، وعلى طريقة الأفلام الأمريكية اختار أحدهم ربح الوقت بضرب الضحية بساطور وإصابة جانب من رأسه وكتفه بجرح غائر، وقد تمكن هذا الأخير من مقاومة الألم للضغط على جهاز الإنذار الذي دوى صوته عاليا بشكل دفع أفراد العصابة إلى إخلاء المكان بسرعة، وفي الوقت ذاته أثار ذات الصوت انتباه جيران الوكالة وحملهم على التوجه سريعا نحو المكان والوقوف على هول الحادث وحالة الضحية المضرج في دمائه وبالقرب منه أداة الجريمة التي خلفها اللصوص وراءهم، ومن هؤلاء الجيران مستخدم بصيدلية ملاصقة للوكالة، هذا الذي صرخ طالبا النجدة، وبعد إشعاره لشرطي مرور بالموضوع قام هو ومواطن آخر يعمل بموقف للسيارات بمطاردة فرد من العصابة (أ. عبداللطيف) الذي حاول إلهاء مطارديه بوريقات نقدية لجأ إلى نثرها خلفه، إلا أنه فشل في خطته حين تم التمكن من الإمساك به ليجد نفسه أسير حشد من المواطنين الذين سلموه للشرطة وبحوزته حوالي ثلاثة ألف درهم، فيما كان الآخران (ح.عمر) و(ع. سعيد) لحظتها قد لاذا بالفرار صوب وجهة غير محددة.
الحادث الذي هز المدينة بأكملها في ذلك اليوم الرمضاني، كان وقعه مربكا على رجال الأمن الذين انتقلوا إلى مسرح الحادث بكل رتبهم، وقد شوهد رئيس المنطقة الأمنية نفسه وهو يتحرك يمينا وشمالا في محاولة لحسم الموضوع في وقت قياسي، والبحث عن أي خيط قد يقود إلى تحديد وجهة باقي أفراد العصابة والقبض عليهم، ومن مظاهر حالة الاستنفار تحركت كل سيارات الشرطة، كما شوهدت عناصر أمنية وهي تحمل الآلة الكاتبة إلى قسم المستعجلات لأخذ أقوال الضحية الذي كان ينطق بصعوبة، فيما تم تكليف آخرين برصد سيارة العصابة الجاثمة حيث تركها أصحابها، وفي ذات السياق سجل تنافس عناصر من الدرك والقوات المساعدة وأعوان السلطة على جمع ما يمكن من المعلومات بمسرح الحادث.
وخلال إعادة تمثيل الجريمة مع عضو العصابة الموقوف أُخضع هذا الأخير لمسطرة التحقيق، حيث اعترف بجريمته وهوية شريكيه، وكم كانت المفاجأة كبيرة في ما يفيد أن أفراد العصابة منخرطون سابقون في صفوف الجيش، وسبق أن تم طردهم منها على خلفية قيامهم بسلوكيات مشينة ليميلوا إلى تكوين عصابة منظمة، واستنادا إلى مصادر "الاتحاد الاشتراكي" فإنهم حلوا بخنيفرة بعد إقدامهم، في وقت سابق، على سرقة أجهزة الكترونية من منطقة جنوبية وبيعها بمكناس، وأحدهم، حسب المعلومات الأولية، ينحدر من العيون الشرقية وثانيهم (سائق السيارة) من تازة، بينما ثالثهم مزداد بالسمارة وأصله من قلعة السراغنة.
وأفادت مصادر متطابقة أن الشرطة بخنيفرة لم تدخر جهدا، منذ الحادث، في استنفار عناصرها لغاية إلقاء القبض على الفارين، قبل الإعلان عن تمكن عنصرين من دورية متنقلة للمرور، بموقع للمراقبة على طريق مكناس، من اعتقالهما وهما على متن حافلة ركاب في طريقها إلى شمال المملكة، حيث قاد الحدس الأمني بالشرطيين، أثناء عملية الرصد والتفتيش، إلى التشكيك في هوية المشتبه بهما بناء على ما يتوفران عليه من أوصاف ومعطيات، وطالبا من هذين الأخيرين الإدلاء ببطاقة هويتهما، وبمجرد إجابتهما بعدم توفرهما عليها أسرع الشرطيان إلى اعتقالهما.
ومعلوم أن نفس الوكالة المالية سبق أن تعرضت، قبل حوالي ثلاث سنوات، لعملية سرقة من طرف عناصر إجرامية اقتحمتها وأقدمت على تكبيل واحتجاز المكلف بها، الذي هو نفس الضحية اليوم، وسرقة كل ما بالصندوق من ملايين السنتيمات، ولم يدم فرح العصابة آنذاك بنجاح العملية بعد تمكن الشرطة من الاهتداء لهويتهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة، إلا أن الملاحظ هو عدم تعويض الضحية من طرف الشركة، كما أن هذه الشركة، ومنذ ذلك التاريخ، لم تفكر في توفير شباك يقاوم محاولات السطو، إذ بقيت الوكالة أشبه ما يكون بحانوت في حي شعبي.