العابدة تجتمع بالنقابات التعليمية بعد غد الاثنين ومطالب بتنظيم حركة استثنائية ثانية

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، ستجتمع مع كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث، المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العابدة
في إطار مواكبة الدخول المدرسي 2011- 2010، مشيرة إلى أن النقابات التعليمية ستبحث، بالأساس، مع الوزيرة ظروف إجراء الحركة الانتقالية، التي جرت في غشت المنصرم، في صفوف نساء ورجال التعليم، والتي أثارت سخط عدد منهم، وستطالب، خلال اللقاء، بإجراء حركة استثنائية ثانية.
وقال عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات التعليمية فوجئت بالإجراء الذي قامت به وزارة التربية الوطنية في شهر غشت الماضي، من خلال القيام بانتقالات في صفوف نساء ورجال التعليم خارج أية معايير.
وأوضح إيوي، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابات فوجئت، أيضا، بإصرار لطيفة العبيدة، الوزيرة المكلفة بالتعليم المدرسي، على عدم تنظيم أي دورة ثانية للحركة الانتقالية، وأضاف "في إطار المساواة ما بين نساء ورجال التعليم، نطالب بفتح دورة ثانية لجميع رجال التعليم، الذين يتوفرون على ملفات ضاغطة، التي لا يمكن أن تعالج عن طريق الحاسوب، لأن الحاسوب يخضع للنقط ومعايير أخرى".
وذكر عبد العزيز إيوي أن نقابته لا تعرف طبيعة الدورة الاسثنائية التي قامت بها الوزارة لحدود الساعة، وعند استفسارها مدير مديرية الموارد البشرية، رد بأن الأمر يتعلق بزوجات المدراء، مشيرا إلى أن إفادات أخرى وردت من عدد من الأقاليم والمدن، "تؤكد على أن الأمر لا يتعلق بزوجات المدراء فقط، بل هناك ملفات لا علاقة لها بالإدارة التربوية، جرى تنقيلها، وهذا ما يجعل الباب مفتوحا أمام الزبونية والمحسوبية".
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته ستطالب بفتح دورة ثانية في وجه الحركة الانتقالية، بملفات واضحة ومعايير شفافة، وإلا سنتخذ إجراءات دفاعا عن مصالح نساء ورجال التعليم، لتحقيق المساواة داخل القطاع.
وأعلن عبد العزيز إيوي أن التنسيق جار ما بين النقابة الوطنية للتعليم وباقي النقابات التعليمية بشكل عام، مشيرا إلى أنهم لم يجتمعوا بعد بخصوص نقطة الحركة الانتقالية، مؤكدا أنها لن تكون موضوع خلاف بين جميع النقابات، لأن المبدأ هو مطالبة جميع النقابات منذ السنة الماضية بإجراء حركة انتقالية بمعايير واضحة وشفافة.