فعاليات نسائية تبرز حصيلة مكاسب المرأة في العهد المحمدي

تناولت الدورة الأولى لمنتدى الاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا، مساء السبت المنصرم، بسلا، واقع المرأة بالمغرب ومسلسل الرهانات والمكتسبات التي حققتها في العشرية الأخيرة، من خلال العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لأوضاع المرأة.
ووقف المنتدى، الذي نظمته الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا، تحت شعار"الفعل والتمكين النسائي في ظل المسيرة المحمدية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على دور المرأة في مجتمع التعددية والديمقراطية، ومدى تحقق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها.
وأبرزت شمس الضحى العلوي الإسماعيلي، رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد بسلا، أن ما حققته المرأة من مكتسبات في العشرية الأّخيرة لم تحققه طوال مسيرتها عبر التاريخ. ومن بين هذه المكتسبات، ذكرت رئيسة الجمعية، مدونة الأسرة، وإجراء تعديلات على قانون الجنسية، ومدونة الانتخابات، وااللائحة الوطنية لتمثيلية النساء في البرلمان، وتمكينهن من مناصب سامية كانت في السابق حكرا على الرجال.
وأضافت أن الدستور جاء بدوره بمكتسبات لصالح المرأة، خاصة الفصل 19، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل.
كما تناول المنتدى موضوع "المرأة في البحث العلمي"، الذي تطرقت إليه رجاء ناجي، أستاذة جامعية، مبرزة أن المرأة غائبة في مجال البحث العلمي. وقالت ناجي "في القرن 19، لم يسجل التاريخ إلا 25 اسما نسائيا في الاكتشافات العلمية، وفي القرن 20، عصر الاكتشافات، سُجل 12 اسما فقط، ولم يتعد الرقم 3 أسماء نسائية في القرن 21"، معتبرة هذه الأرقام مستفزة.
وأوضحت ناجي أنه تبين، بعد بحث ودراسات أنجزتها حول سبب غياب النساء في مجال البحث العلمي، أن الرجال يستفردون بالبحث العلمي، ويحدثون حلقات يصعب اختراقها من قبل النساء، فضلا عن ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق النساء بصفة عامة، إذ الوقت الذي يتبقى للمرأة من العمل تخصصه للاعتناء بالأسرة، مشيرة إلى ان هذا الأمر ينطبق على باقي نساء العالم. وأضافت أن المرأة تنقصها الجرأة لولوج البحث العلمي ومناصب القرار.
من جهتها، اعتبرت نجاة لمريني، أستاذة جامعية، في مداخلة لها، أن من بين أهم منجزات العهد المحمدي، مدونة الأسرة، التي كانت خطوة جريئة للعناية بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وانتشالها مما كانت تعانيه من مشاكل، وإحداث محاكم خاصة بالأسرة وصندوق التكافل الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن التعديلات في مدونة الانتخابات أعطت للمرأة مكتسبات، تتمثل في التمثيلية داخل البرلمان وفي المجالس المحلية والجهوية، مؤكدة أن وضع المرأة أصبح مشرفا مقارنة بما كانت عليه في الماضي، فضلا عن التعديلات في ديوان المظالم الذي أصبح يعرف بالوسيط ويقوم بعمله على أحسن وجه، متحديا كل الظروف الصعبة الاقتصادية والسياسية للمغرب. وأكدت لمريني أن الإصلاح لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة، مشيرة إلى أن دستور 2011 كتب بأقلام مغربية، وجاء بمقتضيات ربطت المسؤولية بالمحاسبة، ومكن النساء من مناصب المسؤولية، وكرس مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين.
كما أشارت إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطت انتعاشة للنساء غير القادرات على إنجاز مشاريع، وكانت عجلة من عجلات تحقيق المرأة لذاتها، ومكنتها من العيش بكرامة، وساهمت في تخصيص حافلات للنقل المدرسي في القرى البعيدة.
في السياق نفسه، أفادت فاطمة الزهراء بابا أحمد، مستشارة لدى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مكلفة بملف المرأة، في مداخلة لها حول موضوع "المرأة في تدبير الشأن العام" أن المغرب كان متقدما في ما يتعلق بإشراك المرأة في تدبير الشأن العام، من خلال مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور، مشيرة إلى أن المغرب من الدول القلائل التي نصت على هذا المبدأ في الدستور.
وأبرزت جميلة مصلي، نائبة برلمانية، في مداخلة حول "المستجدات القانونية في مجال المرأة في العشرية الأخيرة"، التطور الذي حققه المغرب على المستوى الدستوري والتشريعي والسياسي، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية أعطت للمرأة مكانة قائمة على الكفاءة والاستحقاق، فضلا عن إحداث صندوق تمثيلية النساء، وصدور مرسوم عن رئيس الحكومة، ينص على مزيد من تفعيل هذا الصندوق، وإصدار قوانين التعيين في المناصب السامية.
وفي مداخلة لها، أكدت مليكة نجيب، مسؤولة سابقا بإحدى الوزارات، أن النساء حققن طفرة نوعية على مستوى المكتسبات، ذكرت منها تكافؤ الفرص والمناصفة والمساواة، ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في نشر الموارد البشرية، وإعداد خطة للمساواة في أفق المناصفة، فضلا عن طُرح مشاريع وبرامج لمراجعة السياسات العمومية لإعمال ميزانية تستجيب للنوع الاجتماعي، وتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي أصبح يمنع زواج المغتصب من المغتصبة.
وشهد هذا اللقاء تكريم فاطمة الذهبي، أستاذة مفتشة رئيسة بوزارة الشبيبة والرياضة، وفاطنة دعنون، أستاذة متقاعدة ورئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب باقليم الناظور، تقديرا لعطاءاتها في المجالات التي تنشطان فيها.
وأحدث الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 1969، وترأسه حاليا صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، وله فروع في مختلف مناطق المملكة.