المفوضون القضائيون يعلقون التبليغ في المادة الجنحية والجنائية

أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في بيان صادر عنها، توصلت "المغربية" بنسخة منه أنها علقت التبليغ في المادة الجنحية والجنائية، مند بداية الأسبوع الجاري، إلى حين صدور مقرر يحدد وينظم أجور المفوضين القضائيين.
المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء
كما أعلنت الهيئة في البيان ذاته، أن المفوضين القضائيين، سيخوضون إضرابا وطنيا إنذاريا، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين (11 و12 أبريل الجاري)، بكافة محاكم المملكة، احتجاجا على المطلب المطلبي للهيئة، وأوضاع المفوضين القضائيين المادية والمهنية، التي وصفت ب "المزرية".
وجاء في البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن جميع المفوضين القضائيين سيخوضون، أيضا، بعد الإضراب الانذاري، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل، يوم 18 أبريل الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، كما أعلنت الهيئة في بيانها أنها علقت التبليغ في المادة الجنحية والجنائية، مند بداية الأسبوع الجاري، إلى حين صدور مقرر يحدد وينظم أجور المفوضين القضائيين.
وأفاد بيان الهيئة ذاته أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عقد جمعه العادي بمقر الهيئة بالرباط، في فاتح أبريل الجاري، لمناقشة وتقييم مسار الملف المطلبي للهيئة، الذي كان موضوع احتجاجات خاضها المفوضون القضائيون، انتهت بتعليق الإضراب الوطني المفتوح، وبدأ المكتب التنفيذي في عقد اجتماعات مع وزارة العدل كان آخرها، يوم 9 مارس الماضي.
وقال بيان الهيئة الوطنية "إن هذه الاجتماعات مع وزارة العدل يغلب عليها طابع الوعود والتأخير في حل مشاكل المهنة، التي تزداد تأزما نتيجة الوضعية المادية المزرية للمفوضين القضائيين"، مضيفا أن "الوضع سيزداد تأزما بعد تخرج 579 مفوضا قضائيا جديدا في ظل قانون منظم للمهنة، لا يجيب عن انتظارات الممارسين ولا يضمن لهم العيش الكريم" .
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وزارة العدل، في البيان ذاته، إلى "تحديد سقف زمني لإخراج قرار تعديل الأجور إلى حيز الوجود، وضرورة مراجعة وتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية وفقا لمقترحات الهيئة الوطنية، ورفض الهيئة لمشروع قانون المساعدة القضائية والقانونية، والشروع في تعديل القانون المنظم للمهنة والنصوص التطبيقية له، والإشراك الفعلي للهيئة الوطنية في إعداد وصياغة كل النصوص القانونية، التي لها صلة بالمهنة وتنظيمها"، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل انعقاد جولات للحوار مع الوزارة، التي لم يتحقق منها أي شئ ملموس يلبي إنتظارات المفوضين القضائيين، ونظرا لما آلت إليه أوضاع المفوضين القضائيين من تدهور مستمر.
وأوضح بيان الهيئة الوطنية أنه بعد دراسة مستفيضة لتقارير رؤساء المجالس الجهوية بخصوص الأوضاع المهنية والمادية للمفوضين القضائيين، وتفعيلا لمقررات الجمعية العامة بخصوص مسار الملف المطلبي للهيئة الوطنية، شدد المكتب التنفيذي على "التشبث بالحوار كآلية حضارية لا محيد عنها في أفق اعتبار الاجتماع المرتقب يوم 6 أبريل 2011 بوزارة العدل كانطلاقة جديدة في كيفية التعاطي مع الملف المطلبي للهيئة، واعتبار البرنامج النضالي المسطر وسيلة وليست غاية لحمل المسؤولين بوزارة العدل على التعاطي إيجابا مع قضايا المفوضين القضائيين، وخوض إضراب وطني إنذاري يومي 11 و12 أبريل بكافة محاكم المملكة.