مصطفى الرميد يقدم تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن عزمه عرض الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للسنوات ما بين 2018 و 2021 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال دورته المقبلة.
كما أكد الوزير نفسه، أمس الثلاثاء، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أنه سيعرض تفاصيل الخطة الحقوقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لشرح كافة التدابير الحقوقية التي تتضمنها للفاعلين الحقوقيين الرسميين وغير الرسميين بدول الاتحاد الإفريقي. وقال «سنشتغل على تقديم هذا المنتوج الوطني لكافة الفاعلين والحقوقيين الدوليين .»
وأوضح الرميد أن الخطة الجديدة تتضمن 435 تدبيرا، منها تدبير رقم 363 الذي يوصي بالإسراع باعتماد قانون جديد منظم للسجون بما يضمن أنسنة المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف إقامة النزلاء وتغذيتهم، وحماية باقي حقوقهم. واعتبر أن الجهات الوصية على السجون ينبغي عليها أن تجسد هذه التوصية بإصدار مشروع قانون في الموضوع. وأوضح الرميد أن أهمية الخطة تنبع من وجود إشكاليات في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن تنفيذ كافة تدابير الخطة لا يتطلب اعتمادات مالية، وقال إن «وزارة الدولة ليست هي التي ستشتغل على تجسيد التدابير، بل القطاعات الحكومية هي التي ستجسد تلك التدابير والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان تنسق العمل، وتتواصل وتراقب مستوى أداء القطاعات الحكومية وتنفيذها .»
وأوضح أن كافة القطاعات الحكومية وافقت على التدابير التي تهمها ولها الإمكانيات للتطبيق. وتهدف الخطة، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي، ومأسسة حقوق الإنسان، وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي، وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية. وأضاف الرميد أن «الخطة الوطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية ،» مبرزا أن المغرب أضحى في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة ال 39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكّر بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، تم إعدادها سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار، وتم تحيينها في الوقت الحالي.
وتضم الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أربعة محاور تشمل 435 تدبيرا، وتهم محاورها الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.