إيداع حيثيات الحكم في مقتل ابنة ليلي غفران وصديقتها

أودعت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة المصرية، الاثتين الماضي، حيثيات حكمها بالإعدام في قضية مقتل هبة العقاد، ابنة الفنانة المغربية ليلي غفران، وصديقتها نادين خالد، بشقتهما في مدينة الشيخ زايد، في نونبر 2008، والمتهم فيها محمود عيساوي، الذي قضت في حقه بالإعدام "شنقا" لثبوت ارتكابه للجريمة.
وحسب الصحف المصرية، فإن محكمة جنايات الجيزة، وضعت برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل، المشهد الأخير من الفصل الثاني في قضية مقتل ابنة ليلي غفران وصديقاتها، بعد أن أصدرت حكمها السابق، نهاية يونيو الماضي، في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام.
ووقعت الحيثيات في 45 ورقة، استعرضت فيها المحكمة وقائع القضية وما جاء بمرافعات الدفاع عن المتهم، والمدعين بالحق المدني (التعويض) من أسرتي القتيلتين هبة إبراهيم العقاد (ابنة ليلى غفران)، وصديقتها نادين خالد جمال الدين، وأدلة الثبوت بحق المتهم، التي اشتملت على التقارير الفنية والطبية، وتحريات أجهزة الأمن، وتحقيقات النيابة العامة وما ورد بها من اعترافات للمتهم، عقب إلقاء القبض عليه بارتكابه الجريمة .
وأضافت الصحف المصرية أن المحكمة قالت في حيثياتها إنها إطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم عيساوي لجريمتي قتل الفتاتين على النحو، الذي جاء بتحريات أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أن الجريمتين غرضهما كان إجراميا، وارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثمة وجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الإعدام شنقا .
وأشارت المحكمة إلى أنها وهي بصدد تقدير العقاب، الذي يتناسب مع جرم المتهم، الذي اتسم بالقسوة والوحشية، وترويع النفوس الآمنة في مسكنها ومأمنها، وقتله المجني عليهما دون ذنب أو جريمة للهروب بما استولى عليه من حفنة ضئيلة من المال والمنقولات - فهي لا تجد سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة ويتعين القصاص منه حقا وعدلا .
وأكدت جنايات الجيزة أن كافة إجراءات القبض على المتهم، وتفتيش مسكنه جاءت متفقة وصحيح حكم القانون، مشيرة إلى أن النيابة العامة انتدبت أحد الأطباء الشرعيين، فور مثول المتهم أمامها، للتأكد إلى عدم تعرضه إلى أي إكراه مادي مصحوب بأذى جسدي، من أجل أن يدلي باعترافات لوقائع لم يرتكبها .
وقالت المحكمة إن نتيجة فحصه طبيا أشارت إلى وجود بعض الإصابات الاحتكاكية والخدشية بأجسام صلبة أوضح الطبيب الشرعي أنها حديثة وأن المتهم أصيب بها من أشجار سور الحديقة لمسرح الجريمة، وهو يمثل كيفية ارتكابه لها أمام النيابة العامة، الأمر الذي تكون معه كل الإصابات منبتة الصلة عما يدعي به المتهم من أنها من إكراه للشرطة للإدلاء باعترافاته وتنتفي شبهة تعذيب المتهم، التي أثارها دفاعه.
وأضافت المحكمة أن المتهم أدلى أمام محققي النيابة العامة في البداية، وبحضور محاميه باعترافات تفصيلية، بشأن ارتكابه لجريمة السرقة دون القتل، شارحا كيفية تنفيذه لها، الأمر الذي يقطع ويؤكد أن إرادته كانت حرة مختارة، فضلا عن ذلك، فإن المتهم لم يذكر أن هذه الاعترافات أمليت عليه لتحقيق مصلحة معينة، ومن ثمة فإن قول دفاعه ببطلان هذه الاعترافات، وهذا الإقرار تأسيسا على الزعم بإكراهه يضحى قولا مرسلا عار من الدليل سيما أن الدفاع لم يوضح كيفية إملاء هذه الاعترافات عليه وماهية المصلحة المراد تحقيقاها في ذلك .
وأكدت محكمة جنايات الجيزة أن ما أثاره دفاع المتهم من دفوع ودفاع بشأن فرع الشجرة والتلوثات الدموية عليه وعلى قميصه الداخلي من قيام أجهزة الأمن، بسحب عينة دماء منه ووضعها عليهما (الفرع والقميص) لا جدوى منه، مشيرة إلى أن تلك الدفوع مجرد أقوال مرسلة لا يوجد دليل واحد على صحتها، الأمر الذي تستبعده معه المحكمة .
وأشارت المحكمة، تضيف الصحف المصرية، إلى أنها اطمأنت وارتاح وجدانها إلى أن السكين المستخدم في الجريمة، الذي جرى العثور عليه وتحريزه، هي التي جرى استعمالها في ارتكاب الحادث، موضحة أن أقوال 13 شاهدا وتقارير الصفة التشريحية لجثتي المجني عليهما، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم، وتقارير المعامل الكيماوية وتقارير المعمل الجنائي وخطابات شركات المحمول، جاءت جميعها لتقطع بارتكاب المتهم للجريمة على النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة .
وأضافت المحكمة أن المتهم وهو يحدث الإصابات بالسكين في القتيلين، كان لا يضمر بهما إلا قتلا، حيث جاءت تلك الإصابات ذبحية غائرة عميقة في مناطق متفرقة من العنق والجسم، مشيرة إلى أن المتهم أقدم على فعلته، بقصد تسهيل السرقة، والتخلص من عقوبتها .