إطارات للمحامين بالخميسات ترفض مسودة مشروع قانون المهنة

تعتبر أنه يغيب المقاربة التشاركية من طرف جمعية هيئات المحامين المعدة له

أعلنت ثلاثة إطارات مهنية للمحامين رفضها مسودة مشروع قانون المهنة، الذي أعدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في صيغته النهائية.
اعتبرت "الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب"، و"نقابة المحامين بالمغرب"، و"نادي المحامين بالمغرب" أن مشروع قانون المهنة "حمل تراجعات خطيرة عما خرجت به دورة فاس، وعما وقع الاتفاق عليه في اللقاءات التشاورية مع الهيئات المهنية والشبابية، وكذا عما أعدته لجنة الصياغة المنبثقة عن هذه اللقاءات".
وترى الإطارات المهنية أن هذا "التراجع يؤكد غياب المقاربة التشاركية لدى الجمعية"، معلنة عزمها "التصدي لأي مقتضيات أو مشاريع قوانين مهنية لا تلبي طموحات المحاميات والمحامين، ولا تضمن استقلالية المهنة ودمقرطة أجهزتها وتوسيع مجالات اشتغال المنتسبين إليها بما يضمن كرامتهم وسمو مهنتهم".
وأوضحت هذه الإطارات، في بلاغ صادر عنها عقب لقائها التنسيقي الثاني بخريبكة، نهاية الأسبوع المنصرم، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تعتزم تنظيم حملة ترافع دولية ووطنية، من خلال مراسلة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين، وكذا رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والفرق البرلمانية والمؤسسات الوسيطة والهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية، حول ما وضفته ب "الهجمة الشرسة وغير المقبولة التي تتعرض لها مهنة المحاماة"، منددة بمشاريع القوانين التي أعدتها "الحكومة، والمنافية في مضامينها للمواثيق الدولية ولمقتضيات الدستور، والماسة باستقلالية المهنة ولحريات وحقوق المواطنين".
وأعلنت الإطارات المهنية عن مبادرة لطرح عريضة للتوقيع وطنيا، تؤكد من خلالها رفض لخلاصات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ومسودات القوانين، التي طرحتها الحكومة، مضيفة أنها ستعقد ندوة صحفية بالدارالبيضاء، يوم 10 دجنبر المقبل.
كما أعلنت الإطارات المهنية عن مشاركتها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنتظر عقده أواخر نونبر المقبل بمراكش، مع عقد لقاء مغاربي، يروم تأسيس منتدى مغاربي للمحامين، فضلا عن تنظيم ملتقى وطني للمحامين بمراكش يومي 13 و14 مارس 2015، يحضره محامون وهيئات مغاربية ودولية.