مكتب مفوضية اللاجئين بتندوف يرفض استقبال صحراويين مناهضين للبوليساريو

مصطفى سلمى يحتج لدى رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

رفض مكتب مفوضية اللاجئين في الرابوني، بمخيمات تندوف، استقبال رسائل وطلبات عدد من الصحراويين، تضعهم جبهة البوليساريو على اللائحة السوداء
أنطونيو غوتيرس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (أرشيف)
وفي سابقة خطيرة، أعلن المكتب التابع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمخيمات الصحراويين، أول أمس الثلاثاء، رفضه تسلم رسائل موجهة إلى المسؤول السامي بالمفوضية، في خرق سافر للمهام الموكولة إلى المكتب فوق الأراضي الجزائرية.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الصحراويين الراغبين في إيصال صوتهم إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإبلاغها معاناتهم، يتقدمهم الطفل محمد (13 سنة) النجل البكر لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مفجر ثورة الحكم الذاتي في تندوف، والمغني علال الناجم، المعروف ببلبل المخيمات، الذي انقلب على البوليساريو مطلع غشت الماضي، وأصبح ينشد لفائدة شباب الثورة في المخيمات، وكان جزاؤه الإقصاء والحصار والتهديد بالاعتقال.
وفي رد أولي على قرار مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في تندوف، وجه مصطفى سلمى رسالة، من مكان اعتصامه أمام مقر المفوضية في نواكشوط، رسالة مباشرة إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيرس، يستفسر فيها عن أسباب التمييز بين الصحراويين، خاصة بعد استقبال المكتب للشاب الصحراوي، محمد هلاب، في فبراير الماضي، والتزامه بالاستجابة لطلب زيارة أهله، فيما يرفض موظفو المكتب استقبال ابنه محمد وصحراويين آخرين.
كما أشار مصطفى سلمى في رسالته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى خضوع موظفي مكتب المفوضية في الرابوني لضغوط كل من الجزائر والبوليساريو، وجاء في الرسالة "إن مكتبكم في الرابوني أخبر ابني أنه غير معني بشؤون اللاجئين، ونحن نعرف بأنه، خلال مارس وأبريل الماضيين، تفاوض المكتب المذكور مع الشاب الصحراوي، محمد هلاب، الذي كان معتصما أمامه، مطالبا بحقه في الزيارة والتزم له بزيارة عائلته".
واستفسر مصطفى سلمى، أيضا، عن "سياسة الكيل بمكيالين، التي ينهجها مكتب المفوضية في الرابوني"، ففي الوقت الذي مورست ضغوط على المغرب للسماح لصحراويين بزيارة ذويهم في المخيمات، تبقى الجزائر في منأى عن أي ضغوط، بل هي التي تمارس ضغوطها وتفرض شروطها على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقال مصطفى سلمى، مخاطبا المفوض السامي للمنظمة الدولية "هل هناك فرق بين المغرب والجزائر لديكم، سيادة المفوض، حتى نعرف، نحن الصحراويين، أين نصطف؟".
كما دعا المناضل الصحراوي المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى التزام الحياد، والإسراع بالاستجابة لطلبات الصحراويين الموجودين فوق التراب الجزائري، وخاطبه قائلا "كنت أظن، إلى غاية اليوم، أننا تحت الولاية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين، إلا أن عدم استقبال ابني من لدن المكتب المذكور، يجعلني أوجه استفسارا مباشرا إليكم سيادة المفوض السامي من أجل أن توضح لنا، كصحراويين، مكان المكتب المعني بشؤون اللاجئين الصحراويين".
وأضاف مصطفى "نأمل ألا يكون جوابكم مثل جواب الموظفين، الذين التقى بهم ابني في الرابوني، وتقول لنا، أنت الآخر، اذهبوا إلى "تيندوف"، فسيادتكم تعلمون أن مدينة "تيندوف" مقفلة في وجه صحراويي المخيمات".
كما طلب مصطفى من المفوض السامي التدخل لدى الجزائر لتسهيل أمور الصحراويين، وقال إن "اللاجئين الصحراويين، شأنهم شأن كل لاجئي العالم، يحتاجون حمايتكم، التي هي وظيفتكم الأولى، ويحتاجون إلى قرب مكاتبكم منهم، كي تيسروا لهم العلاقة مع السلطة الجزائرية المضيفة، فهم يعانون صعوبة الحصول على وثائق السفر، ومحرومون من فرصة الحصول على عمل داخل المؤسسات الجزائرية، شأنهم شأن الأجانب الموجودين فوق التراب الجزائري".
وذكّر المفوض السامي بأن ابنه محمد لا يطلب من موظفي المفوضية في الرابوني سوى "التكرم بتسلم الرسالة الموجهة إلى المفاوض السامي لشؤون اللاجئين"، مؤكدا أن العديد من الشباب الصحراوي يأمل في الحصول من مكاتب المفوضية على بطاقة لاجئ، أو وثيقة تعادلها، لإثبات وضعيتهم القانونية عند تنقلهم خارج المخيمات.
وختم المناضل الصحراوي المبعد من مخيمات تندوف رسالته للمسؤول الدولي بالقول "نعول على تفهمكم، وتنوير شباب اللاجئين الصحراويين في ما يتعلق بحقوقهم، التي تكفلها كل المعاهدات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، التي تشرفون على تطبيقها، بالتنسيق مع الدول الحاضنة للاجئين، والمنظمات الإنسانية المختصة".