من أجل إقرار ميثاق اجتماعي جديد

يعرف الدخول الاجتماعي الجديد هذه السنة توترا كبيرا بسبب التعامل السلبي للحكومة وأرباب العمل مع الملف المطلبي للطبقة العاملة خلال السنتين الماضيتين، كما تعرف الأوضاع الاجتماعية لأغلب الفئات والجهات مزيدا من التردي. وأمام هذه الأوضاع، فالحكومة مطالبة بأن تعمل على معالجتها بل والأكثر من ذلك فقد أصبحت ملزمة بالتعجيل بمعالجتها بناء على ما جاء به الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009 ، والذي طالب فيه الحكومة بأن تعمل على إنصاف المرأة والفئات والجهات المحرومة، كما طالبها بالتركيز على المشاريع الموفرة لفرص الشغل وللدخل القار وتقوية التماسك الاجتماعي وتوطيد العدالة الاجتماعية من خلال وضع مخططات للتحفيز الاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون وإقرار ميثاق اجتماعي جديد، وقصد تحقيق ما هي مطالبة به ، وهو ما جاء به الخطاب الملكي السامي يمكنها استثمار ما تم تحقيقه من خطوات في مجال الحوار الاجتماعي منذ التوقيع على التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 واتفاق 23 أبريل 2000 والاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2003 وملحقه الموقع بتاريخ 24 يناير 2004 للانطلاق منها،وهي ملزمة بذلك كاستمرار للحكومات السابقة الموقعة على هذه الاتفاقات وهو ما يتطلب منها العمل على وضع برنامج يتضمن:
تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة بالتوافق مع النقابات وأرباب العمل، من خلال التوقيع على اتفاق اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات السابقة ويضع أسس ما يتم إنجازه مستقبلا.
اعتماد دورية الحوار المركزي والقطاعي والجهوي والإقليمي لمعالجة القضايا التي يتم طرحها على جميع المستويات .
مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يساهم في تحديث القطاع.
وضع برنامج لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل بدل تأويل نصوصها بما هو مخالف للصواب، وهو ما يزيد الوضع تعقيدا ويعود بنا إلى الوراء علما بأن ما يتم الترويج له حول غموض نصوصها الهدف منه يعود بالأساس إلى التهرب من التطبيق.
وضع برنامج للتشغيل من خلال المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وتفعيل المجالس الجهوية لإنعاش التشغيل .
وضع برنامج لتعميم الاتفاقيات الجماعية على مستوى القطاعات المهنية من خلال مجلس المفاوضة الجماعية .
العمل على تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة وأن نصف عدد المأجورين لا يستفيدون من خدماته بسب التهرب من التصريحات والتلاعب فيها.
مواصلة العمل لإصلاح القطاع التعاضدي بشكل شامل .
مواصلة العمل لإصلاح أوضاع صناديق التقاعد .
مواصلة العمل لتقوية وتفعيل التغطية الصحية مما يجعلها أكثر مردودية عما هي عليه .
إلزام أرباب العمل بأن تقوم المقاولة بمسؤوليتها الاجتماعية. ولايمكن تحقيق أي تقدم في المجال الاجتماعي و الوصول إلى إقرار ميثاق اجتماعي جديد، ما لم يتم كخطوة أولى إيجاد الحلول للملف المطلبي للطبقة العاملة ، ولا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون ما لم يتم تطبيق القانون الاجتماعي في شموليته.
وقصد إعطاء الترجمة الفعلية لما جاء به الخطاب الملكي السامي عن إقرار ميثاق اجتماعي جديد ، فإن الحكومة مطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب الطبقة العاملة وبعد ذلك تواصل الخطوات لمعالجة أوضاع جميع الفئات والجهات وفق تصور شمولي متكامل.
إن الاختيارات الفكرية والإيديولوجية والسياسية للأحزاب الوطنية والديمقراطية والتقدمية تلزمها مساندة الطبقة العاملة والفئات والجهات المتضررة، وهو ما ينسجم مع ما جاء به الخطاب الملكي. وإن أولوية الأولويات تكمن في إعطاء المسألة الاجتماعية ما تستحقه من أهمية بأن يتم ترتيبها في الدرجة الثانية بعد القضية الوطنية.
(٭) عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية