مكونات العدالة تلتئم بمراكش لتشجيع الاستثمار وضمان الأمن القضائي والقانوني وتحسين مناخ الأعمال

في لقاء تواصلي حول المؤتمر الدولي الثاني للعدالة حول "رهانات وتحديات الاستثمار"

بحضور 400 مشارك أجنبي من 68 دولة، و35 وزيرا للعدل، و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، ومدعين عامين منهم 21 رئيس نيابة عامة، وأيضا بحضور أزيد من 181 مؤسسة ومنظمة وخبراء دوليين، تحتضن مراكش النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة، المنظم تحت شعار "الاستثمار والعدالة – التحديات والرهانات".
وكشف عن هذه الأرقام، عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، مساء أمس الأربعاء، عقدته اللجنة العلمية المشرفة على تنظيم المؤتمر الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، والمكونة من "المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال".
وأوضح الكاتب العام لوزارة العدل أن موضوع المؤتمر يتقاطع مع خطابات جلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال إيجاد الظروف الملائمة لجلب الاستثمار، وتوفير ترسانة قانونية متكاملة تجعل من المقاول الرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن العنوان الكبير للنسخة الثانية من المؤتمر هو ضمن الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها المملكة، وأن القضاة اليوم يسايرون الاهتمام الوطني والدولي، مشيرا إلى أن العدالة بمفهومها الواسع لها مساهمتها في هذا الجانب سواء من ناحية القوانين التي تنظم عملية الاستثمار "التشريع ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال"، أو من ناحية تحديث المنظومة التكنولوجية ودورها في تشجيع وتحفيز الاستثمار "مستقبل عدالة الأعمال وتوظيف تكنولوجيا الأعمال"، أو من ناحية مواكبة التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي يشهدها العالم، وهو ما سيبصم المحاور الأربعة الكبرى للنسخة الثانية من المؤتمر.
وفي جوابه عن تساؤل ل "الصحراء المغربية"، خلال اللقاء التواصلي بمقر وزارة العدل، والذي حضره وزير العدل الجديد، محمد بن عبد القادر، قال بناني إن السؤال في صميم اهتمام المؤتمر من خلال إبراز الدور الأساسي للعدالة في حماية المستثمر، والتي لا تكفي بوضع قوانين ولكن من خلال تفعيل دور العدالة، وهو ما سيناقشه المؤتمر في محور خاص بعنوان "الحماية القانونية للاستثمار".
من جانبه، قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إن اختيار موضوع "العدالة والاستثمار" كان بناء على الرسالة الملكية التي وجهت للمشاركين في ختام النسخة الأولى من هذا المؤتمر، والتي أكدت أن القضاء ينبغي أن يكون قاطرة للتنمية، وهو ما يطرح العديد من التحديات التي تتداخل فيها عدة جوانب.
ولفت بلاوي إلى أن الموضوع كان أحد المحاور المهمة التي نوقشت خلال جولات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وكان أحد مخرجات ميثاقها الوطني، مؤكدا أن الفرصة جاءت في ظل مستجد استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والدور المهم، الذي يلعبه القضاء في مجال الاستثمار والتحفيز التنافسي.
وقال في كلمته، إن هذه الدورة متميزة من حيث الموضوع والمتدخلون والمدعوون، حيث سينصهر فيها ما هو قانوني وقضائي واقتصادي وعلائقي، ومناسبة لمناقشة قضايا مشتركة تهم العدالة والاستثمار وتهم التحديات المطروحة على الجهتين معا من أجل جلب الاستثمار وتوفير بيئة ثابتة وآمنة ومطمئنة للمستثمرين.
أما الحسن فتوخ عن محكمة النقض، فقال إن المؤتمر سيجيب عن العديد من الأسئلة التي تهم العدالة في شقها الموضوعي والسلطة التقديرية للقضاء خاصة في المواجهة مع الضمانات الإجرائية، وهل هي في صالح المستثمر حين يريد إنشاء مقاولة في البلد، خاصة أن كل مقاولة تختلف عن غيرها.
وأبرز فتوخ أن الصدى الطيب للمؤتمر الأول لدى عدد من الفاعلين في شأن العدالة على المستوى الوطني والدولي، خاصة أنه يحظى بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، كان سببا رئيسيا في تنظيم المؤتمر الثاني، كاشفا أن عددا من العوامل تحكمت في اختيار الموضوع "الاستثمار"، منها التحولات الاقتصادية العالمية خاصة على مستوى المقاربة التشريعية لتحقيق "الامن القانوني"، مضيفا أن المؤتمر سيجيب عن التساؤلات التي تهم المستثمرين والفاعلين المتابعين للشأن القضائي بالمغرب.
محمد الخضراوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استهل كلمته بمقتطف من الرسالة الملكية للمشاركين في الدورة الأولى للمؤتمر، معتبرا أن الإعداد لهذه الندوة طرح مجموعة من التحديات التي أفرزتها الدورة الأولى، والتي حققت عددا من الأهداف منها "أننا نستطيع العمل بشكل مشترك وإنجاز عمل دولي مشترك في إطار قيم التعاون والجدية والالتزام بين مكونات تنظيم هذا الملتقى الدولي وهي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل"، مضيفا أن النسخة الثانية ستعرف حضورا من القارات الخمس، وهو ما يجعل من مراكش ملتقى لأسرة العدالة عبر العالم وموعدا سنويا ومنتدى عالميا الكل ينتظره، لإبراز حجم المجهودات المبذولة من طرف قضاة المملكة وأطرها على المستوى الوطني والدولي.
وحدد الخضراوي، في كلمته، أهداف المؤتمر في "ايجاد وتوطيد جسور للتواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية وتيسير التبادل المستمر للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية بغية التعريف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة في مجال العدالة، والتوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسمه التجارب الناجحة".

تصوير: محسن كرتوش