رسميا.. البرلمان ينهي عهد “الكنوبس” ويمنح الضوء الأخضر لإحداث “صندوق التأمين الصحي”

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018، يتعلق ب”إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، تقدم به محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني.
وصوت لصالح مشروع هذا القانون 154 نائبا ينتمون لفرق ومجموعة الأغلبية، (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية)، إلى جانب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فيما امتنع عن التصويت 29 نائبا يمثلون فريق الأصالة والمعاصرة، ضمنهم عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي.
المرسوم بقانون، المصادق عليه بالأغلبية دون أن يعارضه أحد من النواب، يهدف إلى “جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، المعروف اختصارا ب”كنوبس”، باعتبار هذا الأخير يمثل اتحادا لثماني تعاضديات.
كما يرمي مشروع هذا القانون إلى “إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه”.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ولجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد صادقتا في اجتماعين منفصلين، بالأغلبية، على مشروع مرسوم بقانون، يقضي ب”إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي”.
ويعهد إلى الصندوق البت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، وكذا البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، مع تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات وإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي غن المرض أو تحملها مباشرة، هذا بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وإعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق.
وبموجب مشروع هذا القانون، ينقل”المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهاهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي “، كما تنقل إليه “وبدون عوض وبكامل ملكيتها إلى الصندوق المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، بالإضافة إلى “جميع الحقوق والالتزامات”، ولا سيما تلك المتعلقة ب”جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة، إلى جانب “مجموع الأصول ومرجوعات التعويضات عن ملفات المرض.”
وبررت الحكومة على لسان وزيرها في الشغل والإدماج المهني، استعجالية تبني هذا النص، لما يعانيه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا ب”كنوبس”، حيث أشار الوزير أنه في سنة 2017 عرف هذا الصندوق “عجزا تقنيا ب 301 مليون درهم، وعجزا صافيا في حدود 22 مليون درهم”.
وكان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد برر أمام البرلمانيين دوافع التعجيل في إخراج هذا القانون، والتي من بينها ان “كنوبس”، عفر خلال سنة 2017 “عجزا تقنيا ب 301 مليون درهم، وعجزا صافيا في حدود 22 مليون درهم”.
وحسب يتيم فإن الموارد المالية التي يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتحصيلها، تجاوزت سنة 2017، مبلغ 5 ملايير درهم، مشيرا إلى أن حجم المبالغ التي يؤديها الصندوق للمؤمنين ومهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص انتقل من 3.3 مليار درهم سنة 2006 إلى 5.1 ملايير درهم سنة 2017، “وهو ما يقتضي إحداث مؤسسة جديدة تٌعبأ لها جميع الموارد البشرية والتقنية الضرورية لضمان مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تصبو إليها الحكومة”، على حد توضيحات الوزير.