وزيرة العدل الفرنسية: فرنسا تضع خبرتها رهن إشارة المغرب في إصلاح القضاء

اقترحت وزيرة العدل الفرنسية، كرستيان توبيرا، أول أمس الأحد، وضع تجربة فرنسا رهن إشارة المغرب لمواكبته في تنفيذ "الإصلاح الكبير"، الذي يهم منظومته القضائية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزيرة الفرنسية في بلاغ تم نشره إثر المباحثات التي أجرتها بفاس مع نظيرها المغربي، مصطفى الرميد، أن "المغرب منخرط في مباشرة إصلاح كبير لمنظومته القضائية في سنة 2013"، مبرزة أن "فرنسا عرضت خبرتها لمواكبه تنفيذ هذا الإصلاح والاستجابة لطلبات المغرب بشأن المساعدة وتكوين الموظفين القضائيين".
وفي سياق ذلك، أعلنت الوزيرة الفرنسية أن "هذه الدورات التكوينية حول الشبابيك الوحيدة ستنطلق في باريس خلال شهر يوليوز المقبل"، في إطار اتفاق التعاون القضائي الموقع بين البلدين في دجنبر 2012.
تجدر الإشارة إلى أن المباحثات التي أجرتها الوزيرة الفرنسية مع نظيرها المغربي شكلت فرصة لوضع الحصيلة الأولية لهذا الاتفاق، الذي يقترح إطارا شاملا "مهيكلا ومنسقا من قبل مجموعة عمل مغربية-فرنسية سبق لها أن عقدت اجتماعا لها خلال شهر فبراير 2013".
وبحسب البلاغ المذكور، فإن وزيرا العدل المغربي والفرنسي جددا تأكيدهما على تقوية الشراكة "المتميزة" القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي، على أساس الاحترام المتبادل وخصوصيات وحاجيات كل طرف.
ونوه الوزيران بالنتائج التي تم تحقيقها على مستوى التعاون المدني، خاصة في الميدان الأسري، مشددين على أن المصالح بكلا البلدين "تعمل بثقة وتتعاون بانتظام".
وأكدت وزيرة العدل الفرنسية أن "تسوية وضعية الترحيل غير القانوني للأطفال خلال النصف الأول من سنة 2013 يعكس فعالية وجودة العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب"، مشيدة في هذا الصدد، بالانطلاقة القوية لعلاقات التعاون في مجال القضاء بين البلدين، خاصة في مجال الأسرة والقضايا المدنية والجنائية.