"حقوق وعدالة" "تحاكم" الأحكام القضائية بعد النطق بها

ظمت جمعية "حقوق وعدالة" مساء يوم الجمعة بالرباط ندوة صحفية من أجل تقديم مشروع "مراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية"، بدعم من سفارة هولندا بالرباط.
وفي كلمة له، أكد عبد العزيز النويضي، -مستشار الجمعية- أن نشر الأحكام القضائية المعيبة والتعليق عليها طريقة فعالة لمكافحة الفساد في قطاع القضاء، موضحا أنه "لمكافحة الفساد في القضاء لا بد من نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية".
وذكر النويضي ثلاثة أنواع من الأحكام، الأحكام المعيبة، الأحكام المكتوبة بخط يد القضاة والتي يصعب قراءتها، تم الأحكام الغير موجودة(الأحكام التي ينطق بها القاضي ولايتم تحريرها إلا بعد مرور أشهر) مشددا على ضرورة نشرهاوالتعليق عليها من طرف متخصصين شريطة أن يكون التعليق موضوعيا، على اعتبار أن الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكا للعموم.
النويضي أكد في معرض كلمته أن الجمعية استشارت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات فيما يخص نشر الأحكام المعيبة، وبارك هذه العلمية شريطة أخذ كامل الاحتياطات حتى لا يكون هناك تحامل على القضاة، ومن جملة هذه الاحتياطات الأخذ برأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم.
من جانبه، أكد مراد فوزي الكاتب العام للجمعية أن المشروع الذي تقدمه جمعيته، يهدف إلى حماية الأطراف الضعيفة وتسهيل ولوجها لمرفق العدالة، وتعزيز رقابة المجتمع المدني على القضاء وأداء جهاز العدالة، مشيرا إلى أن "هذا المشروع لا يحاكم أحدا بل هو مشروع علمي محض، نقوم من خلاله بالتعليق على الأحكام القضائية بتجرد ونراقب وضعية المحاكم، وظروف عمل جهاز القضاء لأنها تؤثر على جودة الأحكام التي يصدرها القاضي".
هذا وجاء في أرضية اللقاء، أن جودة أداء المحاكم المغربية و الخدمات التي تقدمها بما فيها جودة الأحكام تعتبر تحديا ينبغي مواجهته بالصرامة المهنية والأخلاقية الواجبة وبالشجاعة السياسية اللازمة، مشيرة أنه في سياق الدستور الجديد لسنة 2011 والميثاق الذي انبثق عن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة (2013) وبالنظر لمطالب المتقاضين والقضاة والمحامين والمهنيين، يتوخى هذا المشروع حمل مساهمة خاصة من أجل تحقيق مغرب بعدالة مستقلة ونزيهة وذات جودة وفعالية.
ويتعلق المشروع الذي صاغته جمعية "حقوق وعدالة" بدعم من طرف سفارة هولندا بالمغرب بشقين، الشق الأول يتمحور حول ملاحظة أداء مختلف المحاكم والخدمات التي تقدمها، وهي الملاحظة التي ينجزها محامون من أعضاء الجمعية وغيرهم، وتستند على استمارات مهيأة من طرف لجنة علمية متخصصة بهدف تقييم جودة الاستقبال، والخدمات وذلك في تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وكذلك اقتراح توصيات بشان تطوير أداء وخدمات المنظومة والحد من الرشوة والإقصاء، فيما يتوخى الشق الثاني تشجيع القضاة على إصدار أحكام جيدة والتنويه بذالك وذلك عبر نشر بعض الأحكام المعيبة بعد دراستها والتعليق عليها من طرف خبراء قانونيين وفي الوقت نفسه سينشر المشروع بعض الأحكام الجيدة التي تستحق أن تحتدى آخدا بالاعتبار أن المفروض في جميع الأحكام أن تكون جيدة تحترم القانون والحقوق.