حسن طارق: لائحة الفريق الاشتراكي موافقة للنظام الداخلي وتستند إلى أسس قانونية ودستورية

أكد لالمغربية تشبث البرلمانيين الاتحاديين الذين وقعوا للائحة الزايدي بانتمائهم السياسي

أعلن القيادي الاتحادي حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي إلى مكتب مجلس النواب هي التي تعبر عن الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، لأنها تستوفي كافة الشروط القانونية
كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته 36، التي تنص على أن "الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية".
واعتبر طارق، في تصريح ل"المغربية"، أن لائحة الفريق الاشتراكي، الذي يرأسه أحمد الزايدي، هي التي تستند إلى أسس قانونية ودستورية، وأن التجميد أو الطرد من الحزب، الذي يهدد به إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، "لا يعتبر قانونيا ولا دستوريا ولا تخليا موجبا للتجريد من صفة برلماني". ودعم طارق دفاعه عن اللائحة بملاحظة المجلس الدستوري الأخيرة، التي تزكي التوجه الذي ينهجه الفريق الاشتراكي، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري اعتبر في أحد قراراته، خلال السنة الجارية 2014، أن الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات النيابية في منتصف الولاية التشريعية لا يقصد به أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركوا في تأليفها في منتصف الولاية، وذلك تحت طائلة تطبيق الفصل 61 من الدستور، الذي يتحدث عن تجريد النائب البرلماني من صفته في حالة الترحال.
وأكد طارق أن جميع أعضاء البرلمانيين الاتحاديين، الذين وقعوا للائحة الزايدي، متشبثون بانتمائهم السياسي، الذي ترشحوا باسمه، و"ليس هناك ما يدفعهم للتخلي عن انتمائهم السياسي، الذي ترشحوا تحت شعاره". مبرزا أن المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب تعتبر أن أي تخل عن الانتماء هو "تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين"، وهو ما لا ينطبق على سلوك الفريق الاشتراكي، الذي صوت على الزايدي رئيسا له بمجلس النواب.