المغرب يرفع مبلغ دعم المحروقات إلى 5 ملايير دولار

من المتوقع أن يرفع المغرب الدعم المخصص للمحروقات إلى 5 ملايير دولار، سنة 2011، مقابل 3 ملايير دولار، المسجلة سنة 2010، في حال ما إذا سجل سعر النفط مستوى يراوح 100 دولار للبرميل، وفق ما صرح بذلك مسؤول بوزارة الطاقة والمعادن، أول أمس الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.
غاز الاستعمال المنزلي مدعم بنسبة تفوق 100 في المائة (خاص)
وتشكل المحروقات، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي (البوطان)، أكثر من نصف المبلغ الذي يصرفه صندوق المقاصة، في حين تتشكل المواد الأخرى المدعمة من القمح الطري (فارينا)، والسكر، الذي يدعم بمعدل درهمين للكيلوغرام الواحد، في حين يفوق المبلغ المخصص لدعم غاز الاستعمال المنزلي 100 في المائة، أي أن سعر قنينة الغاز الواحدة من الحجم الكبير يبلغ في الأصل 110 درهم، لكنها تعرض للبيع ب 40 درهما.
وسجل المبلغ الإجمالي المخصص للدعم، برسم ميزانية 2011، زيادة قدرها 3 ملايير درهم، مقارنة مع المبلغ المخصص لهذا المورد، سنة 2010، الذي كان في حدود 14 مليار درهم.
وبلغ مجموع النفقات، التي صرفها الصندوق، لدعم المواد الأساسية والمحروقات، 12.8 مليار درهم، في الأشهر السبعة الأولى من 2010، أي ما يمثل نسبة 92 في المائة من الغلاف المرصود، ما دفع بالحكومة إلى البحث عن 1.2 مليار درهم، لتغطية حاجيات الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة ذاتها.
وانتقلت تكاليف صندوق الموازنة من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2003، إلى 5,2 في المائة، سنة 2008، أي إلى أكثر من 33 مليار درهم، وهي السنة التي شهدت ارتفاعات قياسية في أسعار المواد الأساسية، خصوصا النفط، والحبوب، والزيوت، والسكر، إذ ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 140 دولارا في صيف 2008، قبل أن تنخفض بشدة إلى حوالي 30 دولارا، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ليواصل الصعود في الشهور اللاحقة، وليصل إلى حوالي 100 دولار للبرميل بداية الأسبوع الجاري.
ويتأثر المغرب كثيرا بالتقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، سيما أن قدراته الطاقية تابعة إلى الأسواق العالمية، بنسبة تصل إلى 96 في المائة.
ودفعت تبعية المغرب الطاقية للخارج السلطات إلى تطوير مجالات الطاقات المتجددة، الشمسية، والريحية، والكهرمائية، على الخصوص، إذ تمضي البلاد بخطى واثقة، لاستثمار مؤهلاتها الطبيعية، من خلال خلق باقة طاقية متنوعة، وعلى الخصوص "المشروع المغربي للطاقة الكهربائية الشمسية، بقوة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، وباستثمارات إجمالية تبلغ 70 مليار درهم، و"البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية"، بقيمة تفوق 31 مليار درهم.
ويتشكل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من خمس محطات، تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، في كل من ورزازات، التي تستقبل الوحدة الأولى، البالغ طاقتها 500 ميغاوات. ومن المقرر أن يبدأ العمل بها سنة 2015، إلى جانب محطات عين بني مطهر، وبوجدور، وفم الواد، وسبخت الطاح، في الأقاليم الجنوبية.
وفي أفق 2020، من المنتظر أن ترفع حصة الطاقات المتجددة، ضمن إنتاج الطاقة بالمغرب، إلى 42 في المائة، بحلول سنة 2020، مقابل 26 في المائة حاليا. ومن المرتقب، أيضا، أن يتوزع حجم إنتاج الطاقات المتجددة سنة 2020 بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 في المائة)، والطاقة الريحية (14 في المائة)، والطاقة الكهرومائية (14 في المائة).
ويجري المغرب، حاليا، مناقشات مع مستثمرين، لبناء مصفاة بالجرف الأصفر النفطية، بطاقة قدرها 200 ألف برميل يوميا، ومن المنتظر أن يجري اتخاذ قرار نهائي في هذا المجال نهاية السنة الجارية.