أعلنت مجموعة اتصالات الإماراتية أنها تعتزم تمويل صفقة اقتناء 53 في المائة من رأس مال اتصالات المغرب من مصادر تمويل خارجية. وأفادت، في بلاغ صحفي توصلت"المغربية" بنسخة منه، أنها أمنت بالفعل الأموال اللازمة لذلك من مجموعة بنوك محلية ودولية، مشيرة إلى أنه عقد اجتماع للجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 28 ماي 2013، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة للحصول على تمويل خارجي إضافي يزيد عن رأس مال المؤسسة، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للشركة. وأشار البلاغ إلى أن مجموعة اتصالات أعلنت عن تقدم مفاوضتها في ما يختص بصفقة اقتناء حصة فيفاندي المسيطرة والبالغة 53 في المائة في اتصالات المغرب، حيث منحت فيفاندي رسميا اتصالات حقاً حصريا لبدء المفاوضات، وذلك إلى غاية 25 شتنبر 2013. وأضاف البلاغ أن عرض اتصالات يتضمن الملزم سعر92,6 درهما مغربيا لكل سهم من أسهم اتصالات المغرب، بقيمة 3,9 ملايير يورو لحصة فيفاندي البالغة 53 في المائة في ماروك تليكوم (بما يعادل 18,8 مليار درهم إماراتي). وبلغ سعر الإغلاق لسهم ماروك تليكوم في بورصة الدارالبيضاء 99,55 درهما مغربيا للسهم الواحد بتاريخ 22 يوليو 2013. وأوضحت الشركة أن المبلغ أعلاه لا يشمل أرباح الأسهم التي حصلت عليها فيفندي من اتصالات المغرب عن السنة المالية 2012، والتي تعادل 7,40 دراهم مغربي للسهم الواحد، التي ستؤول لاتصالات. وعند إتمام الصفقة، ستقوم اتصالات بدفع القيمة النقدية لأرباح أسهم سنة 2012 لفيفندي، التي تبلغ 0,3 مليار يورو (بما يعادل 1.5 مليار درهم إماراتي). وتتوقف استجابة فيفندي للعرض الملزم من اتصالات على التشاور مع مجالس ألأعمال. فإذا قبلت فيفندي بالعرض، يبقى إتمام الصفقة خاضعاً لعدد من الشروط التي تتضمن من بين أمور أخرى، تنفيذ اتفاقية المساهمين مع المملكة المغربية، إضافة إلى تأمين الموافقات المتعلقة بالمنافسة والموافقات التنظيمية في المملكة المغربية وغيرها من الدول، التي تعمل فيها ماروك تليكوم. وتتطلب أنظمة أسواق رأس المال في المغرب أن تتقدم اتصالات بعرض المناقصة الإلزامي لمساهمي الأقلية في اتصلات المغرب، ما قد يؤدي إلى زيادة ملكية اتصالات. ويبلغ عدد الأسهم المتداول هما نسبته 17 في المائة من إجمالي الأسهم. يذكر أن مجموعة اتصالات، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا أعلنت عن نتائج قوية للربع الثاني من عام 2013، حيث سجلت زيادة في الإيرادات وعدد المشتركين في الأسواق التي توجد بها. وحققت المجموعة، خلال هذه الفترة، إيرادات موحدة بلغت 9,882 ملايين درهم بزيادة بلغت 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2013. وخلال هذا الربع، تأثرت الإيرادات الموحدة للمجموعة من تغيير في المعالجة المحاسبية للعمليات في باكستان، التي تم توحيدها اعتبارا من 1 يناير 2013. وفي دولة الإمارات، بلغت الإيرادات 6,303 ملايين درهم بزيادة نسبتها 12 في المائة عن الربع الثاني من سنة 2012 وبزيادة نسبتها 5 في المائة، مقارنة بالربع الأول من سنة 2012. وتعود هذه الزيادة إلى الاستحواذ على المزيد من المشتركين وزيادة إيرادات البيانات ومبيعات الهواتف. ونمت الإيرادات الموحدة للعمليات الدولية بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 3,315 ملايين درهم، ممثلة بذلك 36 في المائة من إجمالي الإيرادات الموحدة. وارتفعت إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2013 لتصل إلى 19,5 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2012 حيث سجلت 16,5 مليار درهم. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، أحمد عبد الكريم جلفار أن الأداء المتميز لاتصالات الإمارات والأداء الإيجابي للمجموعة في آسيا كان من أبرز العوامل الإيجابية التي ترجمت، من خلال نتائجنا القوية، خلال الربع الثاني من العام. وأضاف "لقد قرر مجلس الإدارة الإعلان عن توزيعات مؤقتة بقيمة 35 فلسا، دليلا على قوة أدائنا وصلابة استراتيجيتنا وتمييز فريق العمل والإدارة ووضوح رؤيته المستقبلية للمجموعة". وأكد أن "التزام اتصالات اتجاه المجتمعات واستثمارها في الموارد البشرية والتكنولوجيا مكن المجموعة من تطوير أعمالها في كافة الأسواق التي توجد بها، انعكس إيجابا على نتائجنا بشكل عام". وختم قائلا إن "مجموعة اتصالات بلا شك تسير بخطوات ثابتة وتطلع إلى الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لزبنائها ومساهميها وموظفيها والمجتمعات التي تعمل بها".
