الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد نظاما جديدا لوعاء الاشتراكات الاجتماعية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن الشروع في تنفيذ القرار رقم 1314.25 المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى توضيح الإطار القانوني وتوحيد ممارسات التصريح والمراقبة بالنسبة للأجور والتعويضات المكونة لوعاء الاشتراكات.
وأوضح الصندوق، في بلاغ رسمي، أن القرار الجديد يحدد بوضوح مكونات الأجر التي تدخل ضمن الاشتراك الاجتماعي، والتعويضات المستثناة، فضلا عن سقوف وشروط الإعفاءات، وذلك بهدف إزالة الغموض الذي كان يثير ارتباك المشغلين وأحيانا العمال في تفسير النصوص التنظيمية السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الصندوق لتبسيط المساطر وتوفير أدوات عملية تمكن المشغلين من تطبيق المقتضيات القانونية بسهولة وفعالية، وضمان الامتثال التام للقانون.
كما دعا الصندوق جميع المشغلين إلى مراجعة إعدادات الأجور وتكييف إجراءاتهم الداخلية وفق المقتضيات الجديدة، وذلك لتفادي أي مخالفات أو التزامات مالية غير محسوبة.
ولمواكبة هذا التغيير، أطلق الصندوق برنامجا متكاملا لدعم المشغلين والشركاء الاجتماعيين والمهنيين، يتضمن تحديث دليل وعاء الاشتراكات الاجتماعية، إلى جانب تنظيم لقاءات جهوية للتوعية والتواصل المباشر مع أصحاب المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل فهم المقتضيات الجديدة وضمان انتقال سلس للنظام الجديد، بما يعزز الشفافية والمهنية في التصريحات والاجراءات المحاسبية.
وتجدر الاشارة أن هذا القرار يكتسب أهمية خاصة في سياق التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها سوق الشغل بالمغرب، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير أدوات التدقيق والمراقبة، وتقديم دعم فعال للمشغلين لتفادي العقوبات، مع الحفاظ على حقوق العمال كاملة.
وفي ختام اليلاغ، دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المهتمين إلى زيارة موقعه الرسمي www.cnss.ma أو التواصل مع أقرب قسم مراقبة تابع له للحصول على استشارات إضافية حول التطبيق العملي للقرار، وضمان الامتثال للقوانين الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة بين المشغلين والصندوق، وضمان استقرار الاشتراكات الاجتماعية بشكل أكثر شفافية وعدالة، وهو ما سيعود بالنفع على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي على المدى الطويل.