الأغلبية و المعارضة يقودان انقلاباً على يتيم بمجلس النواب

شهد الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس، انقلاب جل فرق المعارضة والأغلبية ما عدا فريق العدالة والتنمية، على وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، الذي حاول تمرير مشروع القانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، دون دراسته أو تعديله.
ولجأت الحكومة إلى استعمال الفصل 81 من الدستور، لتمرير هذا القانون بمجلسي النواب والمستشارين في ظرف ستة أيام دون دراسته أو تعديله.
وينص هذا الفصل على أن الحكومة يمكنها، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، إصدار مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل، داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
وخلال اجتماع اللجنة، طلبت فرق المعارضة بالإضافة إلى فرق الأغلبية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، من الوزير يتيم، سحب هذا القانون، وإعادة إحالته على مجلس النواب، على شكل مشروع قانون، وليس مشروع قانون بمرسوم، حتى يتسنى للنواب دراسته بالتفصيل وتقديم تعديلات بشأنه وفق مقتضيات النظام الداخلي، خاصة أن الدورة التشريعية ستنطلق رسميا يوم الجمعة المقبل.
واحتج أعضاء اللجنة على تمرير القانون دون دراسته بالتفصيل وإتاحة الفرصة لتعديله، ما أدى إلى وقوع تشنجات وتبادل الاتهامات بين برلمانيين من العدالة والتنمية وبرلمانيين من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، الذين طالبوا الحكومة بفتح مشاورات مع التعاضديات قبل إحالة القانون على البرلمان، وهو ما رد عليه البرلماني مصطفى الإبراهيمي، من «البيجيدي»، بالمطالبة بمحاكمة بعض رؤساء التعاضديات الذين ينفقون 400 مليون على اجتماع واحد داخل الفنادق الفخمة، في إشارة إلى الفضائح التي فجرتها «الأخبار» بخصوص الأموال التي صرفها رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في اجتماعات المجالس الإدارية التي يعقدها داخل الفنادق الفخمة. وبعد توقف أشغال اللجنة، استنجد يتيم بالأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، حيث عقد اجتماع مع ممثلي فرق الأغلبية بمقر الوزارة، تم خلاله الاتفاق على تمرير القانون دون تعديل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنتي 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام. كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقله وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
عن الأخبار