المغرب يؤيد حلا سريعا يخدم مصالح الشعب الليبي والمنطقة برمتها

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، يوم الجمعة الماضي، بإسطنبول، أن المغرب يؤيد حلا سريعا للأزمة الليبية يخدم ليس فقط مصالح الشعب الليبي، لكن أيضا أمن المنطقة برمتها.
وقال الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، إن المغرب يرى أنه "من المهم حاليا إيجاد حل سريع ليس فقط خدمة لمصالح الشعب الليبي الشقيق، لكن أيضا من أجل أمن المنطقة برمتها".
وأوضح الفاسي الفهري، الذي أجرى اتصالات مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، أن "لاستقرار ليبيا تأثيرا على استقرار منطقة الساحل والصحراء".
وذكر الوزير بأن المغرب ساهم منذ البداية في التخفيف من معاناة الشعب الليبي الشقيق، قبل أن ينخرط في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، موضحا أن "الإمكانية الوحيدة تتمثل في إيجاد حل سياسي، وليس عسكري بكل تأكيد".
وأعرب عن اعتقاده بأن انخراط المغرب في مسلسل إيجاد تسوية للأزمة الليبية يعد "شرعيا وطبيعيا"، باعتبار "المغرب بلدا مغاربيا تربطه بليبيا ليس فقط علاقات تقليدية، بل أيضا علاقات مستقبلية".
وتوسعت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا التي تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الإفريقية، لتشمل دولا من مختلف القارات.
وقال الفاسي الفهري "إنه من الضروري تلاقي كافة المبادرات حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إيجاد، بنفسه، الطريق نحو حل للأزمة التي يمر منها في إطار وحدة البلاد واستقرارها".
وأكد أن مسلسل التسوية السياسية للأزمة الليبية ينبغي أن يكون تشاركيا، من خلال إشراك جميع الحساسيات الليبية، مضيفا أن الجميع يطمح إلى رؤية الليبيين يخرجون من أزمتهم في إطار ليبيا جديدة ذات التزامات دولية واضحة، سيما على المستوى الديمقراطي.
واعترفت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في إسطنبول بالمجلس الوطني الانتقالي، وهي الإدارة السياسية للثوار الليبيين، باعتبارها "سلطة حكومية شرعية على التراب الليبي".
كما قررت عقد اجتماعها الخامس بنيويورك، على هامش الجمعية العامة ال 66 للأمم المتحدة، المرتقب انعقادها، يوم 13 شتنبر المقبل، دون استثناء إمكانية الاجتماع قبل هذا التاريخ في حال حصول طارئ.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي انكب على بحث السبل الكفيلة بإيجاد حل سياسي للنزاع الليبي، وتنسيق المساعدة الدولية للثوار، ثلاثون بلدا وسبع منظمات دولية وتجمع إقليمي إلى جانب ممثلي المجلس الوطني الانتقالي.
وبهذه المناسبة، حل بإسطنبول كل من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ألان جوبي، ونظرائهما الإيطالي، فرانكو فراتيني، والبريطاني، ويليام هيغ، إلى جانب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله الخطيب.
وانعقد اجتماع إسطنبول في غياب كل من روسيا والصين، البلدين دائمي العضوية بمجلس الأمن الدولي، بعد امتناعهما عن المشاركة في هذا اللقاء.
وتضم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، التي جرى إحداثها في مارس الماضي بلندن، جميع الدول المنخرطة في عمليات حلف شمال الأطلسي ضد النظام الليبي المتمركز بطرابلس. فيما عقدت باقي اجتماعات هذه المجموعة بكل من الدوحة وروما وأبو ظبي.