حافظت أسعار بيع السمك على مستواها، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك القرب، خلال الأسبوع الماضي، 50 درهما، والميرلان ب 60 درهما و"القمرون" ب 70 درهما، وسمك الأنشوبا والسردين ب 15 درهما، والكلمار ب 60 درهما. واعتبر مواطنون هذه الأثمان مرتفعة، بالمقارنة مع قدرتهم الشرائية، مستدلين بذلك أن الأسماك التي يقبل عليها شريحة عريضة من المواطنين كالسردين والأنشوبا مثلا، الكيلوغرام الواحد منهما كان يتراوح، قبل سنوات، بين 5 و 8 دراهم، في حين، أضحى في الوقت الراهن يفوق 10 دراهم في الحالات التي تشهد تراجعا في سعره. وأشاروا في إفادة "المغربية" إلى أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، ويعد أحد أكبر منتجي الأسماك وحيوانات البحر، وتبلغ حصته نحو 4 في المائة من الإنتاج العالمي، ورغم ذلك فإن الاستهلاك الفردي من السمك يبقى هو الأضعف، بالمقارنة مع الدول الأخرى، إذ لا يتجاوز 10 أو 12 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا". ولجأت وزارة الصيد البحري إلى إطلاق حملة تواصلية تحت شعار "حوت بلادي" للتشجيع على استهلاكه مذكرة بمنافعه الغذائية. وفي هذا السياق، علق مواطنون على أن "السمك ليس في حاجة إلى حملة إشهارية تشجع على تناوله، فهو غني عن التعريف للذته وفوائده، لكن يتعذر على المواطنين اقتناؤه بالنظر إلى ارتفاع سعره الذي يفوق القدرة الشرائية لمستواهم المعيشي، فضلا عن جودته، فأغلب السمك الذي يعرض بالأسواق لا يكون طريا مائة في المائة، ويباع بسعر مرتفع". وذكر المكتب الوطني للصيد البحري، أن قيمة المصايد من منتوج الصيد الساحلي والتقليدي، بلغت 23 ,4 ملايير درهم في نهاية أكتوبر 2013 (948 ألفا و27 طنا)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في ما يتعلق بالكمية، و3 في المائة من حيث القيمة، مقارنة الفترة نفسها من سنة 2012. وأضاف المكتب في آخر إحصائيات له حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2013، أن المصايد من السمك السطحي بلغت 1,99 مليار درهم في الفترة نفسها، مقابل أزيد من 1,62 مليار درهم سنة 2012 (زائد 23 بالمائة من حيث القيمة و6 في المائة من حيث الكمية المصطادة). وعزا المكتب هذه الحصيلة إلى ارتفاع قيمة المصايد خاصة من سمك السردين (17 في المائة)، وأبو سيف (174 في المائة)، والإسقمري (69 في المائة)، والسابر (50 في المائة)، والشرن (18 في المائة)، وكذا الارتفاع من حيث الكمية، على التوالي ب 1 في المائة، و124 في المائة، و42 في المائة، و 54 في المائة، و20 في المائة. وبالمقابل، تراجعت قيمة سمك التون والأنشوية على التوالي ب 10 و35 في المائة، كما تراجعت الكمية ب 7 في المائة و54 في المائة على التوالي. أما المصايد من الرخويات فقد ارتفعت ب 36 في المائة من حيث الكمية المصطادة و21 في المائة من حيث القيمة، في حين تراجعت المصايد من القشريات ب 16 في المائة، من حيث الكمية وارتفعت ب 4 في المائة من حيث القيمة المالية. أما قيمة السمك الأبيض فقد بقيت مستقرة، في حين تراجعت الكمية المصطادة منه ب 6 في المائة (02 ,1 مليار درهم حتى نهاية الشهر المنصرم). وسجلت الطحالب ارتفاعا بنسبة 2 في المائة من حيث الوزن وانخفاضا بنسبة 8 في المائة من حيث القيمة (50,88 مليون درهم مقابل 55,09 مليون درهم). وعلى مستوى الموانىء، فإن مصايد الموانىء المتوسطية ارتفعت ب 34 في المائة من حيث الكمية، و20 في المائة من حيث القيمة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012 (310,71 ملايين درهم، مقابل 258,55 مليون درهم). أما مصايد الموانىء الأطلسية فقد ارتفعت ب 5 في المائة من حيث الكمية و2 في المائة من حيث القيمة (3,92 ملايير درهم، مقابل 3,86 ملايير درهم في الفترة نفسها سنة 2012 ).
