المغرب ضمن 18 دولة عربية وأوروبية في سوق الابتكار الأورومتوسطي بالقاهرة

اختتمت، الخميس 28 يناير المنصرم، بالقاهرة، أشغال السوق الأول الأورومتوسطي للابتكارات، المنظم من قبل برنامج البحوث والتنمية والابتكار، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والممول من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط.
من اليمين: الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار والدكتور على الشافعي، والدكتور معين حمزة والدكتورة جاسمين كوتشك والدكتور فتحي صالح.
وعلى مدى 3 أيام، تضمنت التظاهرة، التي شاركت فيها 18 دولة عربية وأوروبية، معرضا ومنتدى للعلوم والابتكار، بهدف بناء روابط بين المجتمع العلمي والصناعي في مصر مطلة على البحر المتوسط، ودول حوض المتوسط، ودول الاتحاد الأوروبي، وخلق فرص وفتح قنوات تعاون في ما بينهم، وكذلك نشر وتعزيز ثقافة الابتكار، وزيادة الوعي بأهمية العلوم لإرساء مجتمع المعرفة، والنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية المصري، إن من الضروري ربط الابتكار بالصناعة، لجذب استثمارات وخلق فرص عمل، مشددا على أن من يمتلك الملكية الفكرية أصبح يمتلك معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، كما أوضح أنه من الضروري نشر ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الشباب، الذين يمثلون 50 في المائة من تعداد السكان العرب، لبناء مجتمع المعرفة، الذي أصبح سائدا الآن، كمرحلة تالية لمجتمع المعلومات، الذي كنا نتحدث عنه منذ عشر سنوات، مؤكدا ضرورة الربط بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة العربية، مع الارتقاء بالتعليم الابتكاري البعيد عن التحفيظ.
وبالمناسبة، تحدث الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي تحتفل بمرور 10 سنوات من النجاح في هذا المجال، عن الحاجة إلى بلورة الجهود العربية لدعم وتشجيع الابتكار على المستويين المحلي والعربي، وأشار إلى تجربة المؤسسة في رعاية ودعم وتشجيع الابتكار، على المستوى العربي، مذكرا برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري للمؤسسة، الذي آمن بأهمية الاستثمار في العقول والثروات البشرية، لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة. وشدد على أن المؤسسة، وإن كان مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها عربية الهدف والتوجه، وتخدم الباحثين والمخترعين العرب، في حوالي 18 دولة عربية، ولها مكاتب في مصر والعراق والأردن وليبيا وتونس والمغرب، للمساهمة في جهود بناء مجتمع واقتصاد المعرفة العربي، القائم على البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
وأكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار أهمية تشبيك الجهود العربية، لدعم التطوير التكنولوجي والابتكار، حتى يمكن تقديم اختراعات، تلبي أغراض التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتزيد من تراكم الثروات في المجتمعات العربية، من خلال جذب استثمارات، وخلق فرص عمل، مع التركيز على التعليم الابتكاري، لترتبط الجامعة باحتياجات سوق العمل، خاصة أن عصر مجتمع المعرفة، يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين. وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشاريع الواعدة، عبر تحويل الأفكار الخلاقة الابتكارية، لشركات ناشئة، مع تأكيد أهمية توفير القطاع الخاص التمويل اللازم.
من جهته، قال الدكتور معين حمزة، السكرتير العام للمجلس الوطني للبحث العلمي في لبنان، "إننا، في العالم العربي، في حاجة لاعتماد مؤشرات عالمية للابتكار المحلي، حتى تضيق الفجوة بين الشمال والجنوب، باعتبارنا جزءا من الجنوب، وحتى تلبي هذه الابتكارات الاحتياجات المحلية".
وكشفت الدكتورة جاسمين كوتشك، من المركز الثقافي البريطاني، أن هناك أهمية كبيرة من أجل نشر ثقافة الابتكار بين أوساط الطلبة، في مختلف مراحل التعليم، في ظل تناقص أعداد الطلبة المتجهين لدراسة العلوم، لصالح التخصصات الأدبية. وقال الدكتور فتحي صالح، مدير مركز توثيق الثقافة والتراث الطبيعي، أن هذه السوق كانت فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، بين دول شمال وجنوب حوض المتوسط، التي ضمت الباحثين والمخترعين من مختلف الأعمار، بجانب مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص معنية برعاية المواهب والمبتكرين.
في سياق متصل، أوضح الدكتور عبد الحميد الزهيري، منسق برنامج البحوث والتنمية والابتكار (RDI)، أن سوق الابتكار شارك فيه أكثر من 200 عارض، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والمغرب، وألمانيا، وفرنسا، وقبرص، فضلا عن مشاركة العديد من الهيئات الدولية، مثل منظمة "اليونسكو"، والأنكتاد، والاتحاد العالمي للصحافيين، كما تضمن عدة أجنحة مميزة، على رأسها جناح الأطفال التفاعلي، شاملا ورش عمل للظواهر العلمية، وجناح مخصص لعرض المشروعات والأفكار المبتكرة لطلبة الجامعات، الذين احتلوا مراكز مرموقة في مسابقات محلية ودولية، وآخر مخصص لعرض الابتكارات والنماذج نصف الصناعي، وحاملي براءات الاختراع، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبيئة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وقدمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) جوائز لأفضل المخترعين.