وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية: كتلة الأجور فاقت 106 ملايير درهم برسم 2016

كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن كتلة الأجور بلغت ما يناهز 106.8 ملايير درهم برسم سنة 2016 ، مقابل 101.6 مليار درهم برسم 2014 ، في حين كانت تشكل 66.72 مليار درهم سنة 2007 .
وأوضحت الوزارة في المعطيات التي وزعتها خلال أشغال الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، الذي ينظم بالصخيرات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل مدخلا أساسيا لتفعيل مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، أن نسبة كتلة الأجور ناهزت في الناتج الداخلي الخام 10.52 في المائة برسم 2016 ، مضيفة أن حصة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام شهدت منحى تنازليا منذ 2012 ، حيث انتقل من 11.36 في المائة سنة 2012 ، إلى 10.9 في المائة سنة 2013 ، ليصل إلى 10.52 في المائة سنة 2016 . وأبرزت المعطيات نفسها أن كتلة الأجور من الميزانية العامة وصلت إلى 33.45 في المائة خلال سنة 2016 ، في حين ناهزت هذه الكتلة من ميزانية التسيير خلال السنة نفسها 56.61 في المائة، وبلغت نسبة كتلة الأجور من الموارد العادية 48 في المائة، مقابل 51.8 في المائة برسم سنة 2014 .
وأفادت المعطيات ذاتها أن الأجرة الدنيا وصلت إلى 3 آلاف درهم برسم 2016 ، موضحة أن 9 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 3 آلاف و 4 آلاف درهم، في حين يتقاضى 39 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين المستفيدين أجرة تقل عن 6 آلاف درهم برسم السنة نفسها، بينما يتقاضى 2.36 في المائة من هؤلاء الموظفين أجورا صافية تتجاوز 20 ألف درهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي بلغ 7.700 درهم برسم 2016 ، مضيفا أن متوسط الأجر الشهري الصافي يناهز 3.2 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي سنة 2016 . وكشفت الوزارة في الأرقام نفسها أن مجموع المناصب المالية المحدثة بلغ 273 ألفا و 740 منصبا ماليا، مبرزة أن 73 في المائة من هذه المناصب المالية خصصت لوزارة الداخلية ب 7800 منصب، والتربية الوطنية والتعليم العالي ب 8400 منصب، والصحة ب 1500 منصب. وأبرزت المعطيات ذاتها أن الإحالات على التقاعد وصلت إلى 180 ألفا و 349 منصبا، معلنة أن عدد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد سيرتفع أو سينخفض من سنة إلى أخرى إلى حدود سنة 2026 ، وهي السنة التي من المتوقع أن تشهد أعلى مستوى للإحالة على التقاعد بحوالي 17191 حالة، أو ما يعادل 3.8 في المائة من مجموع أعداد الموظفين. تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للوظيفة العمومية تميزت بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى، والتي تلاها عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.ويهدف الملتقى الذي يحضره وزراء وكبار المسؤولين من كتاب عامين ومفتشين عامين ومديرين وخبراء في الموضوع، إلى فتح وتعميق النقاش بخصوص الأدوار التي يضطلع بها الموظفون والمسؤولون السامون بالإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بتصور ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، أو دعم الإصلاحات وقيادة التغيير بالمرفق العام. كما يهدف إلى تعميق النقاش بشأن منظومة الوظيفة العمومية العليا بمختلف مكوناتها، وتشخيص هذه المنظومة، والتفكير في سيناريوهات الإصلاح الممكن اعتمادها، وذلك قبل الخروج بتوصيات عملية مبتكرة بشأن إعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا.