النظر في ملف مغاربة وأجانب متابعين بالاتجار في الكوكايين

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح الاثنين المقبل، في ثالث جلسات محاكمة 41 شخصا، بينهم 4 إسبان وامرأتان، متابعين في ملف الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة "الكوكايين ومادة الشيرا".
وكانت الغرفة أرجأت، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، الملف بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى تعيين مترجم لأربعة أجانب "إسبان"، يتابعون ضمن هذا الملف، كما قررت المحكمة منح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهلة لتقديم مذكرة مطالبها المدنية، وكذا تنصيب دفاع بعض المتهمين .
ويتابع ضمن الملف 42 متهما، يتحدرون من مدن وجدة، والرباط، والدارالبيضاء، وطنجة، والعرائش، ومكناس، وسلا، بينهم 4 إسبان أحدهم صاحب شركة، وامرأتان، إحداهما كانت السكرتيرة الخاصة لصاحب الشركة الإسباني، بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات مع تولي دور القيادة فيها، ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها دون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من مكتب الصرف ومحاولة تصديرها، واحتجاز شخص لتنفيذ أمر يتعلق باستيفاء مبلغ مالي، والتهديد بالقتل والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا لعصابة إجرامية، والفساد وعدم القيام بإيداع عمولات أجنبية لدى بنك وسيط"، كل حسب المنسوب إليه.
يذكر أن أعضاء هذه الشبكة جرى اعتقالهم في مدن متفرقة من المملكة، قبل ثمانية أشهر، من أجل الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين، إذ سقط أعضاؤها تباعا بعد اعتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحد تجار المخدرات يبيع مخدر الكوكايين، وبعد مباشرة التحقيقات معه، جرى التوصل إلى باقي أفراد الشبكة بمدن وجدة والرباط وسلا ومكناس وبركان، من بينهم 4 إسبان، الذين يعملون على نقل المخدرات إلى خارج المغرب، كما كشفت التحقيقات عن وجود أحد شركاء العصابة، الذي ينقل المخدرات الصلبة إلى بعض الدول الإفريقية، من بينها مالي.
وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن تفكيك هذه الشبكة، التي "تضم مغاربة وأجانب وتنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين، انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها بالمملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا"، يأتي في إطار العمليات التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن عملية تفكيك هذه الشبكة مكنت من إلقاء القبض في المرحلة الأولى على 34 عنصرا ليرتفع العدد إلى 42، من بينهم أجانب، موضحا أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تمكنت، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2010، من تنفيذ ثماني عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كلغ من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية.
وأضاف البلاغ أن هذه الشبكة يسيرها بارونات من جنسيات كولومبية وإسبانية لهم علاقات وطيدة بتنظيم (القاعدة) في بلاد المغرب الإسلامي، وبكارتيلات متمركزة في أمريكا اللاتينية وبمشاركة مهربي مخدرات مغاربة.
وبعد إنهاء التحقيقات مع المتهمين، ومتابعتهم في حالة اعتقال، أحيلوا على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية سلا.
وكان قاضي التحقيق بملحقة استئنافية سلا يقضي ساعات ماراطونية في التحقيق مع المتهمين، إذ اعترفوا بممارسة عملية نقل المخدرات من مدينة إلى أخرى مبالغ مالية تتراوح بين 6 و8 ملايين سنتيم عن كل عملية نقل، ووجدت العناصر الأمنية صعوبة كبيرة في إلقاء القبض عليهم نتيجة لجوئهم إلى المقاومة باستعمال أدوات فلاحية.