مشروع جديد يسمح للمحامين بتقييم عمل القضاة

أطلقته جمعية حقوق وعدالة وقالت إن الوزير وافق عليه

أعلنت جمعية "حقوق وعدالة"، مساء الجمعة الماضي بالرباط، عن مشروع جديد، تقول إنه يسمح للمحامين بملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام.
ويأتي المشروع الجديد لمراقبة المحاكم ونشر الأحكام، كما قدمه أعضاء الجمعية، خلال لقاء صحفي نظمته الجمعية بالرباط، انطلاقا من أن "جودة أداء المحاكم المغربية والخدمات التي تقدمها، بما فيها جودة الأحكام، تعتبر تحديا ينبغي مواجهته بالصرامة المهنية والأخلاقية الواجبة وبالشجاعة السياسية اللازمة".
وأبرز أعضاء الجمعية أن المشروع صاغته الجمعية بدعم من سفارة هولندا بالمغرب، ويتوخى حمل مساهمة خاصة من أجل تحقيق "مغرب بعدالة مستقلة ونزيهة وذات جودة وفعالية"، في سياق الدستور، والميثاق الذي انبثق عن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وبالنظر لمطالب المتقاضين والقضاة والمحامين والمهنيين.
ويتضمن المشروع شقين، يتمحور أولهما حول ملاحظة أداء مختلف المحاكم والخدمات التي تقدمها.
وسيتولى إنجاز ملاحظة أداء المحاكم محامون من أعضاء الجمعية وغيرهم، تستند إلى استمارات مهيأة من طرف لجنة علمية متخصصة بهدف تقييم جودة الاستقبال، والخدمات، في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذلك اقتراح توصيات بشأن تطوير أداء وخدمات المنظومة والحد من الرشوة والإقصاء.
أما الشق الثاني من المشروع فيتوخى، حسب الجمعية، تشجيع القضاة على إصدار أحكام جيدة والتنويه بذلك، عبر نشر بعض الأحكام "المعيبة" بعد دراستها والتعليق عليها من طرف خبراء قانونيين.
كما سينشر المشروع الجديد لجمعية حقوق وعدالة، التي أكد أعضاؤها أن وزير العدل وافق عليه مع إبداء بعض الملاحظات، ستنظر الجمعية في إمكانية تطبيقها بعض الأحكام الجيدة، التي تستحق أن يحتذى بها، أخذا بالاعتبار أن المفروض في جميع الأحكام أن تكون جيدة تحترم القانون والحقوق.
وتجدر الإشارة إلى جمعية حقوق وعدالة تأسست سنة 2008، بشعار "من أجل مغرب أكثر عدلا"، وهي جمعية غير ربحية، مستقلة عن أي منظمة سياسية، تكرس نشاطها للمساعدة القضائية وتحسين المنظومة القضائية وسيادة دولة الحق بالمغرب.
وتهدف الجمعية إلى تسهيل ولوج كافة الفئات إلى المحاكم، مع شجب حالات الخلل داخل الجسم القضائي، واقتراح الحلول إصلاحها.