عرض ملف انتهاكات قادة البوليساريو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

يتزايد عدد المنظمات الدولية غير الحكومية التي تثير انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها قادة البوليساريو، إلى حد الآن بلا عقاب، في حق عدد هام من النساء الصحراويات.
فبعد المتابعات التي أطلقتها العدالة الإسبانية ضد 38 مسؤولا انفصاليا كبيرا، أوفدت الوكالة الدولية للتنمية وفدا إلى جنيف لإثارة انتباه هذه الهيئة الدولية إزاء سلسلة الاعتداءات التي كانت مخيمات تندوف مسرحا لها على مدى سنين عديدة.
وقال أغوستان فيرنانديز دي لا كروز، عضو هذه المنظمة غير الحكومية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "لقد جئنا إلى هنا للتنديد بانتهاكات الحقوق الأساسية لنساء وفتيات عانين من كل أشكال المضايقة والاغتصاب والزواج القسري".
ويتواجد هذا المحامي الإسباني بجنيف "لإسماع صوت بقي محبوسا وراء جدار الصمت لزمن طويل، وذلك بهدف حث مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا النوع من الانتهاكات".
وكان المحامي الإسباني مرفوقا بخديجاتو محمود محمد زبير (24 سنة)، إحدى الضحايا التي اغتصبت بوحشية من طرف واحد من جلادي البوليساريو المدعو إبراهيم غالي "وزير الإعلام السابق" وممثل ما يسمى بالجمهورية الصحراوية المزعومة حاليا بالجزائر.
وأكدت الضحية، التي ولدت بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر) أنها تعرضت "للتحرش والاعتداء الجنسي" عندما قصدت الجزائر العاصمة للحصول على تأشيرة للدخول إلى إسبانيا.
وكانت خديجاتو، التي تعيش حاليا باشبيلية (جنوب إسبانيا)، تشتغل في "مصلحة البروتوكول" ل(البوليساريو) عندما تعرضت للاعتداء بالعاصمة الجزائرية سنة 2010.
وسبق لدفاع الشابة خديجاتو أن رفع دعوى قضائية أمام العدالة الإسبانية ضد إبراهيم غالي، وأحد أبناء ما يسمى ب"الوزير الأول" عبد القادر طالب عمر.
وغالي مدعو للمثول أمام محكمة مورسية بتهمة الاسترقاق، كما أن اسمه مدرج ضمن لائحة مسؤولي البوليساريو المتهمين ب"الإبادة والقتل والجرح والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء القسري"، وذلك على إثر الدعوى التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.
وكانت المنظمة غير الحكومية الموريتانية "ذاكرة وعدالة" دعت، أمس الاثنين، مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي بشأن حالات الاختفاء القسري والتصفية الجسدية في مخيمات تندوف.
وأكد الأمين العام للمنظمة سيدي أحمد أشليشيل أن "عائلات مئات الأشخاص المختفين أو المغتالين أو المعتقلين في سجون البوليساريو يدينون التزام الصمت بشأن هذه الجرائم البشعة".
وقال هذا المناضل الموريتاني، الذي عانى بدوره من التعذيب وممارسات جلادي البوليساريو، "نطالب الهيئات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق لوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به جلادون ملطخة أيديهم بدماء ضحايا أبرياء".